كشف المستشار عبدالله فتحى القائم بأعمال رئيس نادى قضاة مصر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل سوف يعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام القليلة المقبلة، حزمة من أهم الإجراءات المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب للتصدى لمخططات أنصار واتباع الفصائل والجماعات الإرهابية، ومرتكبى أعمال وجرائم العنف التى ترتكب ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين من المدنيين الابرياء. وأشار إلى أن نادى القضاة هو من تقدم بمذكرة عاجلة إلى وزير العدل طالب فيها بسرعة إدخال عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن جميع التعديلات سوف تستهدف وتضمن سرعة القصاص لشهداء الوطن، سواء من المدنيين أو رجال الجيش والشرطة. وأعلن المستشار عبدالله فتحي، خلال الوقفة التى نظمها القضاة مساء أمس الأول أمام المقر العام لنادى القضاة للتنديد باغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام، أن ردع فلول وجماعات الإرهاب لن يتحقق إلا بأحكام عادلة وعاجلة، وطالب بأن تقتصر التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية على جرائم الإرهاب فقط، حتى لا يلحق أى ضرر بالمتهمين العاديين فى القضايا الجنائية العادية، مؤكدا حرص مجلس إدارة النادى على ألا تتأثر حقوق المواطنين بهذه التعديلات، كما طالب جموع الشعب المصرى بعدم تصديق ما يثيره أعداء الوطن بأن القضاء «مسيس»، مؤكدا أن القضاء المصرى نزيه وحر، وليس له أى ذنب فى تأخر إصدار الأحكام. وناشد رئيس نادى القضاة القيادة السياسة عدم تحميل القضاة مسئولية تأخر البت فى قضايا الإرهاب، مؤكدا أن اعضاء السلطة القضائية ملتزمون بتطبيق القانون وليسوا مسئولين عن أى تعديلات فى أى من القوانين السارية التى يتم تطبيقها. وأشار إلى أن القضاة طالبوا قبل أى أحد، ولايزالون، بتطبيق العدالة الناجزة، وسرعة البت فى قضايا الإرهاب، بما يحقق الردع والهدف من وراء العقوبة، وشدد على وقوف اعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة جنبا إلى جنب مع رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة لتطبيق أحكام القانون، معلنا تضامن جميع رجال القضاء معهم فى معركتهم ضد الإرهاب.
