كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن استمرار تراجع الصادرات المصرية السلعية غير البترولية والتى خسرت نحو مليارى دولار بنهاية مايو الماضى لتسجل فى اول خمسة اشهر من العام الحالى نحو 8 مليارات و4 ملايين دولار، ما يعادل 59 مليارا و954 مليون جنيه بانخفاض 20% عن نفس الفترة من عام 2014. واشار التقرير الى ان صادرات مصر للاتحاد الاوروبى كانت الاكثر انخفاضا، حيث تراجعت من 3 مليارات و55 مليون دولار فى الخمسة اشهر الاولى من عام 2014 الى مليارين و5 ملايين دولار فقط بنسبة انخفاض 34% تليها الدول العربية وتراجعت صادراتنا لها بنهاية مايو الماضى الى 3 مليارات و473 مليون دولار بنسبة انخفاض 15,6%، كما تراجعت صادراتنا لافريقيا بنسبة 6% لتسجل 457 مليون دولار وايضا للسوق الامريكية بانخفاض 3% لتسجل 505 ملايين دولار. ورغم هذا التراجع، فإن التقرير كشف عن بعض المؤشرات الايجابية، ابرزها ارتفاع صادرات الكتب والمصنفات الفنية بنسبة 51% لتسجل 52 مليون جنيه، كما ارتفعت صادرات 3 مجالس تصديرية اخرى هى قطاع الاثاث وسجل صادرات بقيمة 1٫161 مليار جنيه بارتفاع 6% والغزل والمنسوجات وسجل 2٫842 مليار جنيه بارتفاع 2% والملابس الجاهزة وسجل 4٫194 مليار جنيه بنسبة نمو 1%. وعلى الجانب الآخر، تصدر قطاع الكيماويات والاسمدة قائمة القطاعات الاكثر تراجعا ليسجل صادرات بنهاية مايو الماضى بقيمة 8٫811 مليار جنيه بنسبة تراجع 35% يليه قطاع الصناعات الجلدية وسجل 534 مليون جنيه بتراجع 23% ثم قطاع مواد البناء وسجل 8,947 مليار جنيه بانخفاض 20%، ثم قطاع الصناعات اليدوية وسجل 4٫657 مليار جنيه بتراجع 11% ثم قطاع المفروشات المنزلية وسجل 1٫983 مليار جنيه بتراجع 10% ثم الحاصلات الزراعية وسجل 8٫064 مليار جنيه بنسبة تراجع 7% وبنفس النسبة ايضا لقطاعى الصناعات الهندسية وسجل 7,855مليار جنيه والصناعات الطبية وسجل 1٫410 مليار جنيه واخيرا قطاع الصناعات الغذائية وسجل 8٫774 مليار جنيه بانخفاض 5%. ومن المؤشرات السلبية ، انخفاض صادرات السلع التامة الصنع بصورة ملموسة بلغت 16% لتسجل 34 مليارا و259 مليون جنيه فقط، تليها صادرات السلع نصف المصنعة وانخفضت بنسبة 12% لتسجل 10 مليارات و689 مليون جنيه ، وعلى العكس شهدت صادرات المواد الخام ارتفاعا بنسبة 9% لتسجل 9 مليارات و146 مليون جنيه. على جانب آخر، كشف التقرير عن معاودة صادراتنا للسعودية ارتفاعها بصورة ملحوظة، حيث استقبلت اسواق المملكة منتجات مصرية بقيمة 6٫778 مليار جنيه بنسبة نمو 4٫5%، مما يضع السعودية فى المركز الاول كاكبر سوق مستقبلة للمنتجات المصرية، تليها تركيا برصيد 3٫794 مليار جنيه بانخفاض 6٫5% وفى المركز الثالث ايطاليا واستقبلت منتجات مصرية بقيمة 3٫64 مليار جنيه بانخفاض 57% عن الفترة نفسها من العام الماضى. وتعليقا على استمرار الاداء الضعيف لصادراتنا، اكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية ضرورة العمل على معالجة آثار تراجع اليورو امام الدولار على اداء الصادرات المصرية خاصة فى الاسواق الاوروبية، مطالبين بمناقشة الملف مع المفوضية الاوروبية، خاصة ان ازمة اليورو قد تستمر فترة طويلة. وقالوا ان ثانى عوامل هذا التراجع تتمثل فى ضوابط سوق النقد الاجنبى التى وضعها البنك المركزى والتى تسببت فى ضياع التسهيلات الائتمانية التى كانت الشركات المصرية تحصل عليها من موردى الخامات ومستلزمات الانتاج، مطالبين بوضع قائمة بيضاء تضم الشركات المصرية العاملة فى المجال الصناعى والتصديرى لاستثنائها من الخضوع لتلك الضوابط كحل سريع لازمة تراجع الصادرات، الى جانب العمل على سرعة استئناف صندوق تنمية الصادرات لسداد مستحقات المصدرين المتوقفة منذ يونيو 2014.
