إن حادث اغتيال النائب العام المستشار / هشام بركات ينبغى أن يكون خطاً فاصلاً ما بين مرحلتين، بحيث يمكن أن نقول «ما قبل اغتيال ...» و «ما بعد اغتيال النائب العام ».. وبداية لا أظن أنها ستكون سياسة حكيمة تلك التى تستجيب لنداءات الغابة التى ترددت فى أوساط مختلفة، وحملتها رياح عاتية من اعلام مضلل، تطالب الرئيس باتخاذ اجراءات استثنائية، بل ووصل بعضها الى حد السخرية ممن يتمسكون بمواد الدستور وسيادة القانون وحقوق الانسان، وأعلنوا بوضوح أنهم يريدون اعدامات بالجملة وأحكاما سريعة .. الخ . لقد قيل، وهو حق، أن صحن الانتقام لا يؤكل الا بارداً، وتلك دعوة لاعمال العقل والحذر من الاندفاع الى اجراءات قد لا تزيد الأمور الا تعقيداً، وهنا نؤكد أنه لا جدال فى أهمية ألا يفلت مجرم من العقاب ،ولكن الأهم هو ألا نسمح أبداً باحتمال أن يتعرض برئ للعقاب نتيجة التسرع أو الغضب والانفعال .. ما بعد اغتيال النائب العام يجب أن يكون طريقاً مختلفاً كل الاختلاف عما سبقه ، لأنه اذا ظل الغباء يشحن بطاريات الحماقة بلا توقف من خلال قرارات يكتبها الغضب، فإن ذلك سوف يعنى أن المجتمع يواصل الانزلاق الحر فى اتجاه سفح الموت المرشوق بالصخور المدببة الحادة .. ولنكن واضحين وصادقين على الأقل مع أنفسنا ، ففى ظل هذه الحمى من الاستقطاب، لا يمكن أن نتوقع بناء أو تنمية أو حتى مستقبلا، فلن تكون لدينا الا صناعتان : صناعة السيوف وصناعة التوابيت. ترى على أى عنق ينبغى أن تعلق الأجراس ؟ .. لا شك أن جماعة الأخوان المسلمين هى المتهم الأول والأسهل والأسرع والمريح الذى لا يجهد العقل أو يتطلب حواراً أو بحثاً من أى نوع .. الأجراس لا بد أن تعلق فى رقابهم ، فهم القتلة الفجرة السفاحون الشياطين... ليس هناك أى جرس يعلق إذن على رقبة نظام فاسد حكم مصر لمدة أربعين عاماً وأسهمت سياساته الفاشلة فى ميلاد طفل التطرف الذى هو نتاج زواج فاسد بين الجهل والفقر.. ليس هناك أى جرس يعلق اذن على أعناق أحبار الفساد الذين نشروا سرطان الفساد حتى استشرى وضرب فى المجتمع حتى النخاع .. ليس هناك أى جرس يعلق إذن على رقبة اعلام أصبح فى أغلبه خاضعاً لرأس مال فاسد ليس من مصلحته أن يخرج المجتمع من الحفرة التى سقط فيها ، بل وعلى العكس يصب النار على الزيت المشتعل حتى تتوارى فى الدخان الكثيف وقائع عمليات النهب المنظم التى تمت وتتم على مصر.. ليس هناك جرس يعلق اذن على رقبة أحزاب وقوى سياسية أكتفت باعلان التفويض للرئيس ثم قالت له :» اذهب أنت وربك فقاتلا ، انا ها هنا قاعدون « ، وانشغلوا جميعاً فى التزاحم حول كعكة السلطة والبرلمان ، دون أن يخجل أولئك الذين أعلنوا أنهم يريدون أن يكونوا « ظهيراً سياسياً للرئيس « ، وهم فى الواقع يطعنونه فى الظهر بهذه التصرفات الأنانية قصيرة النظر... إن هناك أجراساً كثيرة لا بد أن تتوزع على أعناق كثيرة ، ولكن البعض يكتفى للاستسهال تعليقها على رقبة الاخوان ، أو أحياناً وفى محاولة لادعاء الموضوعية يتم تعليقها على رقبة السيد ابراهيم محلب .. «مابعد الاغتيال» يتطلب وقفة حقيقية مع النفس للمصارحة، وأن تكون تلك المصارحة تمهيداً كى يتصالح هذا المجتمع مع نفسه قبل فوات الأوان. إن آفة الاستقطاب لعنة تصيب المجتمعات، ودور النخب السياسية والثقافية هو البحث الدائم عن جسور للتلاقى فى منطقة مشتركة للتوافق المجتمعى .. هل هذا تفكير واقعي؟ .. واذا كان واقعياً ، فهل هو ممكن انسانياً؟؟ .. ما بعد الاغتيال يتطلب منا أن نطرح الأسئلة الحقيقية ونكف عن الدوران حول أوهام خداع النفس .. وإذا اقتربنا بسرعة الى المشهد الحالى ، وربما باختزال سرعة الضوء مراعاة لمقتضيات مساحة المقال، فإن هناك أسئلة أخرى تتطلب أكبر قدر من الصراحة والموضوعية، منها مثلاً ما يتعلق بحقيقة ما أحرزه الأخوان فعلياً من أصوات فى المنافسات السياسية المتتالية بعد ثورة 25 يناير ، بل ولا يمكن أن ننسى ما كانوا يحرزونه فى ظل تزوير وفساد الحزب الوطنى من مقاعد فى البرلمان .. لو كانت الاجابة على الأسئلة السابقة تعترف لهم بقوة سياسية معينة لها جذورها على الأرض ، وحيز له اطار تاريخى واجتماعى ودينى ، فذلك يقتضى بالضرورة التعامل الجدى مع هذه «الحقيقة السياسية».. أما اذا كانت السياسة لدى البعض هى مجرد الامعان فى «حالة انكار»، أو تلك التى ترفض رؤية الآخر بالكلية، فإن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور الى أن يتحقق لهؤلاء المتعصبين على الجانبين أحد شرطين : اما فناء الطرف الآخر وتلاشيه بفاتورة دم قد تصل الى مئات الآلاف من الأرواح وبمدى زمنى لن يقل عن عشرة أعوام ، واما أن يتخلى طرف عن تمسكه بحالة الانكار... والآن.. ما هو الممكن وما هو الصعب وما هو المستحيل فى هذا الطرح ؟.. المستحيل ..هو القبول باستمرار الأوضاع نفسها على ما كانت عليه قبل الاغتيال .. الصعب .. هو أن يعود الاخوان سياسياً الى أوضاع ما قبل 30 يونيو .. الممكن.. هو أن يتم الشروع فى التحرك فوراً على ثلاثة مراحل : مرحلة أولى يتم فيها تبريد الأزمة ، ومرحلة ثانية يتم فيها التفاوض ، ومرحلة ثالثة يتم فيها التوصل الى الاتفاق . المرحلة الأولى تمثل اجراءات تمهيدية ضرورية لاعادة بناء الثقة يمكن أن تشتمل على الافراج عن من لم يتورط فى استخدام العنف وخاصة من الشباب ،والتزام الأخوان بوقف التظاهر مع ابداء التعاون الفعلى لمواجهة العنف المنظم من بعض الجماعات الأشد تطرفاً مع تشكيل لجنة سياسية قانونية للتوصل الى صياغة محكمة لاجراءات عدالة انتقالية ناجزة . تبدأ بعد ذلك مرحلة التفاوض لفترة لا تزيد على ستة أشهر يكون الطرفان خلالها قد أتفقا على أجندة التفاوض من خلال شخصيات يتوافق عليها الجانبان ، ويمكن أن تشتمل على عفو رئاسى عن بعض العقوبات / أو تخفيف لها .. اعتراف بالأوضاع القانونية لما بعد 30 يونيو .. وبناء على نجاح المراحل السابقة يقوم الرئيس بالدعوة الى مؤتمر عام لكل القوى السياسية للاتفاق على وتوقيع وثيقة العمل الوطنى التى تتضمن المبادئ الأساسية التى يتفق الجميع على الالتزام بها خلال المرحلة القادمة ... لقد كانت الصدمة كبيرة فى استشهاد محامى الشعب النائب العام ، ولكى لا يضيع دمه هدراً أرجو أن نكتب به خطة عمل توقف استمرار نزيف الدم فى مصرنا الغالية.... لمزيد من مقالات السفير معصوم مرزوق
