ظل حلم الوصول إلى السلطة يراود جماعة الاخوان المسلمين منذ نشأتها فى عام 1928 واستخدمت الدين كأداة للوصول إلى هذا الهدف و العودة للخلافة الاسلامية ، وما إن استطاعت الجماعة أن تصعد إلى سدة الحكم فى مصر بعد فوز محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية أمام أحمد شفيق إلا وقفز أمام عينها الحلم القديم " العودة للخلافة "وردد نواب الجماعة فى أول برلمان عقب ثورة 25 يناير " الخلافة قادمة قادمة". كما رددوا ايضا أن أمامنا 500 عاما حتى نترك الحكم فى مصر. وحتى تحقق الجماعة أحلامها القديمة وتستمر فى الحكم كان لابد من عمليات للهيمنة على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها فيما أطلق عليه إعلاميا " بالأخونة " واجهها الإخوان بما أطلقوا عليه حرب "الدولة العميقة " فى إشارة إلى أنهم يخوضون معركة مع الفساد ولكنه الحق الذى يراد به باطل لأن فى حقيقة الأمر كان استبدال العناصر القديمة بعناصر اخوانية يضمنون ولاءهم وانتماءهم للجماعة وليس لمحاربة الفساد فى ذاته ، وهذا ما فتح الطريق لثورة جديدة، فكانت 30 يونيو. بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن حصول محمد مرسى على24٪ بينما حصل أحمد شفيق على 23٪ وقبل أجراء جولة الاعادة تحالفت القوى السياسية مع مرسى ضد شفيق فيما عرف باتفاق فيرمونت الشهير والذى حضره عدد من الشخصيات والرموز السياسية والقى الإعلامى حمدى قنديل بنود الاتفاق وقبل إعلانه بنود الاتفاق قال بالحرف " قررنا فى محاولة أخيرة نسمو على مرحلة الشك والريبة ونتسامح فيما مضى من أخطاء ونمد أيدينا للدكتور محمد مرسى وأعلن قنديل بنود الاتفاق وكانت : أولا: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع الذى يعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى، ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب. ثانيا: أن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة. ثالثا: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالى وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل. رابعا: رفض الإعلان الدستورى المكمل والذى يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى. خامسا: السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين. سادسا: الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية. وكانت القوى الثورية قد عارضت المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى وزير الدفاع الأسبق لعدد من القرارات ارتأتها أنها ضد الثورة ومنها قرارالضبطية القضائية ، وحل مجلس الشعب ، وإصدار اعلان دستورى ينتزع من الرئيس صلاحيته ، وتأجيل الانتخابات الرئاسية ، ولذلك اتحدوا مع الجماعة إلا أن الجماعة أدمنت الخداع والمراوغة والتنصل من الاتفاقات على طوال تاريخها وعصفت بالاتفاق بعد أن ضمنت السلطة لتبدأ ما نسميه بمعارك الهيمنة. وبعد وصول مرسى للسلطة أدارت الجماعة ظهرها للاتفاق ولم تنفذ منه بندا واحدا وهو أول المواقف التى كشفت خداع الإخوان ومناورتهم من أجل تحقيق أهدافهم ، ومع مرور الوقت تكشفت حقيقة أن مرسى ما هو إلا صورة الجماعة وأن مكتب الإرشاد هو المتحكم وبالأخص الشاطر الذى يعد مرسى بديله بعد إخفاقه فى الترشح . وفى 22 نوفمبر 2012 أصدر محمد مرسى إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية منها: إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة ، وكان أخطر ما جاء فى هذا الإعلان هو النص على أن القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وهو الأمر الذى أشعل غضب كافة القوى السياسية وفئات الشعب لما يتضمنه ذلك من اصباغ حال غير مسبوقة من التحصين المطلق لقرارته. كما قرر مرسى أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبدال المستشار طلعت إبراهيم به ، وبموجب هذا الإعلان تم تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما (كما حدث لمجلس الشعب(، فكان تحصين قرارات مرسى وهدم الطعن عليها تحديا صارخا لسلطة القضاء بل غِل يدها تماماً ، وذلك من أجل ترسيخ الهيمنة التى يعجز عن تحقيقها فى ظل معارضة تشكك فى مجلس الشورى الذى صدرت أحكام بعدم شرعيته . كما أنه بدأت مواجهات شرسة بين القضاء والجماعة ، القضاء الذى يريد البقاء على هيبته واستقلاله أمام توغل صارخ لسلطة تنفيذية تنال من منصب النائب العام وبعد أن تفاقمت الأوضاع وثارت المعارضة وبدت نذر الانفجار السياسى اضطرت مرسى لإلغاء الإعلان الدستوري، وأصدر صيغة جديدة جاء فيه إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والابقاء على صحيح ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار، واعتبرت القوى السياسية أن هذه مراوغة جديدة وأن تحصين قرارت الرئيس من القضاء قائم ولم يتغير . بعد إصدار مرسى الإعلان الدستوري، دعت المعارضة أنصارها للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك الآلاف من أنصارها باتجاه قصر الاتحادية الرئاسى وتظاهروا فى محيطه ورددوا هتافات طالت الرئيس ومشروع الدستور الجديد، وكانت مظاهرات حاشدة ضمت عددا من الرموز الوطنية من بينهم عمرو موسى والدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحي، وتجمعت فيها قوى الثورة ووجهت لمرسى انذارا شديد اللهجة ولكنه يبدو أنه لم يدرك خطورة الأوضاع ، لأن الجماعة دفعت بانصارها للاتحادية، مما نجم عنه اشتباكات كبيرة وسقط ضحايا من بينهم الصحفى الحسينى أبو ضيف ، كما فض أنصار الجماعة اعتصام الاتحادية بالقوة وهدموا الخيام واعتدوا على المعتصمين مما تسبب فى شرخ كبير بين قوى المعارضة والثورة وجماعة الاخوان ، ونظمت المعارضة مظاهرة أمام مقر الجماعة الرئيسى فى المقطم وتم إضرام النيران فى جزء من المبنى وتم الاعتداء على المتظاهرين وملاحقتهم والاعتداء على ناشطة بصفعها على وجهها وتسارعت وتيرة التصعيد بقوة وهددت قوى الثورة الجماعة بثورة عارمة فى 30 يونيو اليوم الذى تسلم فيه "مرسي" السلطة . وأعلن بعض الشباب عن حركة ترفض استمرار الجماعة فى الحكم وأطلقت على نفسها " تمرد " وبدأت فى جمع توقيعات لسحب الثقة من محمد مرسى وتمكنت الحركة من جمع ملايين التوقيعات ، وكان تعليق الجماعة أنها غير مؤثرة. لم تعبأ الجماعة بحدة الصراع ومضت فى طريقها، ففى مجلس الشورى بدأ المجلس الذى سيطر عليه الاخوان فى مناقشة مشروع قانون ما سمى باصلاح القضاء واستهدف القانون إقصاء عدد كبير من القضاة مما دفع نادى القضاة لخوض معركة شرسة ضد الجماعة لاسقاط هذ المشروع . لم تكتف الجماعة بذلك ولكن عن طريق حازم صلاح أبو اسماعيل بدأ فى الهجوم على القوات المسلحة المصرية واتهامها بالتطلع للحكم ليس هذا فحسب بل بدأ يمارس ارهابا عن طريق محاصرة مدينة الانتاج الأعلامي. أما عصام العريان فشن فى مجلس الشورى هجوما كبيرا على الإعلام ورجاله واتهمهم بأنهم يقبضون من رجال الأعمال لارضائهم، وفى داخل اروقة الشورى هاجم العريان الخليج والإمارات فى حادثة اعتقال مصريين من عناصر الجماعة وقال للخليج عليكم ان تكونوا ملوكا وسط العرب على أن تكونوا عبيدا عند الفرس، فى إشارة إلى أن الخطر قادم من إيران وليس من الجماعة فى مصر وان حكم الاخوان ليس خطرا على السعودية والإمارات . أما أبوالعلا ماضى ففى أحد المؤتمرات العامة قال إن مرسى أبلغه أن جهاز المخابرات العامة كان يقود 300 ألف بلطجى لاسقاط الثورة مما تسبب فى حالة استياء شديدة مما جعل مرسى يتبرأ من تصريحات ماضي، و جعل الفريق السيسى وزير الدفاع فى ذلك الوقت يطالب مرسى بالكف عن الهجوم على مؤسسات الدولة بهذه الصورة. والقى الاحتقان الطائفى بظلاله على المشهد السياسى فى مصر فالجماعة انتهجت سلوكا لا يرضى أقباط مصر فى الكثير من المواقف مما زاد من حجم الاحتقان والرفض القبطى للجماعة مما يعكس أن الأزمة دخلت فى منعطف طائفى خطير. " الخطاب الأخير " خرج محمد مرسى بخطاب استغرق الساعتين هدد فيه الاعلام وبعض رجال الأعمال بل وذكر أسماء لبعض البلطجية مما كان مسارا للسخرية من خطابه، وزاد الاحتقان المجتمعى بل وتأجج صراع الهيمنة التى تخوضه الجماعة من أجل اخضاع كل مؤسسات الدولة وأخونتها ليتمكنوا من الاستمرار فى الحكم 500 عام. وحاول مرسى مغازلة القوات المسلحة والتأكيد فى خطابه أن الجيش مع الشرعية ، وكذلك الشرطة محاولا استخدام نظرية العصا والجزرة وفقا لقدراته السياسية الأقل من المتواضعة. وكان مشهد 30 يونيو الذى كتب كلمة النهاية لمشروع الفاشية الدينية.
