بعد استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام على أيدي العناصر الإرهابية الأثيمة بوضع عبوات ناسفة ومتفجرات داخل سيارة متوقفة في الطريق الذي يسلكه النائب العام لاستهدافه ، ثارت تساؤلات المواطنين حول أجراءات تأمين جميع الشخصيات المهمة ورجال القضاء وخاصة من يقومون بنظر قضايا الارهاب. اوضحت الداخلية أن ما حدث ليس له علاقة باجراءات التأمين فان وضع المتفجرات كان بعيدا عن منزل النائب العام وان العبوات المتفجرة كانت داخل سيارة بعيدة عن خط السير بالاضافة انه يتم تغيير خط السير بصورة دائمة حتى انه لا يستطيع احد التأكد من الطريق الذي يسلكه، الا انه في بعض الاحيان تكون هناك مسافة قصيرة لا بد ان يمر بها الموكب ، بالاضافة الا ان التقارير المبدئية حول الحادث اكدت ان رجال الحراسة كانوا متواجدين ومكلفين بحماية النائب العام وهذا هو الامر الطبيعي لجميع الضباط المكلفين بالتأمين. واوضحت الداخلية بان عمليات التأمين تشمل جميع القيادات والمسئولين من رجال الدولة والقضاء لكن في النهاية ما حدث هو اشبه بعمليه انتحارية ليس لها علاقة باجراءات التامين فان العمليات الارهابية التي تنم عن خسة والتي يقوم بها عناصر ارهابية بزرع المتفجرات في الشوارع او استهداف السيارات او الانتحاري الذي يفجر نفسه كما حدث في الاقصر، مثل هذه الحوادث لا يمكن منعها اما عمليات التامين فتقوم بها وزارة الداخلية بشكل طبيعي ولم يثبت وجود اي تقصير من رجال التامين بشكل عام مع جميع الشخصيات المكلفين بحمايتهم . وبحسب المصادر فان هناك اجراءات اخري يجب ان تتخد وهي توفير الكاميرات بالشوارع كما هو معمول به في دول العالم وذلك يتطلب نصف مليار جنيه تم طلبها منذ اكثر من عام لتكون عاملا مساعدا في معاونة رجال الشرطة لضبط العناصر الارهابية التي تقوم يزرع القنابل ، ولكن على جانب آخر نجحت وزارة الداخلية في ضبط خلايا ارهابية كانت تخطط لاغتيال بعض رجال الشرطة والاعلام وانها مستمرة في احباط تلك المخططات من الجماعات الارهابية وان رجال الشرطة مستمرون في اداء عملهم لمحاربة الارهاب والقضاء عليه ولن تثنيهم العمليات الارهابية عن الاستمرار في عملهم وحماية مواطني مصر، وليس ادل على ذلك ما حدث مع وزير الداخلية الاسبق اللواء محمد ابراهيم باستهدافه ايضا ولم تكن الحراسة مقصرة وهناك توجيهات صارمة لجميع ضباط التامين بتغيير خط السير بصورة مستمرة لجميع من يقومون بتأمينهم ومتابعة ذلك من خلال القيادات الامنية وقيادات الحراسات الخاصة.