أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 3.54 مليار جنيه من بداية العام حتى نهاية شهر أبريل 2015 مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 25.8%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.15 مليار جنيه مقارنة ب مليارى جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وأوضح أن قطاع البترول شهد أعلى نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات، حيث بلغ نحو 208% وتلاه الطيران بنسبة 148%. بينما بلغ أكبر انخفاض من نصيب السيارات التكميلى بنسبة 20% وأجسام السفن بنسبة 13%، وذلك مقارنة بالمحقق فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2014. و بلغ إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.06 مليار جنيه حتى أبريل 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.28 مليار جنيه فى الأربعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف سامى أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاء فى تأمين السيارات التكميلى محققا 380 مليون جنيه وتلاها الطبى بنحو 261 مليون جنيه ثم الحريق بنحو 241 مليون جنيه وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجبارى بقيمة 174 مليون جنيه. وأظهر تقرير الرقابة المالية ربع السنوى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 80 ألف وثيقة فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 86 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص. وأرجع سبب إلغاء الوثائق إلى رغبات العملاء أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % وقد تركز معظمها فى فرعى السيارات الإجبارى والتكميلى، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة. ونوه شريف سامى، رئيس الهيئة، إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2015، وتم تعديل النظام الأساسى ل 77 صندوقا وشطب 5 صناديق.