»الإشراف العائلى« مادة تم استحداثها ضمن لائحة الرقابة الجديدة الخاصة بالتصنيف العمري التي أصدرها وزير الثقافة السابق دكتور جابر عصفور وبدأ تطبيقها علي افلام العيد حيث وضعت علي فيلمي « ولاد رزق « و « سكر مر»، وهي في الاساس تخص فئة الجهور العام وتطبق علي الافلام التي تحتوي علي مشاهد قد تكون غير ملائمة لمن يقل عمرهم عن ثماني سنوات أو تلك التي تتعلق بظروف أو احوال معينة لهم ويراعي ان يكون السماح بدخول هذة الأفلام بإشراف ولي الامر، في حين ان معظم جماهير العيد من الصغار والمراهقين فكيف يتم منع هؤلاء من دخول الافلام التي تحمل لافتة »الاشراف العائلي« دون وجود اليات تنظم ذلك؟ في البداية يقول الناقد مصطفى درويش: من المعروف ان قانون الرقابة يشترط وضع لافتة « للكبار فقط « علي الأفلام التى تخرج عن الأداب أو وتحتوي مشاهد عنف تضر بالنشء الصغير كما يحدث فى امريكا والدول الغربية اما الاشتراطات الاخرى التي حددتها اللائحة الجديدة تحت بند الاشراف العائلي والتي تجعل الصغار يذهبون لمشاهدة الافلام مع ابائهم فتحتاج الي ان تراعى دور العرض السينمائى منع الصغار فى سن الثامنة أو العاشرة دون ولى الامر من دخول السينما فى حين ان تطبيق فئة الاشراف العائلى في منتهي الصعوبة لان جمهور السينما من الصغار وليس الكبار وطبعا الصغار هم الغالبية العظمي فى اثناء العيد وإذا كانت الافلام تتمتع بقدر من الخلاعة او الخروج عن الآداب لا يمكن ان تشترط دور العرض للدخول ان يكون ولى الامر موجود دون وجود آليات تنظم هذا الأمر .. ويضيف: من المفترض وضع قوانين تخفف من شدة الرقابة بدلا من القوانين المطاطة التي تخرج تحت رداء حماية النشء الصغير من مخاطر الافلام المخالفة لحسن الاداب او بها قدر كبير من العنف بما يؤذى نفسية الصغار ويؤدى بهم الى ازمات لا تحمد عقباها وحتى يطبق القانون الخاص بالإشراف العائلى فإنه يحتاج الى تربية الاباء لأبنائهم منذ الصغر وهذا عيب القوانين التى تصدر نتيجة رد فعل دون دراسة الوضع جيدا. ومن جانبه، قال الناقد السينمائى طارق الشناوى، ان المشكلة فى مادة الاشراف العائلى بقانون الرقابة عدم وجود العائلة فلا وجود للعائلة فى افلام العيد وإنما الشباب والمراهقون فقط هم جمهور العيد وهذا يؤكد ان الموضوع مطاط وتطبيقه اقرب للمستحيل ودور العرض السينمائى ليست لديها آليات لضبط الدخول والخروج وكذلك الإشراف العائلى والمراحل العمرية المسموح لها بدخول الافلام وبالتالى اى قانون يصدر لا يتم تطبيقه وعلى سبيل المثال فيلم « حلاوة روح « كان التصريح لعرضه قبل ان تصادره الدولة يشترط وضع لافتة « للكبار فقط « ولم يتم تطبيق القانون عليه رغم ذلك وشاهده الصغار قبل الكبار فينبغى تفعيل القانون اولا ثم وضع آليات للتنفيذ كما يجب وضع عقوبة سواء لدار العرض او لمن يقتحم ويدخل دور العرض السينمائى لان بعض مديرى دور العرض يؤكدون ان الجمهور هم الذين يمارسون عليهم الضغوط للدخول ومشاهدة الافلام وليس لديهم وسائل للحماية فينبغى تطبيق العقاب على كل من يخالف ذلك . ويضيف: اكتشفت ان الفيلمين اللذين ينطبق عليهما الاشراف العائلى كانت الرقابة مطاطة فى تطبيق القانون عليهما فنجدها توافق على كلمة فى فيلم بينما ترفضها فى فيلم اخر . ويكشف سيد خطاب رئيس الرقابة الاسبق، أن هذه المادة لاتعتبر قانونا في الاساس بل بعض التعليمات الإدارية او قرار وزارى كلائحة داخلية تعمل بها الرقابة ولا يعد ذلك قانون بأى حال من الاحوال إلا اذا عرض على مجلس الشعب المقبل لتعديل قانون 430 لعام 1955 فهذا هو القانون السارى حتى تاريخه ،اضافة الى ان كل هذه الملاحظات الخاصة بالتصنيف العمرى ورعاية الاسرة او حمايتها لا توجد آليات لتنفيذها فى دور العرض السينمائى حيث لابد ان يراعى وجود الاب مع الابن الحدث اثناء مشاهدة العرض السينمائى وهذا يكاد يكون مستحيلا، بالإضافة الى ان المواد الخاصة بالتعصب والعنف تفصيلية وإذا احتوى الفيلم على هذه الملاحظات بالفعل لا يجوز اجازته من الأساس حيث ان هذه الاعمال الخاصة بالعنف او التعصب الدينى مرفوضة فى القانون الاصلى كجزء من الصالح العام ومصالح الدولة العليا اللذين هما مادتان اساسيتان فى القانون بالإضافة الى الآداب العامة .
