رسالة مريرة لنواب مجلس الشعب من مرارة ذل يحزن له كل قلب حي لمجرد سماع كلمة قانون الايجار القديم, فقد دمر هذا القانون منظومة الاسكان في مصر وحقيقة الحال ان المستأجر وابنه يقيمان معا مقابل إيجار بملاليم ويؤجران شققا يمتلكلانها بآلاف الجنيهات والمالك لا يقدر علي إيجار جديد لشقة لزواج ابنه, المستأجر ينفق آلاف الجنيهات شهريا علي أسرته والمالك لايجد مالا ليشتري دواء لمريض بأسرته, والمستأجر وأسرته يرتدون الثياب الفخمة والمالك يرتدي الثياب المهلهلة, والمحاكم امتلأت بالذمم الشيطانية وشهادات الزور لصالح حفيد وابن المستأجر ليتمكنا من الشقة كأنها ملك لهم ويسددا ملاليم للمالك, و003 ألف قضية يحكم فيها بقانون أعور وأعمي وشهادات الزور المستأجر, ينفق شهريا مئات الجنيهات علي الكهرباء والمياه والغاز والهواتف المحمولة والثابتة والانترنت والمالك محروم من كل نعم الحياة,06 عاما المالك يدعم الأثرياء والحكومة بدلا من أن تدر أملاكه عائدا له ليحيا وأسرته حياة كريمة فصارت وبالا عليه ليصحو وينام يدعو الله بزوال أو انهيار العقار ليسترد أملاكه ويعيش حياة كريمة بدلا من البؤس والفقر والظلم والقهر, هذه النماذج نضعها أمام البرلمان الذي قرر تأجيل تعديل قانون الظلم القديم للدورة المقبلة, فتعديله سيعيد التوازن لسوق العقار ويزيد العرض ويقل الطلب فتنخفض الايجارات وأسعار الشقق التمليك وتعود يافطات الايجار للظهور وتنخفض أسعار الأراضي, وتدمج ثروة عقارية تقدر ب005 مليار دولار بالاقتصاد القومي, ولذا ننصح لجنة الاسكان بمراعاة مستوي الحي والمنطقة وأملاك المستأجرين وأسرهم ووظائفهم وتحرير العلاقة الايجارية بما يتوافق مع الشرع الرباني خلال فترة زمنية لا تتخطي5 أو6 سنوات تخضع بعدها لأسعار السوق وتوفير الدعم اللازم لفقراء المستأجرين ومحدودي الدخل, وخلال تلك السنوات تتم زيادة01 أضعاف في العام الأول وفي الأعوام التالية, أو زيادة مئوية مرتفعة وكفي الملاك ظلما وإذلالا من قانون الظلم القديم؟ المزيد من مقالات أحمد مسعود
