حين قالت الجماعة الإرهابية منذ يومين إن 30 يونيو هو « يوم الاغتيالات» لم تكن لتقول ذلك من فراغ، فهذا اليوم لا يزال يشكل ذكرى أليمة لهم، تقض مضاجعهم، تجافى النوم عن عيونهم، تؤرقهم، تطاردهم. فكلما اقترب اليوم المشئوم عليهم، شعروا بالذل والمهانة والانكسار والهزيمة، فيقودهم حقدهم الأعمى، وغلهم الأقصى إلى الجنون والقتل والتدمير لكل من تطوله أيديهم الآثمة. أمس، وقبل 30 يونيو بيوم، قامت ما يسمى ب « المقاومة الشعبية» باستهداف موكب النائب العام فور خروجه من منزله، وتفجيره بقصد اغتياله هو ومن معه، ولكن يبدو أن الجماعات الإرهابية عازمة على تدمير نفسها باستهدافها رجال القضاء والشرطة والجيش. تاريخيا- كما يقول المستشار محمد عبدالعزيز الجندى النائب العام الأسبق لم يسبق أن قامت الجماعات الإرهابية باغتيال أي نائب عام، وإن كانت تستهدف القضاة منذ زمن بعيد. فهم يتصورون أنهم بذلك يرهبون القضاة باغتيال «الرأس»، متوهمين أن النائب العام هو من يحرك القضايا ضدهم، وباغتياله سيخاف باقى أعضاء النيابة والقضاة. ولكن لم تكن هذه هى المحاولة الأولى لاغتيال النائب العام هشام بركات، ففي الثانى من مارس هذا العام قامت الجماعة الإرهابية أيضا باستهداف دار القضاء العالى ومكتب النائب العام ، ليقتل شخص ويصاب أكثر من 11 مواطنا. قبل النائب العام الحالى، تعرض سلفه عبدالمجيد محمود بكل أنواع التنكيل والاغتيالات المعنوية، فبعد الهجوم المتواصل عليه من قبل الإخوان، جاء الإعلان الدستورى « المكبل» فى 21 نوفمبر2012 فى المادة الثالثة منه ليقيل النائب العام، فكان إعلانا انتقاميا منه، حيث نصت المادة على « يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فورى». لم يكن الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر سوى مقدمة لاستهداف من فى هذا المنصب، فبعد صدوره بأيام حمّل المستشار عبدالمجيد محمود الرئيس «المعزول»محمد مرسي المسئولية الكاملة عن حياته في حال تعرضه لأية مخاطر قد يتعرض لها، مضيفا «إذا تعرضت لشيء اقرأوا الفاتحة لزميل الوطن. وأنا أعلم منكم بتلك الجماعات الدينية المتطرفة سواء كانت تسمى إخوانا مسلمين أو جماعات جهادية أو سلفيين فهم لا يعرفون الله ولا الحق ولا العدل وقد حققت معهم على مدار 20 عاما».
