الرأي العلمي يحمل آفاقا مختلفة في تناول قضية الفساد في الرياضة المصرية، حيث يري الدكتور محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضي أن عدم وجود إستيراتيجيات من قبل وزارة الرياضة لطريقة صرف الدعم المقدم من الدولة ، إلي جانب غياب خطط الصقل التدريبي الإداري، ونظم الحوكمة ودعم الشفافية المالية سيؤدي بالتأكيد إلي وجود إنحرافات كثيرة. مشيرا إلي أن قواعد الصرف في الأندية والاتحادات غير محكمة، ومليئة بالبنود التي من الممكن أن يتخذها المسئولون مخرجا لضبط أوراق إنحرافاتهم ، ويساعدهم علي ذلك غياب الرقابة القوية من الجمعيات العمومية، وعدم الأخذ بنظام التصويت السري في الموافقة أو الرفض للميزانيات المالية ، وخير مثال علي ذلك أنه لا يوجد نص في القانون يسمح للأندية بشراء لاعبين بملايين الجنيهات ، لأن القانون ينص علي إقامة مزايدة أو مناقصة في حال التعامل مع مبالغ تزيد على 50 ألف جنيه، ولكن شراء اللاعبين أصبح عرفا لا يحاسب عليه أحد رغم أنه يتم بطريقة مخالفة لقانون الرياضة. ويري الدكتور محمد فضل الله أيضا أنه لا توجد هيكلة واضحة للأندية ، وفقا لنظم الهواية والاحتراف، فمثلا تري في الدوري المصري أندية خاصة وأندية مؤسسات وأخري حكومية وأندية تابعة لشركات وكذلك أندية أهلية، ولا تستطيع أن تطبق لائحة واحدة عليها، كما أنه لا يوجد تحرك في مخالفات الأندية لقواعد الإشهار، وتحولها لأندية اجتماعية مع أنها في الأصل أندية رياضية ، يضاف إلي ذلك عدم وجود لوائح لمحاسبة الاتحادات عن عدم العمل علي توسيع قاعدة الممارسة، ولا التقصير في النتائج، رغم أن الدولة تمنحها الملايين من أجل ذلك .. وأمام كل ذلك، من الطبيعي أن ينتشر الفساد في الرياضة .