بعد مرور أربعة أشهر على انطلاق عاصفة الحزم التى شنتها قوات التحالف بزعامة السعودية على الحوثيين وقوات على عبدالله صالح فى اليمن جاءت عملية «السهم الذهبى» فى الرابع عشر من يوليو الحالى لتحقق تقدما عسكريا جوهريا بتحرير مدينة عدن من سيطرة الحوثيين، الأمر الذى قد يمثل تغيرا نوعيا فى مسار الأزمة اليمنية، وهو تغير لا يرتبط فقط بالانجازات على أرض المواجهة الميدانية بين الطرفين، ولكن يرتبط أيضا بدور وتعاطيات ومصالح القوى الإقليمية المعنية بالأزمة اليمنية مع مسار الصراع بين حلفائها فى الداخل. فتحرير عدن يعنى أن الموازين الميدانية قد تغيرت وأن لهذه العملية انعكاساتها على أرض الصراع، ولها انعكاساتها أيضا على مواقف القوى الإقليمية. وينطبق ذلك سواء على القوى التى تقف إلى جانب الشرعية المتمثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى وحكومته، أو تلك التى تدعم التمرد الحوثى المسلح ضد السلطة الشرعية، من حيث دور تلك القوى فى التصعيد أو التخفيف من حدة الصراع القائم بين الطرفين. وكما تباينت مواقف القوى الإقليمية المعنية بالأزمة اليمنية على مدار الأشهر الأربعة الماضية، تباينت أيضا طبيعة أدوار تلك القوى تجاه إدارة الصراع اليمنى الداخلى فى مرحلة ما بعد تحرير عدن. فبالنسبة للسعودية: جاء انخراطها العسكرى فى اليمن عبر التحالف من منطلق أن توسع النفوذ الإيرانى وامتداده إلى العمق الاستراتيجى للخليج العربى عبر الدعم العسكرى للتمرد الحوثى فى اليمن بات يمثل مصدر التهديد الرئيسى لأمن الخليج ودوله؛ لاسيما وأن تطورات الأوضاع السياسية فى اليمن تؤثر مباشرة على حالة التوازنات السعودية الإقليمية، واستهدفت الرياض بقيادتها لتحالف عاصفة الحزم إظهار قدرتها على الردع، وتقويض نفوذ الحوثيين واستعادة الشرعية المتمثلة فى الرئيس اليمنى، ومن ثم كبح زمام التوغل الإيرانىجنوب شبه الجزيرة العربية. حرب إقليمية بالوكالة وقد تواكب ذلك كله مع التوقيع على الاتفاق النووى بين إيران ومجموعة 5+1 فى يوليو الحالى، ما يعنى منح إيران اعترافا دوليا قد يكرس من نفوذها الإقليمى مقابل توقفها عن انتاج السلاح النووى، كما سعت السعودية إلى تشكيل جبهة من التحالفات اليمنية القبلية الداخلية الموالية لها؛ حيث شكلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية المسلحة التى دعمتها بالتدريب والتسليح، والتى كان لها دور كبير فى مواجهة الحوثيين على الأرض وحسم عدة معارك إلى جانب القوات العسكرية الموالية للرئيس هادى. فى سياق هذه التعاطيات السعودية مع الأزمة جاءت عملية السهم الذهبى التى بمقتضاها تم تحرير مدينة عدن من الحوثيين لتدفع بتساؤلات حول نتائج تلك الخطوة - التى تمثل نقلة نوعية فى الصراع الميدانى - على مسارات الصراع فى اليمن، والتغير المتوقع فى الدور السعودى خلال المرحلة القادمة سواء من حيث استمرارية تصعيد الصراع أو التخفيف من حدته؛ فمن المتوقع أن تشهد تلك المسارات تغيرا واضحا؛ فعلى المستوى العسكرى «قد» تؤدى عملية تحرير عدن إلى تقهقر الحوثيين وقوات على عبدالله صالح إلى الشمال والتمسك بالمحافظات الشمالية؛ حيث تقل حدة المقاومة الشعبية، كما توجد مناطق تمركز قوات صالح الموالية للحوثيين فى صنعاء، كما أن تلك الخطوة من المفترض أن تلحق بعدة خطوات تستهدف تحرير باقى مدن ومحافظات الجنوب لحج، وأبين، وشبوة، والضالع. هذا بالإضافة إلى أن تقدم المقاومة الشعبية المدعومة بضربات التحالف الجوية فى الجنوب سيؤدى إلى التخفيف من الهجمات التى تشنها قوات الحوثيين وعلى عبدالله صالح على الحدود الجنوبية للسعودية. وإقليميا؛ فالرياض بعملية تحرير عدن التى جاءت بعد أيام من توقيع إيران اتفاقها النووى مع مجموعة 5+1 تبعث برسالة لطهران مؤداها أن اتفاقها النووى لا يعنى تكبيل يد الرياض فى مواجهة النفوذ الإيرانى لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بأمن الخليج، ما يعنى أن الدور السعودى فى اليمن سيستمر وسيأخذ منحى التصعيد سواء عبر استمرار المساعدة العسكرية للقوات اليمنية البرية الموالية للحكومة الشرعية بالتعاون مع القبائل اليمنية، أو عبر التربص الإقليمى لإيران سياسيا خلال الأشهر القادمة؛ وهى الأشهر التى ستشهد تحركات إيران الجديدة بعد الاتفاق النووى، والتى سيتم رصد مدى تغيرها تجاه الملفات الإقليمية وفى أى اتجاه ومن بينها بالطبع الملف اليمنى. كوابح التصعيد لكن هذا الدور السعودى التصعيدى سيكون محكوم بعدة كوابح أهمها: أن الصراع العسكرى بين التحالف والحوثيين لابد أن ينتهى عند سقف التفاوض؛ لأن هدف القضاء على الحوثيين نهائيا أو نجاحهم فى مواجهة ضربات التحالف المتتالية إلى ما لا نهاية هى أهداف غير عقلانية وغير واقعية، وبالتالى فإن السعودية تستهدف من مسار تصعيدها للصراع وعبر تحرير عدن إجبار الحوثيين على دخول مفاوضات جادة تستغل فيها حالة تغيير موازين القوى على أرض الصراع لصالح المقاومة الشعبية التى تدعمها، وبالتالى إجبار الحوثيين على تقديم تنازلات جادة تحل الأزمة. خيارات الرياض فى هذا السياق يمكن القول إن خيارات السعودية بعد تحرير عدن يمكن تفنيدها كالتالى: أولا، الاستمرار فى الضربات الجوية الداعمة للمقاومة الشعبية على أرض الصراع لتحرير باقى مدن الجنوب التى يقل فيها الوجود الحوثى، وهو ما يحقق عدة أهداف بالنسبة للرياض حيث تبدو كقطب إقليمى فاعل استطاع احراز مكاسب إقليمية، كما يحفظ لها ماء وجهها بعد انخراطها فى مواجهة عسكرية مع ميليشيات مسلحة. ثانيا، تعزيز ضربات التحالف بقوة برية داعمة للمقاومة الشعبية وهو خيار لاقى اعتراضات متعددة من جانب الدول المشاركة فى التحالف، ولكنه سيظل خيارا مطروحا إذا أرادت السعودية التوجه شمالا لمواجهة الحوثيين؛ حيث مناطق تمركزهم ووجودهم الشعبى، الأمر الذى سيجعل المواجهات العسكرية أكثر صعوبة وأكثر كلفة وستكون لها نتائج إنسانية كارثية. ثالثا، أن تلجأ الرياض إلى مطالبة الأممالمتحدة بفرض منطقة حظر جوى على المناطق المحررة من قبضة الحوثيين؛ بهدف توفير حماية أكبر لقوات الجيش اليمنى الموالى للسلطة الشرعية بالتعاون مع المقاومة الشعبية لاحراز مزيد من المكاسب على الأرض أو دعم التوجه شمالا. رابعا، دعم خيار التفاوض عبر الأممالمتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية على خلفية الانجاز الذى حققته قوى التحالف فى عدن، مما يضعها فى موقف تفاوضى أقوى أمام الحوثيين نتيجة لخسارتهم عدن. أما بالنسبة لإيران، فكما مثلت عاصفة الحزم قبل أربعة أشهر مفاجئة إقليمية لإيران تواكبت مع بدء مباحثاتها النووية مع القوى الكبرى، مثلت عملية تحرير عدن المفاجئة الثانية والتى جاءت عقب التوقيع النهائى على الاتفاق النووى، مما يعنى احراز التحالف بزعامة السعودية تقدما نوعيا على الحوثيين المدعومين إيرانيا؛ فالبعض يرى أن توقيع الاتفاق النووى قد يدفع طهران إلى تسوية المشاكل الإقليمية التى هى جزء أصيل منها بما يوفر لها اعترافا دوليا بدور إقليمى ويوفر لها أيضا اعترافا بمصالحها فى ملفات الصراع والتنافس الإقليمى ومنها اليمن، وهناك من يرى أن الاتفاق النووى سيحمل طهران على استخدام نفوذها لدى الحوثيين لحملهم على قبول التفاوض كوسيلة لمعالجة الأزمة بما يضمن الإبقاء على الحوثيين كفاعل رئيسى فى المشهد السياسى اليمنى. أما البعض الثالث فيرى على العكس من الطرحين السابقين حيث يفترض أن الاتفاق النووى لن يمنع ايران من مواصلة دعمها وتسليحها للحوثيين فى اليمن أو غيرهم من حلفائها فى العراقوسوريا، بل على العكس فربما يزيد نفوذها فى هذه الملفات حيث يرى أنصار هذا الرأى أن رفع العقوبات عن ايران سيحقق لطهران هدفين الأول، تحسن الوضع الاقتصادى المنهك من العقوبات المتعددة الأمر الذى سينعكس فى زيادة دعمها لحلفائها وبالتحديد فى سوريا واليمن. والثانى، تحسن الوضع الإقليمى وإتاحة المجال للعب دور أكثر تأثيرا ونفوذا فى المنطقة، ما قد يؤدى إلى زيادة حدة الصراع والتنافس الإقليمى بينها وبين الرياض. خيارات طهران فى هذا السياق تدرك إيران تماما أن تحرير عدن ربما سيتبعه تحرير لعدد آخر من المدن والمحافظات اليمنية لاسيما فى الجنوب، وعليه تصبح خيارات إيران تجاه الملف اليمنى خيارات محدودة لاسيما فى حالة تخليها عن دعم الحوثيين خلال المرحلة القادمة إعمالا للرأى القائل بأن الاتفاق النووى سيفرض على طهران مسئولية تجاه الملفات الإقليمية المعلقة، ويمكن بلورة هذه الخيارات كالتالى: (*) إما أن تقرر ايران عدم التخلى عن الحوثيين وتقرر التدخل العسكرى المباشر فى اليمن، وهو خيار يبدو مستبعدا حاليا نتيجة لمواقف القوى الإقليمية والدولية التى لن تغض الطرف عن هذه الخطوة. (*) وإما أن تسعى إلى دعم الحل التفاوضى عبر الضغط بنفوذها على الحوثيين لقبول الجلوس على طاولة المفاوضات خلال الأشهر القادمة، أو التقدم بمباردة سياسية من جانبها تتضمن الاعتراف بشرعية الرئيس والحكومة مقابل اعتراف الرياض بدور رئيسى للحوثيين فى خريطة العمل السياسى اليمنى. (*) وإما أن تسعى لتكريس ما هو قائم بعد تحرير عدن؛ بما يعنى اقناع القوى الدولية والإقليمية بإمكانية تسليم المناطق الجنوبية كلها للرئيس والحكومة الشرعيين والإبقاء على المناطق الشمالية بيد الحوثيين، هذا الخيار يعنى تقسيم اليمن فعليا وسيتعارض بالضرورة مع توجهات دول الخليج التى تريد يمن موحد على حدودها الجنوبية. وسيط محايد أيضا يأتى دور سلطنة عُمان كوسيط قائم ومحتمل خلال المرحلة القادمة فى الصراع اليمنى، حيث تتمتع السلطنة بدور محايد فى الصراعات الإقليمية، كما لعبت دبلوماسيتها دورا مهما فى تسوية الخلافات بين إيران والغرب، وبالنسبة للملف اليمنى تتمتع مسقط بعلاقات إيجابية مع جميع أطراف الصراع سواء الداخلية أو الإقليمية، كما أنها تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التى لم تشارك فى عاصفة الحزم وغالبا ما ترتضى إيران بالوساطة العُمانية نظرا للعلاقات الاقتصادية والعسكرية الجيدة التى تجمع البلدين ويعتبر الوسيط العُمانى ورقة رابحة للجانب الايرانى. وبالتالى فمن المتوقع خلال المرحلة القادمة، وفى حالة جنوح إيران إلى قبول التغييرات الحادثة على أرض الصراع فى عدن، أن تلجأ طهران إلى دعم دور وسيط إقليمى لبدء مفاوضات جديدة تختلف ظروفها الإقليمية إلى حد ما عن مفاوضات سابقة، مما يدعو إلى التساؤل حول إمكانية أن تعاود مسقط لعب دور الوساطة لرأب الصدع بين أطراف الصراع فى اليمن؛ المحليين والإقليميين، فى مرحلة ما بعد تحرير عدن لاسيما وأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من السعودية وإيران والحوثيين، فالبعض يرى أنه على دول الخليج الاستفادة من حالة التقارب العمانىالإيرانى فى اتجاه الضغط على الحوثيين؛ لحملهم على التفاوض المثمر والتوصل لصياغة توافقية عبر الوسيط العمانى، بما يسهم فى حل الأزمة الراهنة بناء على المعطيات العسكرية الجديدة والتى ترجح كفة الصراع لصالح التحالف. معطيات مزدوجة مما سبق يمكن استخلاص أن ثمة معطيات جديدة فى الصراع اليمنى تمثلت فى استعادة التحالف لمحافظة عدن من السيطرة الحوثية، وأن هذه المعطيات تزامنت مع معطيات إقليمية أخرى تمثلت فى الاتفاق النووى الإيرانى، وهى معطيات سيكون لها بالضرورة تأثيرات وتداعيات على مسار الصراع اليمنى، بما قد يدفع إلى التسوية بعد تغيير الواقع الميدانى لصالح التحالف، وبعد وصول إيران إلى مبتغاها النووى ورفع العقوبات الاقتصادية الموجعة عنها ما قد يمثل انفراجه فى مسار الصراع، إلا أن هذا التصور لا ينفى احتمال تصعيد الصراع فى حالة اصرار طرفى النزاع على المضى قدما فى المواجهات العسكرية.
