حملت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاة في دارهم بدار القضاء العالى في 10 يناير 2015 والاحتفال بعيد القضاء المصرى وسط قضاة مصر الأجلاء الكثير من معان التقدير . وكانت خير دليل على مدى تقدير القيادة السياسية لدور القضاء ودعم استقلاله وإعلاء الرسالة السامية للقضاة ودورهم في تحقيق العدل والمساواة فى مصر خاصة فى ظل العواصف والظروف العصيبة التي مرت بها البلاد وأداءهم لرسالتهم في استقلال تام ، ولا نستطيع أن ننسى هذا اليوم التاريخى يوم أن كان وسطهم وقال "قضاة مصر ضربوا مثلًا رائعًا كقدوة يحتذى بها". المستشار أحمد الزند وزير العدل أكد إن زيارة الرئيس كانت بادرة كريمة وخطوة رحب بها جميع قضاة مصر الذين أكدوا أن القضاء المصرى سيظل دائما مستقلا، وأن القضاة لا يهرول نحو السلطة التنفيذية، وقال أن زيارة الرئيس حملت فى طياتها عدة رسائل حبًا وتقديرًا من رأس الدولة للسلطة القضائية ورجالها، وتعبيرا عن شكر الدولة لما تقوم به الهيئات القضائية من عمل جليل وتقديرا لهم واعتزازا بهم واحتراما لهم ولأحكام القضاء. وأكد الزند أن القضاء المصرى شهد وسيشهد مزيدا من الاستقلالية والشموخ فى عهد الرئيس السيسى نابعا من اهتمامة بتطوير واعلاء شأن العدالة فى مصر ،وما يؤكد حرص الرئيس على تحقيق العدالة الناجزة بعد هذا اللقاء، فقد أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية التي تباشره. وقد شهدت مصر أوقاتا عصيبة ومحطات وأياما حالكة السواد فى حكم المعزول محمد مرسى، تم فيها تدمير العدالة وإرهاب القضاة والتعدى على المحاكم وقيام أنصار الجماعات الإرهابية باستهدافهم وتفجير المحاكم، بل زاد الأمر إلى استهداف منازلهم وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وقتها أول من تعرض لهذا الاعتداء بعد ثورة 25 يناير عندما حاول ثلاثة متهمين التعدى عليه أمام نادى القضاة، علاوة على زرع عبوة ناسفة أمام منزله بمدينة طنطا. لقد كان عام حكم مرسي عاما أسود فى تاريخ القضاء المصرى أصيب فيه القانون والدستور بطعنة غدر و محاولات لتدميره لإحياء دولة اللا دولة .. دولة مرسى دولة الفرعون، الذي هدم صرح العدالة ليقيم صرحا من الديكتاتورية. لقد عانى القضاة والمواطنون أشد المعاناة أيام مرسي الذي لم يفكر سوى في مصلحته ومصلحة جماعته، وهو يستخدم ميليشياتها كسوط يجلد به معارضيه، ولعلنا نتذكر حصار المحكمة الدستورية العليا الذى دام 18 يوما لمنع القضاة من نظر الطعن المقدم من مواطنين ضد تشكيل الجمعية التأسيسية، وكذلك الطعن المقدم لذات المحكمة ضد إصدار المحكمة حكما يقضى بحل مجلس الشورى، أسوة بحكم حل مجلس الشعب، أما الطامة الكبرى فكانت في الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى - مساء الخميس 22 نوفمبر 2012- الذي مثل إهانة كبيرة للدستور، لما مثله هذا الإعلان من تعد واضح وصريح على سيادة القانون ودولة المؤسسات والجور على السلطة القضائية، فضلا عن كونه خلق فرعونا جديدا لمصر بعد ثورة 25 يناير، التي قامت في الأساس للقضاء على الحكم الاستبدادى ، الذي سيطر على البلاد لأكثر من 30عاما ، هذا الإعلان كان بمثابة ناقوس خطر دق رأس المجتمع المصري بكل فئاته، وأعاد هذا الإعلان غير الدستوري مصر إلى أسوأ عهود القمع وتكميم الأفواه بعد ان تضمنت مواده تحصيد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، لتكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، وفى ذلك تحصين لم يحدث من قبل لأى رئيس دولة في العالم. كما تضمن الاعلان مادة تم تفصيلها خصيصا للإطاحة بالنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، فقد نصت على أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، وتم تفصيل هذه المادة لتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، خلفا للنائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود. ومادة اخرى كانت لتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وقد نصت على: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. ومن المعارك التى نالت من هيبة الدستورية الاتهامات بالتزوير الذى وجهها عضو مجلس نقابة المحامين ناصر الحافى، لقضاة المحكمة الدستورية العليا حيث اتهم الدستورية بإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة، وهو الأمر الذى تسبب فى استياء كافة القضاة .