فى مسعى أخير للوساطة لنزع فتيل الأزمة اليونانية، تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراحات أخيرة لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي، فيما تؤكد مصادر مقربة من حكومة رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض. فقد تلقت حكومة أثينا صباح الأمس رسالة من جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يدعو فيها الجانب اليونانى إلى التصويت ب «نعم» فى الاستفتاء على خطة الانقاذ الأوروبية فى مقابل إعادة هيكلة الديون بعد شهر أكتوبر المقبل. ومن جانبها، أكدت مصادر من الحكومة اليونانية رفضها لهذه المبادرة، معربة عن استعداد أثينا للتفاوض حتى اللحظة الأخيرة قبل الذهاب إلى صندوق الاقتراع، وعن أنها ستستمع باهتمام لكل المبادرات والعمل جديا من أجل حل الأزمة. ولكن وفقا لقصر ماكسيمو مقر رئاسة الوزراء ، فإن تسيبراس سيصوت ب «لا» فى استفتاء الأحد المقبل. ومن ناحيته، أكد تسيبراس أن حكومته سوف «تحترم» نتيجة الاستفتاء المزمع على خطة إنقاذ يعاد التفاوض بشأنها، لكنها «لن تستمر فى الحكم» إذا أيد الناخبون العرض المقدم من دائنى اليونان الدوليين. وأضاف تسيبراس أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء ضد العرض المقدم من الدائنين بأغلبية واضحة، فإن حكومته سيكون لديها «موقف تفاوضى أقوى بكثير». وفى الوقت ذاته، هدد وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس بالتحرك قضائيا ضد الاتحاد الأوروبى فى حالة طرد بلاده من منطقة اليورو، حتى لو لم تسدد أثينا أقساط الديون المستحقة عليها. وقال فاروفاكيس فى مقابلة مع صحيفة «تليجراف» البريطانية إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبى ليس بها أى بنود تتعلق بالخروج من منطقة اليورو «ونحن لن نقبل ذلك». وتتضمن خطة المقرضين الأوروبيين تمديد برنامج المساعدات الحالى لفترة خمسة أشهر، وتقديم مساعدات بقيمة 16،3 مليار يورو تصرف على أربع شرائح لتجنب اليونان الإفلاس، مقابل اتباع أثينا سياسة تقشف تنطوى على إصلاحات تحد من إنفاقها. وفى غضون ذلك، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادى لليونان إلى «سالب سى سى سي» من «سى سى سي»، قائلة إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أصبح 50٪.