قال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن صرف تعويضات من شركات التأمين للمتضررين من حادث اغتيال النائب العام هشام بركات والذي أسفر عن احتراق وتدمير عدد من السيارات وتحطم واجهات المحلات والعقارات بالمنطقة، يتطلب تغطيات تأمينية بوثائق العنف السياسى، مشيرا إلى أن هذه الوثائق تغطي الحوادث الإرهابية والتفجيرات والقنابل وما ينتج عنها من تضرر أصحاب المحلات والسيارات. وحول التأمين على القضاة، قال انه تم التقدم بعروض من شركات التأمين لنادي القضاة لعمل وثيقة تأمين جماعية على القضاة والمستشارين بنحو مليون جنيه على القاضي. وحول صرف تعويضات للسيارات المتضررة من الحادث الإرهابي قال حسام الحفناوي رئيس قطاع التأمينات العامة بمصر للتأمين أن وثيقة التأمين على السيارات تشمل شروطا واتفاقيات بين العميل وشركة التأمين وغالبا ما يؤمن العملاء ضد السرقة والحريق ويتحمل العميل جزءا من التكلفة وفقا للعقد ومشيرا إلى أن بعض العملاء يرفضون عمل ملحق إضافي لوثيقة السيارات تشمل العنف السياسي رغم أن تكلفتها تصل إلى نحو 10% من رسم الوثيقة الأصلي.