طالب خبراء الأمن بضرورة وضع خطة إستراتيجية لمواجهة الإرهاب وتشديد التأمين لكل الشخصيات التى تتولى المناصب السيادية وكذلك تأمين الشخصيات القضائية والسياسية والوزراء والمحافظين ورموز الحكم و الدين والمعارضة والإعلاميين والشخصيات العامة المستهدفة من جماعة الإخوان الإرهابية بعد الجريمة الخسيسة التى استهدفت النائب العام هشام بركات. ويؤكد اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق ، أن الحادث الذى تعرض له النائب العام لا يعنى أن هناك تقصيرا أمنيا ، خاصة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور بطولى خلال الشهرين الماضيين ..فمصر تواجه ظروف حرب حقيقية مع جماعة إرهابية لا تراعى حرمة الدم ولا الوطن ، فقد تم القبض على العديد من الكوادر التنظيمية والنوعية والخلايا للتنظيم الإرهابى الإخوانى فى جميع محافظات مصر، ونتج عن عمليات الاستجواب إحباط العديد من العمليات الإرهابية التى كانت ستنفذ فى هذه الأيام مع حلول ذكرى 30 يونيو . وقال نور الدين انه تم الكشف عن وثائق ومخططات تستهدف مقدرات الدولة المصرية الحيوية ومنشآتها مثل أبراج الكهرباء ومحطات المترو والسكك الحديدية والعديد من الشخصيات العامة ورموز الحكم والدين والسياسة والإعلاميين . وأضاف نور الدين ، أن استهداف موكب النائب العام تم من خلال التفجير عن بعد بسيارة مفخخة (مركونة) على جانب الطريق ، ولا يمكن بالطبع إخلاء خطوط السير للقضاة والوزراء والمحافظين ورموز الحكم والسياسيين والإعلاميين والمعارضة المستهدفين، وهذا أمر يستحيل حدوثه .. فمصر تواجه إرهابا ممولا من جهات خارجية وتقف خلفه أجهزة مخابراتية لدول خارجية تمد عناصر الإرهاب بكل المعلومات والتدريب والتخطيط المحكم ..غير أننا في مصر - والكلام لنور الدين - نواجه الإرهاب بقوانين عادية، فبعد تعرض تونسوالكويتوفرنسا لعمليات إرهابية منذ ايام أودت بحياة الكثيرين هناك ، أعلن الرئيس التونسي السبسى حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب الأسود، وفى الكويت انعقد المجلس التشريعي للنظر فى إعلان حالة الطوارئ ، وفى فرنسا بلد الحريات تم اتخاذ إجراءات تعسفية غير مسبوقة ضد جميع الجنسيات الموجودة داخل فرنسا والقادمة من الدول العربية والمسلمين منذ دخولهم مطاراتهم . وأضاف نور الدين ان مصر لم تنجح فى القضاء على إرهاب الجماعات الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الثمانينات وأوائل التسعينات إلا بإعلان حالة الطوارئ وإجراء المحاكمات العسكرية . ويتساءل : هل يعقل أن مجرما ارهابىا مثل عادل حبارة الذى اعترف بقتل 25 من جنودنا فى سيناء ، يحاكم أمام قضاء عادى وليس عسكريا؟ بل ونقض حكم الإعدام لعدم حضور احد المستشارين جلسة النطق بالحكم!.. فأين العدالة الناجزة لمواجهة الإرهاب ؟..ويطالب الخبير الامني بضرورة العقاب الرادع والسريع والقوى ضد جماعة الإخوان الإرهابية ، مع تفرغ دوائر قضائية خاصة للجرائم الإرهابية ، وأشار نور الدين الي أن مصر مازالت مهددة بوقوع حوادث إرهابية خلال الأسبوعين المقبلين وهناك خطط دفاعية محكمة بين أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأخرى خطط هجومية استباقية ضد من يحاول العبث بمقدرات هذا الشعب . ومن جانبه ، يقول اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية السابق ، أن من المؤكد أن الحراسة التي كانت مخصصةللنائب العام هشام بركات كافية ، ولذا فالجماعة الإرهابية التي خططت لتنفيذ هذه الجريمة الخسيسة اتبعت أسلوب التفجير عن بعد ونفذته عناصر إرهابية مدربة ومخطط لها جيدا ، وأشار إلى أن مواجهة هذه التفجيرات التى تعتمد على تكنولوجيا حديثة تتطور يوميا ولتأمين الشخصيات القضائية والوزراء والرموز الدينية والشخصيات المستهدفة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة يجب مواجهتها بنفس الطريق .. فهناك أجهزة لكشف المتفجرات عن بعد 200 متر على الأقل وموجودة فى مصر تصنعها إحدى الشركات المصرية وطولها لا يتعدى المتر الواحد وليست باهظة الثمن ولا تستخدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية. ويمكن وضع هذا الجهاز فى سيارة خاصة تسبق الموكب أو الشخصية التي يتم تأمينها وفى حالة اكتشاف وجود سيارات مفخخة تعطى إشارة للموكب للتوقف وتغيير مساره، ويتم تمشيط المكان بعد ذلك ولا اعرف لماذا لم تتم الاستعانة به حتى الآن. ويرى الدكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية ، أنه على الرغم من نجاح وزارة الداخلية فى بناء منظومة الأمن مرة أخرى واختراق التنظيمات الإرهابية بصورة كبيرة ، الا أن هذا الحادث الإجرامي يعد مؤشرا خطيرا على دخول مصر مرحلة الاغتيالات السياسية ، ويجب التصدي لتلك الجرائم بكل قوة وتقديم منفذيها لمحاكم عسكرية . ودعا الجهات الأمنية الي ضرورة توخى الحرص والحذر خلال الفترة القادمة ،حيث أن دخول مصر فى مرحلة الاغتيالات السياسية سيعيدنا إلى مرحلة الثمانينيات والتسعينيات ، وتؤكد أن الإرهاب بد يأخذ منعطفا جديدا فى مصر.
