لم تشهد مصر حتي عام 63 نظاما صحيا بالمعني الحقيقي الي أن تم تدشين نظام التأمين الصحي في نفس العام، وتبعه نظام الرعاية الصحية الأولية، ثم العلاج علي نفقة الدولة، وتدريجيا يتم الانتقال حاليا الي نظام التغطية الصحية الشاملة الذي تم تنفيذة أخيرا داخل 12 محافظة. ومن المفترض أن يتبعه نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بعد إقراره من مجلس الشعب القادم ليتحقق بذلك كما هو مخطط له أفضل رعاية صحية للمصريين بشكل يليق بحضارتهم. كما أن ذلك يجب أن يتم تلبية للمادة 18 من الدستور المصري لعام 2014 والتي تنص علي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. ولكن إلي أن يتم ذلك يبقي السؤال هل ينعم المواطن المصري في الوقت الحالي بنظام صحي آمن يضمن له الحد الأدني من الرعاية اللائقة العادلة ؟ .. هل التجهيزات الطبية والإمكانات المتاحة كافية لتحقيق ذلك ؟ .. هل القوة البشرية قادرة ؟ .. وماهو عدد المستشفيات والأسرة سواء العادية أو العناية المركزة أو الحضانات ؟ وهل عددها مطابق للنسب العالمية .. وهل توزيعها عادل بين المحافظات .. ماهي التحديات ؟ .. وكيف تدار الأمور من داخل ديوان عام وزارة الصحة .. هل الميزانية تكفي لتحقيق الطموحات ؟ .. وماهي الرؤية والاستراتيجية والسياسة العامة المتبعه او المرسومة للانتقال الي مرحلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد .. وغير ذلك من التساؤلات الكثيرة التي سوف نطرحها من خلال ملف الصحة الذي فتحه « الاهرام « ليضع أمام القراء إجابات وإيضاحات عن أسئلتهم ومخاوفهم حول مستقبل الصحة في مصر. الرؤية والسياسة والأستراتيجية وبداية يقول المسئول الأول عن النظام الصحي في مصر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة إن العام الماضي شهد تحركات علي كل الأصعدة في القطاع الصحي من أجل الوقوف علي كل الحقائق بشكل واقعي كخطوة هامة لحل مشكلات الصحة في مصر بأسلوب علمي جيد وأصبح لدينا قاعدة بيانات لا يستهان بها سوف تساعد كثيرا في اتخاذ القرار الصائب للنهوض بالصحة في مصر . وكان ذلك انطلاقا من الرؤية التي نسعي لتحقيقها بأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة ..من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والجودة وعدم التمييز وقادر علي تحسين المؤشرات الصحية، وتعزيز الحق في الصحة عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية عربيا وإفريقيا. ومن أهم الأهداف الاستراتيجيه تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافا تماشيا مع المؤشرات العالمية للصحة، وتمديد سنوات الحياة الصحية بحيث يمكن للجميع التمتع بحالة من الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية، وخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات، وخفض معدل وفيات الأمهات، وخفض مختلف أشكال سوء التغذية في مصر وتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر. بالإضافة الي تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان الحماية المالية والجودة والكفاءة في إطار من المسئولية والشفافية ، وتغطية جميع المصريين بآليات تأمين صحي حكومي تتضمن الخدمات اللازمة مع ضمان الإنصاف والتدرج في تمويل الرعاية الصحية. تحسين توظيف وتطوير وتدريب واستبقاء القوي العاملة في مجال الصحة، الدخول في شراكة إستراتيجية مع القطاعبن الخاص والأهلي، بما في ذلك التعاقد علي الخدمات والتثقيف الصحي للمواطنين، ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية، وتطوير نظام المعلومات الصحية ونظم التقييم والمتابعة، وإنشاء خريطة صحية قومية للأمراض والخدمات الصحية واستخدام التطبيقات المعلوماتية الصحية، تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في مجالات الأدوية والمستحضرات الحيوية. كما تهدف الاستراتيجية الي تطوير وتقوية برامج الصحة العامة التي تعزز وتحمي الصحة، مثل خفض انتشار التهاب الكبد سي، خفض استخدام التبغ بين الأشخاص من 15 سنة وأكثر ، العمل علي القضاء علي ظاهرة التعاطي والادمان، تعزيز آليات الترصد والتأهب للأوبئة والأمراض السارية الحالية والمستجدة، والاستجابة لتعليمات اللوائح الصحية الدولية،ضمان تلبية احتياجات جميع النساء من خدمات تنظيم الأسرة،خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق ، الحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال. خريطة مصر الصحية ولكن كيف يمكن أن تتحقق تلك الأهداف ؟ كان لابد من إجراء مسح وتحليل للإمكانات والتجهيزات الطبية المتاحة علي مستوي الجمهورية لمعرفة حقيقة التحديات.. وكشفت النتائج عن أن عدد المستشفيات الحكومية 612 ، موزعة، المستشفيات العامة وهو المستوي الثاني62 ، و205 مستشفيات مركزية المستوي الثالث، و 19 مستشفي صحة نفسية ، و42 مركزا طبيا متخصصا، و19 مستشفي تعليميا، والمستشفيات النوعية 138 ، و المستشفيات الجامعية 94. نسب التشغيل بالمستشفيات كما وجد أن عدد الأسرة الحكومية تبلغ 49475 سريرا ، المستوي الثاني 50% بمعدل 12500 سرير، والمستوي الثالث 80% بمعدل 25000 سرير، والتأمين الصحي 75% بمعدل 6 آلاف سرير، والمؤسسة العلاجية 25% بمعدل 2500 سرير. متوسط نسب الإشغال بالمحافظات متوسط عدد الاسرة 22 سرير لكل 1000 نسمة ، والمعايير الدولية 93 سرير لكل 1000 نسمة كما في السعودية وانجلترا، وتستقبل الطواريء سنويا 20 مليونا و 545 الف حالة سنويا. ووجد أن عدد اسرة الرعاية المركزة 6569 سريرا من بينها المستوي الثاني المستشفيات العامة 782 سريرا ، و 999 المركزي المستوي الثالث، و 236 نوعيا ، 350 تعليميا ، 511 مركزا طبيا متخصصا، و3200 جامعي ، والتأمين الصحي 593، والمؤسسة العلاجية 98، ويعني ذلك أن متوسط عدد أسرة الرعاية المركزة هو سرير واحد لكل 16 ألف نسمة، في حين أن المعايير الدولية سرير لكل 7000 نسمة بالمقارنة بتركيا، كما أن المشكلة تزداد بمحافظات الصعيد التي لا تملك إلا سريرا واحدا للرعاية المركزة لكل 22 الف نسمة. عقبات التشغيل كشفت أيضا نتائج المسح عن ان نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة تواجه تحديا كبيرا بسبب عدم توفر القوي البشرية المتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة للأسرة المتوفرة بالفعل حيث وجد أن داخل المستشفيات العامة المستوي الثاني 92 سريرا مغلقا لا تعمل ، و583 تعمل بأقل من نصف طاقتها ، و 1106 تعمل بنسبة 90% . وفي المستوي الثالث المركزي وجد أن هناك 300 سرير مغلقة، و 1100 سرير تعمل بأقل من نصف طاقتها، و2787 بنسبة 92% تعمل، وفي التأمين الصحي وجد 8 اسرة مغلقة، و390 بنسبة 90% تعمل، والمؤسسة العلاجية مغلق 20 سريرا ، و98 بنسبة 80% تعمل. حضانات حديثي الولادة وفيما يتعلق بحضانات حديثي الولادة كشف المسح عن ان هناك عدد 3712 محضنا، من بينها 100 مغلقة بالمستشفيات العامة، و1302 تعمل بأقل من نصف طاقتها، و1553 بنسبة 92% تعمل بكامل طاقتها، اما المركزي المستوي الثالث وجد ان 388 بنسبة 89% محضن تعمل بكامل طاقتها ، والتأمين الصحي 355 بنسبة 93% تعمل بكامل طاقتها، والمؤسسة العلاجية 14 حضانة بنسبة 80% تعمل بأقل من نصف طاقتها. كما شملت نتائج المسح مستوي رضاء المريض حيث تم اجراء استبيان لقياسات رضاء 1000 مريض ببعض المستشفيات العامة والمركزية في 4 محافظات مختلفة وجاءت لتكشف أن 62% راضون عن معاملة الاطباء، ومعاملة هيئة التمريض 55%، توفر الخدمة 50%، الوجبات 40%، النظافة 28%. أهم التحديات وما هي أهم التحديات التي كشفها المسح ؟ هناك مشاكل مالية تتعلق بضعف مخصصات التشغيل في الباب الثاني في ميزانية وزارة الصحة وخاصة فيما يخص التعاقد لصالح عقود الأمن والنظافة وصيانة المباني والتجهيزات، وضعف إيرادات المستشفيات، اقتصار دعم القطاع الأهلي علي الانشاءات والتجهيزات وليس مصروفات التشغيل. حيث يصل متوسط التكلفة التقديرية السنوية لتشغيل ورفع كفاءة مستوي الخدمات الصحية بمستشفي مركزي علي مدار عام ل100 سرير 48600 جنيه. وفيما يتعلق بمستلزمات التشغيل شامل الأدوية والمستلزمات والمستهلكات والحوافز فإن متوسط تكلفة تشغيل سرير واحد بمستشفي مركزي او عام 107316 جنيها سنويا ، ومتوسط اجمالي تكلفة الصيانة والتشغيل لسرير واحد بمستشفي مركزي او عام للسنة الأولي 193916جنيها، والسنوات التالية 155916جنيها، والمتوسط للسرير الواحد في العام 174916 جنيها. وإذا كان اجمالي اسرة مستشفيات وزارة الصحة 73647 داخل 27 محافظة، فيصبح اجمالي التشغيل لأسرة المحافظات سنويا هو 12 مليارا ، و 814 مليونا و578 الف جنيه، واجمالي اسرة مستشفيات الجامعة 27883 داخل 27 محافظة، واجمالي التشغيل لأسرة المحافظات سنويا هو 6 مليارات ، و122 مليونا، و772 الف جنيه. فجوة تمويلية ووجد ان هناك فجوة تمويلية سنوية بقيمة 9 مليارات و 304 ملايين جنيه نظرا لان المتاح من الموازنة العامه للدولة (الباب الثاني) لمستشفيات الوزارة سنويا هو 3 مليارات و511 مليون جنيه لبنود محددة حيث ان بند نفقات الصيانة 130.00 مليون جنيه، وبند نفقات النظافة 3.05 مليون جنيه، وبند نفقات الامن والحراسة 1.175 مليون جنيه، وبند نفقات الادوية (مديريات وهيئات) 1,626,732,025 جنيه، وبند نفقات المستلزمات (مديريات وهيئات) 362,973,049مليون جنيه،و التمويل المتاح من العلاج علي نفقة الدولة 1.750 مليار جنيه. أضف الي تلك التحديات في التشغيل مشاكل القوي البشرية، والنقص الحاد في بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة، والنقص الحاد في أعداد التمريض مما أدي في بعض الأحيان إلي عدم تشغيل 50% من أسرة الرعاية المركزة، وعدم وجود رواتب جاذبة للقوي البشرية بالمقارنة بالقطاع الخاص والدول المجاورة، عدم التزام بعض المستشفيات الجامعية بالربط مع مستشفيات وزارة الصحة في مجال التدريب والتعليم، عدم كفاية المزايا المالية والترقيات لجذب سد العجز خاصة في التخصصات النادرة. وإلي جانب ذلك هناك خلل في نسب توزيع فئات القوي البشرية بالمنظومة الصحية وذلك مقارنة بدولة انجلترا حيث وجد ان القوي البشرية في انجلترا 973 الفا و531 شخصا، موزعة 30% اداريون ، و20% خدمات مساعدة مثل فنيين وأشعة وخلافه، و40% تمريض، و11% أطباء. بينما في وزارة الصحة يوجد 700 ألف شخص موزعين 71% اداريون ، و7% خدمات مساعدة مثل الفنيين وأشعة وخلافه، و13% تمريض، و 9% أطباء . عبء الأمراض غير المعدية تواجه مصر، كبلدان أخري كثيرة، عبئاً مزدوجاً للمرض، عبء مستمر للأمراض المعديه بالرغم من أنها آخذة في التناقص، وعبء هائل للأمراض غير المعديه الآخذة في التفاقم بسرعة. وتشكل وفيات الأمراض غير المعديه 82% من اجمالي الوفيات، والأمراض القلبية الوعائية مسئولة عن معظم وفيات الأمراض غير المعديه يليها السرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكر، وهذه المجموعات الأربع من الأمراض مسئولة عن حوالي 65% من جميع وفيات الأمراض غير المعديه عموماً. وتتشارك هذه الأمراض في أربعة عوامل خطر شائعة: التدخين، وقلة النشاط البدني، وتناول الخمور والمخدرات، وسوء النظام الغذائي. ويتصف النظام الصحي بمصر بأنه أحد الأنظمة المعقدة حيث تتعدد جهات تقديم الخدمات الصحية، وأيضاً يتصف بتعددية مصادر التمويل والإدارة والخدمة. صعوبات تواجه الوزير وعلي صعيد آخر أنا كوزير أواجه صعوبات كبيرة في تحريك دولاب العمل، رغم أن لدي سياسة ثواب وعقاب لكن الموظف المصري اعتاد ان سياسة الثواب والعقاب هي نظرية ولا تطبق ، وتوجد سياسة العقاب في وجود الخلل الجسيم في الاداء فقط، اما غير ذلك، الموظفون يعتبرون انه من الطبيعي ان يكون تقريرهم السري 95% آخر العام ، وبالتالي وضع مؤشرات واضحة للأداء بدقة وفاعلية الموظف المصري يتقبلها بصعوبة ، ويشكوا من تطبيقها ، فمثلا في مشكلة معهد القلب ، كنا نقول مؤشرات الأداء ضعيفة ، وهم غير متقبلين ، لانهم مقتنعون انهم يؤدون افضل ما لديهم . ولكن احسن حاجة في الدنيا اصبحت غير كافية في النظم الصحية الحالية لانها ارتقت وتقدمت وهناك مريض له حقوق ، والتزامات . وماهي الحلول المقترحه لتلك التحديات ؟ بدء تعديل اللوائح الخاصة بمقابل تذكرة العلاج بالتزامن مع تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذي يعفي غير القادرين تماما من دفع مقابل الخدمة الصحية المقدمة، زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (لسد الفجوة التمويلية)، تطبيق نظام الإحالة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهناك أيضا عدد من المشروعات والبرامج التي تتبناها الوزارة لعام 2015-2018 لرفع الخدمة من بينها البرنامج القومي للوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية، والبرنامج القومي للوقاية والعلاج الأورام، والبرنامج المتكامل لإدارة المخلفات الطبية الخطرة في مصر، والبرنامج القومي للخدمات الطبية العاجلة والطوارئ، والبرنامج القومي للخدمات العلاجيه علي المستويين الثاني والثالث، والبرنامج القومي للخدمات الوقائية، والبرنامج القومي لخدمات التمريض، والبرنامج القومي لتحسين جودة الخدمات الطبية، البرنامج القومي لاعتماد المنشآت الصحية، والبرنامج القومي لتحسين جودة و اتاحة المعلومات الطبية، البرنامج القومي لميكنة الخدمات الطبية والصيدلية، البرنامج القومي للتنمية البشرية و التدريب و التعليم الطبي المستمر،والبرنامج القومي للصيدلة و الدواء ،والبرنامج القومي للرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولي للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل، والبرنامج القومي للتطبيق التدريجي للتغطية بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والبرنامج القومي لخدمات نقل الدم، البرنامج القومي لمكافحة المخدرات وعلاج الادمان، ومشروع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة (سوا نقدر)، مشروع الصحة في العشوائيات، ومشروع المجلس الطبي العام لتنظيم المهن والخدمات الطبية. هل السياسات الصحية المطبقة في معظم المحافظات تطبق في المحافظات الحدودية ؟ مشكلتنا في المحافظات الحدودية انه لا يوجد عوامل جذب للكفاءات لتعمل في المحافظات الحدودية، ولا يذهب الا اخصائي أو استشاري طالع علي المعاش فنتعاقد معاه ، كما ان التدريب والتعليم الطبي المستمر للصغار في تلك المناطق غير جذاب والحوافز المادية غير كافية، بالاضافة أن الطبيب هناك يشعر دائما بأنه بعيد عن أماكن التعليم ، وهو محتاج لأحد يعلمه بصفة مستمرة ، فاذا كان ليس من أهل البلد سوف يكون بالنسبة له عوامل الجذب ضعيفة جدا . وحلول تلك المشكلة أيا كان الموقع الجغرافي للمكان لابد أن يكون هناك مركز تعليمي وتدريبي وعلاجي ، وهذا سوف يعالج ولكن السلبيات علي حساب بعض الايجابيات، فلابد من انشاء كلية طب في كل محافظة وبالتالي العملية التعليمية سوف ترتقي بعض الشيء ولكن علي حساب العملية العلاجية، وتواجد الافراد. ماهي علاقة وزارة الصحة بالقطاع الصحي الخاص ؟ القطاع الخاص يؤدي خدمة طبية لا يستهان بها ، ولكن يحتاج الي المزيد من النواحي التنظيمية و اعطاء المساحة الأكبر للأجهزة الرقابية حتي يتم رفع كفاءته، القطاع الخاص يقدم خدمة طبية بمقابل ولكن من وجة نظري انا كمسئول عن الصحة ان المقابل يزيد عن مستوي الخدمات التي تقدم، لان هناك اجزاء تغفل تماما، مثل حقوق المريض والرعاية المتكاملة والاشراف المستمر والمتابعة اللصيقة بما يتناسب مع ما يدفعه المريض، لان المريض دافع دافع الخدمة كاملة، ولكن حقه الكامل في الرعاية لا يحصل عليها بالكامل بسبب عدم وجود الرقابة وغياب دور المنافس الحكومي ، وبالتالي عودة المنافس الحكومي ورفع قيمته وتقوية مركزه وانشاء جهاز مسئول عن جودة الاداء في الجهاز الحكومي من شأنه ان يخلق روحا تنافسية مع القطاع الخاص. وفي النهاية المفروض ان القطاعين الخاص والحكومي يبحثان عن عميل وهو المريض وكيف يمكن اجتذابه ، في نظام تأمين صحي شامل هو الاساس في الخدمة والعلاج والتمويل، و القطاع الصحي يجب ان يتنافس. ألا تري أن مركز مصر طبيا قد تراجع مقارنة بجيرانها مثل الأردنولبنان وتونس ؟ كل بلد لها سمة معينه ، و مصر لديها قطاعات علاجية أضعاف أضعاف الثلاث بلاد التي ذكرتها ، ولكن الفكرة ان هناك مراكز تميز فمثلا في لبنان هناك مراكز تميز في جراحات التجميل ، و تهتم بالجزء الفندقي عالي المستوي. ونحن نعالج اعداد كبيرة من المرضي ولذلك فان اتجاهنا ان يكون بعض مراكز التميز التي نطرحها للاستثمار او للقطاع الخاص او للاجانب في الاماكن السياحية التي لا يوجد لها منافس في اي مكان ، وفي نفس الوقت يكون لدينا مراكز في مستشفياتنا لتقديم علاج لبعض البلاد الافريقية والعربية ولكنها محتاجه لانفاق كبير جدا علي فندقة ليكون لدينا مراكز تميز في جراحات التجميل ، واذا قارنت الاعداد التي تذهب الي هناك ، بالاعداد التي تحضر الي هنا مع زيادة عدد المرضي سوف تجد ان مصر اكثر ، والاردن مثلا علي سبيل المثال اهتمت بهذا الجزء ، وعندها نظام الاعتماد للمستشفيات واضح جدا ، ونحن بدأنا تطبيقه في مصر ، نظام اعتماد لجودة وخدمة المستشفيات والخدمة الطبية. ثورة الانضباط تبنت وزارة الصحة ثورة للانضباط داخل المستشفيات مؤخرا .. هل خمدت الثورة أم مازالت مشتعلة ؟ احدي مشاكلنا هو الانضباط، ويأتي من انتظام المواعيد والإلتزام تجاه المريض، حيث يجب ان يتم له تسجيل طبي، وانشاء ملفات طبية يتابعها الطبيب المسئول، كما يجب انضباط المؤسسة ككل، وليس الانضباط في فريق العمل فقط ، ووضع مؤشرات الاداء للتقييم هي الاساس ، ووجود نظام صحي متكامل يبدا من تسجيل طبي واحصاء طبي ومتابعة ، ومراقبة جودة الأداء والمتابعة. ولدينا خلل شديد في توزيع القوي البشرية ، وسوف نتغلب عليه بأنشاء المجلس الطبي العام،حيث انتهت دراسته النهائية، و يبحثها حاليا القانونين لوضع صياغته النهائية ليعرض علي مجلس الوزراء ، لدينا المجلس الاعلي للصحة تم احياءه بالكامل وهو الذي يرسم سياسات ويراقب تنفيذ استراتيجيات وفي نفس الوقت لدينا جزء تابع للمجلس هو انشاء المجلس الطبي العام ويضم الطاقة البشرية المتوفرة ، وادارة التراخيص ، ومنشآت الافراد لتقيمها كل فترة معينة ، بحيث لا يكون هناك ترخيص مدي الحياة ، سواء للشخص او المنشأة وإلي أين وصل معهد القلب ؟ هناك تطوير يشمل الحجز المركزي في مواعيد محددة للمرضي، مع وضع أولويات حتي لا يكون هناك تكدس، نظرا لأن حجمه أصبح لا يستطيع ان يفي باحتياجات المرضي الذين يأتون من كل محافظات مصر، وثانيا سوف نفتح مركز او نموذج لمعهد القلب في كل المحافظات لتقديم الخدمات للمرضي، ومراحل التطوير بدات بالجزء الاساسي الذي ياتي له المرضي في الاستقبال والعناية المركزة للطواريء والعيادات الخارجية ، وقرب علي الانتهاء، واعماله انتهت بنسبة 70%، وفي نفس الوقت نضع نظام جديد للادارة ، ومرحلة أخري لتطوير غرف القسطرة و العنايات المركزة المتخصصة، ومرحلة غرف العمليات والهدف هو تقديم خدمة تليق عام 2015 ، كما ان هناك جزءا تعليميا كان مهملا بمعهد القلب وسوف يستكمل. وماذا بعد معهد القلب ؟ ثورة الانضباط مازالت مشتعلة و مراجعة مؤشرات الاداء مستمرة في كل المراكز ، لدينا معهد الأورام والكبد، وهي الحاجات الاساسية التي يحتاجها المرضي ولدينا المنشآت التعليمية، كل المستشفيات العامة والمركزية بدأنا بداخلها ثورة، ولكن لم يسلط عليها الضوء ولم يتجه لها الاعلام. ماهو موقف صناعة الدواء في مصر؟ وهل تدهورت ؟ الاستثمار الدوائي في مصر لا يقل عن 36 مليار جنيه ، ولكنه يسير في خطوط منتظمة و ببطيء ، ونحتاج الي عدد اكبر من المصانع ، ونحتاج استثمارات في خطوط انتاج اكبر في المصانع ، وانشاء مصانع للمواد الخام ، ونحتاج الي تغطية الاحتياجات الحقيقية ، لانها تستنفذ موارد من العملة الصعبة لاستيرادها من الخارج، ولابد من انتاجها محليا ، وينعكس ذلك علي التصدير بعد ذلك، ولكن صناعة الدواء واعدة مع وجود خطة استراتيجية واضحة سوف تتطور تلك الصناعة. وهناك بعض الأجراءات يتم أتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لتفعيل بعض القرارت لتسهيل آليه التصدير وإجراءات التصدير للشركات التي تواجه مشكلة في تسعير الدواء المصري كما أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والدول المتقدمة في مجال تصنيع الدواء، حيث تم الأتفاق خلال اجتماع للمجلس المصري الروسي لرجال الاعمال، علي تبادل الخبرات والمعاملة بالمثل في التسجيل والتسعير والتصدير للدواء، ونحن نحتاج من الدول المتقدمة أسرار التصنيع والتقنية لتنفيذها في مصانع مصر ، وتلك المساهمات مطلوبة من الدول المتقدمة لمساعدتنا ، وهناك اتفاقيات تتم حاليا ولدينا مصانع كبيرة علي درجة من التقدم ونطلب دعمهم في الصناعات المتقدمة مثل صناعة ادوية الأورام ، ومستحضرات البيولوجيكل والبيوسيملار، و ادوية الاورام التي أصبحت تهاجم الجين نفسه لتقليل الاعراض الجانبية وتلك التكنولوجيا مطلوب نقلها لمصر ، كما أننا نعمل في الوزارة علي تنمية هذا الاتجاه في التعاون بيننا وبين الدول الخارجية سواء الأوروبية، والهند ، وروسيا. ونشجع القطاع الخاص لإنشاء مصنع للمواد الخام لصناعة مواد خام أولية تستخدم في تصنيع الدواء مما يخفض التكلفة ويدعم الصناعة المصرية. تسجيل الدواء ويشهد قطاع تسجيل الدواء و تسعيره تطورا كبيرا تتعلق بصدور قرار يضمن تسهيلات كبيرة جدا لإجراءات التسجيل، ويستمر العمل به لمدة عام تقريبا، حيث تتم اجراءات التسجيل بالتوازي بدلا من النظام القديم، وبالتالي سنقوم بالتسعير والموافقة علي الاسم ، ويكشف علي المستحضر في اليقظة الدوائية في نفس الوقت مما يختصر بشكل كبير وقت التسجيل بحيث الرسم التخطيطي للتسجيل لا يتعدي بحد اقصي من 18 الي 24 شهر، بدلا من 4 او 5 سنوات، و يتم اتغيير الكوادر بالشئون الصيدلية ، كما يتم تنظيم العمل، ويمثل ذلك انجازا كبير لشركات الأدوية التي كانت تعاني من طول اجراءات التسجيل، واحد مظاهر القرار الوزاري ايضا زيادة عدد البوكسات الي 18 او 19 بوكس مما يسمح بدخول مجموعة كبيرة من الادوية للسوق خلال الفترة القادمة. وخلال شهر تقريبا سيتم الانتهاء من النظام الإلكتروني للتسجيل، بحيث يتم الاستعلام ، وغير ذلك من الاجراءات الكترونيا بدلا من النظام اليدوي ، بحيث يتم الدخول علي الموقع الالكتروني لادارة الشئون الصيدلية » www.eda.mohp.gov.eg/« » فتجد جميع الأدوية المصرية مسجلة ولها قاعدة معلومات كاملة حولها باسعارها واثارها الجانبية وفوائدها وغير ذلك من العلومات ، وكل المثائل والبدائل لها، وماذا عن هيئة الغذاء والدواء المصرية وقد صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية علي غرار الامريكية والسعودية والاردن، وتم تشكيل لجنة لدراسة التوجه العالمي في هيئات الغذاء والدواء ، وسيصدر قرار تنظيمي بأنشاء هيئة الدواء المصرية قريبا. فيروس سي والي أين وصلت منظومة علاج فيروس سي بالأدوية الحديثة ؟ اولا فيما يخص الادوية نسعي بشكل جدي لتوفير كل الادوية العالمية ويتم اجازاتها وفاعليتها بنسبة اعلي من المتوفرة حاليا . وبالتالي كل الادوية سوف تكون موجودة دون استثناء ، كما اننا نشجع المنتج المصري لتوفير احتياجتنا ، والدلائل الاسترشادية تتغير بين يوم وآخر ، سواء باتجهات مصرية او عالمية ، وبالتالي الدواء الذي يصلح لمريض قد لا يصلح لمريض اخر ، فمثلا مرضي الفشل الكلوي الادوية المتاحة حاليا لا تخدمهم ولكن هناك ادوية اخري تخدمهم ، فلابد من توفير تلك الادوية، لان حق مريض الفشل الكلوي ان يعالج من فيروس سي ايضا، ومنظومة إيجاد الادوية نسير فيها بشفافية تامة ولدينا اتفاقات مع كل شركات الأدوية. ماهي حقيقة تعثر بعض الاتفاقات؟ إجراءات التسجيل تسير بسرعة جدا لكل الادوية، ولا يوجد تعثر، ولكن هناك أتفاقات ومفاوضات. هل بالفعل هناك نقص في عقار » سوفالدي » بمراكز العلاج ؟ تعلم أن جميع الادوية تحتاج الي عملة صعبة ، وهناك اجرءات خارجة عن ارادتي ،وهذا ادي الي النقص بالفعل ولكن حاليا تم حل المشكلة و تم توفير العقار، ولكن الحل الدائم في نهاية المطاف هو توفير المنتج الذي تملكه حتي لا يعرضك لنقص دواء . وماذا عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضي فيروس سي ؟ الهدف هو علاج أكبر عدد من المرضي في أقل فترة زمنية ممكنه، اذا كنا نتحدث عن قدرة اللجان الحالية انها كانت تعالج في الأعوام الماضية من 40 الي 50 الف في العام ، حاليا تطورت تلك الاعداد خلال 6 شهور الي 100 الف تقريبا، والمستهدف ان يتم علاج 250 الف ، وسيادة الرئيس يرغب في توسيع عدد المراكز، وتوفير كميات اكبر من الادوية وان يكون الدواء المصري متوفر بصورة مستمرة بحيث يمكننا علاج اكبر عدد ممكن من المرضي باقل تكلفة. ومتي يتم تفعيل المبادرة ؟ بدأنا بالفعل اجراء مسح شامل للمرضي بخلاف المليون مريض المسجلين لدي الوزارة، ونبدأ في أخر شهر يوليو تطبيق عمل مسح شامل للمجندين بالخدمة العسكرية لعلاجهم في اسرع وقت. وماذا عن تطبيق نظم الوقاية لخفض اعداد الاصابة الجديدة سنويا بالفيروس ؟ الوقاية هي اهم شيء في المنظومة ، مازلنا نعالج لكن هناك من 120 الي 150 الفا يزيدون كل عام ، بسبب قصور في الوقاية، ولكننا بدأنا منذ عام و3 شهور في تفعيل اجراءات الوقاية منذ تشكيل لجنة الوقاية ، وانشأنا قاعدة بيانات لمعرفة حجم المرضي وحجم العبء المالي، وبدأنا الترصد ، وبدأنا في بنوك الدم، واستراتيجية للحقن الآمن ، وحملة للتوعية ، ونتائج ذلك سوف تظهر في المسح الديمجرافي الاخير وسوف نجد ان مسح عام 2014 والعينات اظهرت تناقص في الفئة العمرية من 19 الي 59 عاما التي كانت 10% من السكان المصابين بفيروس سي في مسح 2007 ، أصبحت 7% وهذا يعكس سياسة واضحة في العام الاخير في نقل الدم ومكافحة العدوي في المستشفيات. ولكن اذا قارنت من عمر يوم الي 60 عام وهي لم تكون ضمن المسح الصحي السكاني الماضي تصل الي من 4 الي 4.2% ، ولكن بسبب ان الفئة العمرية من عمر يوم الي عمر 15 او 19 نسبة الاصابة فيها ضعيفة أصلا. السياحة العلاجية أين مصر علي خريطة السياحة العلاجية ؟ بصورة عامة توصلنا الي رؤية يمكن تنفيذها مع استقرار الأوضاع الأمنية، وتوفير استثمارات في مجال السياحة العلاجية، لان الدولة يمكن ان تدخل في تلك الاستثمارات كشريك ولكن لا يمكنها أن تتحمل في مجال الصحة كم الانفاق علي الصحة العلاجية أو في المناطق السياحية، وبالتالي لابد من شراكة في القطاع الخاص او الاستثمار الاجنبي، ولابد من ضمان الأشغال المستمر ، وسوف يتحقق ذلك مع انتعاش حركة السياحة، ولكن لدينا اماكن واعدة للسياحة العلاجية لعلاج الامراض الروماتيزمية والجلدية، ويمكن فتح افاق جديدة لجراحات جديدة مثل جراحات السمنة والعيون والتجميل في اماكن لها القدرة علي الجذب السياحي، ولكن حاليا لا يوجد في ميزانية الصحة ما يمكن ان يخدم السياحة العلاجية.
