إن تدشين منطقة التجارة الحرة، يعنى مشاركة 26 دولة افريقية بعدد سكان 625 مليون نسمة، ويمثل ناتجها المحلى ما يقرب من 60 % من ناتج القارة في مشروع تجارى مفتوح يسمح بتنقل التجارة عبرها دون إجراءات جمركية معقدة، هذا يعنى 1,2 مليار دولار أمريكي يتم ضخها في أسواق تلك الدول, كما أن توقيت تدشين هذه المنطقة يتزامن مع قرب انتهاء مصر من مشروع قناة السويس الجديدة، التي ستمثل قيمة مضافة إلى تلك المنطقة، ويمنحها السبيل إلى الانطلاق عالميا عن طريق المشروعات اللوجستية المقامة على ضفتي القناة الجديدة. وقد أعلن السكرتير العام لمجموعة شرق إفريقيا، في البيان الختامي لقمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا) عن تدشين المنطقة التجارية الثلاثية الحرة باتفاق المجموعات الثلاث. وأوضح البيان أن منطقة التجارة الحرة تمثل السوق المشتركة التي تضم 26 دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 632 مليون نسمة يمثلون نحو 57% من إجمالي عدد سكان قارة إفريقية بإجمالي ناتج محلى بواقع 2٫1 تريليون دولار تسهم بنحو 58% من إجمالي الناتج المحلى للقارة الإفريقية . وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة سوف تعمل على تعزيز السوق المشتركة، كما ستعمل على رفع مستوى الاستثمار ورفع مستوى التدفقية إلى جانب تشجيع التنمية في البنية التحتية، كما ستحتل المركز الرائد للتكامل في القارة الأفريقية. وأكد البيان أن هذه المنطقة الثلاثية تستند إلى المنهج التنموي المستند إلى 3 ركائز في التكامل السوقي، بالإضافة، إلى تنمية البنية التحتية إضافة إلى جانب رفع مستوى الترابط فيما بين الدول المعنية مع رفع مستوى التواصل وحركة الممتلكات ورجال الأعمال وتقليل كلفة الأعمال التجارية. وقد أكد سينديسيو نجوانيا، سكرتير عام منظمة الكوميسا، أن إعلان توقيع منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية هو بداية نهضة وعهد ذهبي في منطقة الثلاثية والقارة الإفريقية بصفة عامة، لافتا إلى أن دور الحكومات حاليا هو تسهيل التحول الهيكلي في المؤسسات التي أثرت عليها الأزمة المالية العالمية. وأكد خلال كلمته بمؤتمر التكتلات الإفريقية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء 25 دولة افريقية، أن اقتصاديات التكتلات الإفريقية تعتمد على الزراعة والفلاحة، وهو ما يحتاج لمزيد من التقنيات وهو ما يتطلب وضع سياسات أفضل حتى لا يكون التكامل مجرد حلم، كما لابد من تطوير البنية التحتية التي هي أساس التنمية بين الدول أعضاء التكتلات الإفريقية. كما طالب بتسهيل تأشيرات الدخول للدول الأعضاء بالتكتلات الأفريقية الثلاثة، وذلك من خلال عدد من الدول التي تقوم بهذه المهام وهى كينيا ورواندا. وقد أكد من جانبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر على استعداد لتقديم ما لديها من خبرات وإمكانيات لمساندة الدول الإفريقية، ليس فقط من أجل دعم مصالحها الوطنية ولكن لخدمة الشعوب الإفريقية الوطنية، مشيرا إلى أن مصر وفرت العديد من الخبرات من خلال الصندوق الأفريقي المشترك، ومن خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
حان لمصر أن تستفيد في البداية أوضح د. صلاح جودة, مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان مصر قامت بالتوقيع على اتفاقيات الكوميسا في 2002 ولكنها لم تستفد شيئا. فجميع دول اتفاقيه الكوميسا قد استفادت من هذه الاتفاقية فيما عدا مصر هي ألدوله الوحيدة التي لم تستفد لان جميع المستوردين وخاصة مستوردي الشاي والبن والياميش و الدخان و الكاكاو والأخشاب قاموا بالاستيراد من هذه الدول وقاموا بإدخال هذه البضائع دون جمارك، ولكن مصر لم تقم بزيادة الصادرات الي تلك الدول الإفريقيه الموقعة على الاتفاقية. وحتى الآن مصر لم تقم بصفتها اكبر الدول الافريقيه الموقعة على اتفاقيه الكوميسا تعمل آليه لزيادة الصادرات مثل وجود خطوط ملاحيه مع الدول الإفريقية أو خطوط طيران تواصل هاو وجود أليه للبنوك المصرية في الدول الافريقيه أو وجود اى لشركات التأمين المصرية في إفريقيا أو وجود شركات مهنيه مثل الشركات الهندسية والمحاسبة وغيرها، حتى الإعلام المصرى لم يعد كما كان من قبل. ولكننا نأمل أن تستفيد مصر وتستفيد الدول الإفريقية أيضاً من هذا التجمع الإفريقي العملاق و المتنوع. وأضاف صلاح جودة, أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية ذات أهمية بالنسبة لمصر وإفريقيا من أجل تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات وقدرات اقتصادية هائلة ، بالاضافه لتحقيق التنمية بما تمثله من إيجاد سوق أوسع وتكامل وقدرات اقتصادية غير مسبوقة بجانب مساهمتها في تعزيز علاقات التعاون بين دول الجنوب – الجنوب.
تدفق الاستثمار الأجنبي من ناحية أخري أشار د.عبد المنعم السيد, مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ان ذلك الاتفاق سيسهم ويساعد في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، خاصة في مجال البنية التحتية لإيجاد شبكة طرق ومواصلات وموان جديدة لكي تستوعب حركة التجارة الجديدة . بالإضافة الي زيادة حجم الصادرات المصرية لإفريقيا وفتح أسواق جديدة في إفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات، ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقية حيث إن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والتي بلغت خلال عام 2013 حوالي 3٫5 مليار دولار من بينهما 2٫7مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا 0٫8 مليار دولار واردات لمصر من أفريقيا ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري المصري الإفريقي بعد التوقيع للضعف خلال عامين وذلك بسبب: زيادة الدول الداخلة في هذه الاتفاقية (26 دولة من بينهم مصر) , وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال عام 2015 والسنوات التالية استناداً لنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي .والذي نتج عنه التوقيع على استثمارات ومشروعات كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 مليار . وأضاف عبد المنعم السيد ان مصر ستكون جاذبة أكثر للاستثمار العربي والأجنبي، لأنها ستكون بوابة حقيقية لأفريقيا وسوق كبيرة ليس لقوة السوق المصري ولكن لسوق أفريقي كبيرة دون رسوم جمركية أو رسوم واردات . وبمراجعة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية ... يتبين أن هناك فرصا كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول ال 25 ( أعضاء ال 3 تكتلات دون مصر ) لتصل إلى 5 مليارات دولار على الأقل . ومن ثم فإن على مصر تعظيم وزيادة استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيساهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابياً على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر خاصة وللشعوب الإفريقية بوجه عام. فمشروع اتفاق التجارة الحرة الثلاثي سيخدم أهداف الاتحاد الإفريقي بتوحيد المعايير سعياً نحو تحرير التجارة بين التجمعات المشاركة الثلاثة لإنشاء أكبر كتلة تجارة حرة في إفريقيا ويكون سوقها على نطاق القارة (26 دولة افريقية أعضاء ال 3 تكتلات اقتصادية ), كما أن استضافة مصر لهذا الحدث يعد تأكيداً لاستعادة مصر دورها السياسي والاقتصادي الإفريقي ومن ثم .. الدور الريادي المصري في أفريقيا واستعادة العلاقات الإفريقية .
