أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ، النص النهائي الكامل لمشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع ، إلى مجلس الوزراء إيذانا باتخاذ إجراءات استصداره ، بعد أن انتهى القسم من إقرار التعديلات الواجبة عليه بما يتفق وأحكام الدستور. ويهدف مشروع التعديلات القانونية إلى الإقرار بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع ، شريطة أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة حيث روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة.
