اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير أطلع الرئيس على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء فى مصر تلبيةً لاحتياجات المواطنين، موضحاً أن الانتاج بلغ أمس الأول28600 ميجاوات، فى وقت الذروة، و بلغ حجم الاستهلاك فى ذات التوقيت 25700 ميجاوات، وهو الأمر الذى حقق فائضاً فى إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الكهرباء ذكر أن حجم الانتاج الذى تحقق بالأمس يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء فى تاريخ الوزارة، وذلك على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كافة محطات الطاقة المدرجة بالخطة العاجلة، موضحاً أن الزيادة فى إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء فى تشغيل عدد من الوحدات الجديدة فى إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات، وستوفر المحطات الأخرى الجارى إنشاؤها فى غضون الشهرين القادمين طاقةً تبلغ 2052 ميجاوات. كما عرض الوزير تطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة سيمنز لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، حيث نجحت وزارة الكهرباء فى الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة تسعمائة مليون يورو، علماً بأن إجمالى ما سيتم سداده بالجنيه المصرى يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة ستة مليارات يورو. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق مع شركة سيمنز على البرنامج الزمنى لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى فى ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجياً حتى تنتهى تماماً فى مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذى يعد غير مسبوق على مستوى العالم فى سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة، والذى سيساهم ليس فقط فى تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة فى المديين الحالى والمستقبلي، وإنما سيوفر أيضاً احتياجات الاستثمارات التى ستتم إقامتها فى مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لاسيما فى ضوء الاستثمارات المباشرة التى تجتذبها مصر مؤخراً، وخاصةً فى عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة فى مختلف المجالات الصناعية والخدمية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة جهود التنمية في سيناء والعمل علي النهوض بأوضاع أهالي سيناء، مشيداً بوطنيتهم وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن. وأشار الرئيس – خلال اجتماعه أمس باللواء شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء - إلي أن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء هي جهود مستحقة لأهالي سيناء، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محورياً لتنمية سيناء. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، بأن اللواء شوقي رشوان، قدم عرضاً للأنشطة التي يقوم بها الجهاز ومقترحاته لتنمية سيناء من خلال إقامة شركات مساهمة وطنية في مجالات التعدين تشارك فيها القوات المسلحة، بحيث تسهم في توفير فرص للعمل وتشغيل الشباب. كما استعرض رشوان مقترحات الجهاز ومتابعته لعملية اتخاذ القرارات اللازمة لطرح الأراضي المستصلحة في شمال سيناء وتوزيعها علي المواطنين وتخصيص نسبة 25% منها لأبناء سيناء. وأشار رئيس جهاز تنمية سيناء إلي عدة مقترحات لتفعيل التواصل مع أبناء سيناء، ومن بينها تقنين أوضاع الأراضي المُقامة عليها مبانى لمواطنين من أبناء سيناء، وسرعة صرف التعويضات لأبناء سيناء المُضارين من العمليات العسكرية، بالإضافة إلي تقديم الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص إلي سيناء للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء. تقرير للرئيس عن استصلاح المليون فدان خلال 3 سنوات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الانتهاء من مشروع استصلاح المليون فدان وإقامة نواة لمجتمعات عمرانية متكاملة خلال فترة من سنتين إلا ثلاث سنوات. وطالب الحكومة بتطبيق أحدث أساليب التخطيط بشكل متكامل للمشروع، ووضع خطة تسويق كاملة له، علي أن يتم اتخاذ مشروع واحة الفرافرة المقرر انتهاؤه في أكتوبر المقبل، كنموذج قابل للتنفيذ وتطبيقه في مشروع استصلاح المليون فدان. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون فدان كمرحلة أولي من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، من أجل توسيع الحيز العمراني، واستيعاب النمو الطبيعي للسكان وتوفير آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بإنشاء مجتمعات عصرية تعتمد علي الزراعة كمقوم رئيسي يتكامل مع المقومات الاقتصادية الأخري للبيئة المحيطة.
