«من اشترى ما لا يريد باع ما يريد» مثل عربى لم أر حالة انفصال بين جموع الصحفيين ومجلسهم الأعلي ومجلس نقابتهم مثل التي صاحبت موقف المجلسين من المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والملاحظ أن كل اللغط مصاحب لقانون الهيئة الوطنية للصحافة فقط ولا يطال الهيئة الوطنية للاعلام. و لأن كل المشروعات المطروحة بحسب التسريبات سواء من لجنة الخمسين أو المجلس الأعلي للصحافة أو نقابة الصحفيين أو لجنة رئيس مجلس الوزراء لم تتضمن أهم مطالب الصحفيين وهما إسقاط ديون المؤسسات الصحفية حتي يمكن لها أن تنطلق وتنافس إعلام رجال الأعمال «صاحب المصالح الخاصة الا قليلا» والمطلب الثاني الذي تم تجاهله هو مد سن التقاعد ليصل إلى 65 عاما أسوة بعدة فئات في المجتمع. واستمرارا لما فعله الإخوان في ظل القانون الحالي وعدم المد التلقائي الذي ينتظره المجتمع الصحفي فقد تم تجريف المؤسسات الصحفية القومية في الفتره التى حكموا خلالها من كفاءات نادرة يصعب تعويضها فهناك قاعدة ذهنية في الصحافة كنا نسمعها من الأساطين الذين شرفنا بالتتلمذ علي أياديهم وهي «أنه فى العمل الصحفي لا يساوي الخبرة سوي العبقرية» وأنبه كل اللجان التى تصدت لوضع أى مشروع من المشاريع التي يتم إعداها بأن إدارة صناعة الصحافة تختلف عن إدارة الإعلام المرئي كليا، وكذلك إدارة الجمعيات التعاونية أو الزراعية. وإذا أصر المجلسان علي تجاهل هذين المطلبين فإن الهوة ستزيد بينهما وبين الصحفيين لدرجة يصعب معها وجود التناغم المرجو فى الوسط الصحفى. ومع هذه الميوعة ورمادية المواقف أصبحت أشك في أن هذا التجاهل متعمد حتي تطول مدة الأخذ والرد إلى أقصي درجة من أجل بعض المصالح الشخصية الضيقة وحتى تستمر مذبحة الصحفيين لنفقد كفاءات أخرى ويحدث الفراغ المهنى الذى يصعب ملؤه ! لمزيد من مقالات عطيه ابو زيد
