وزير الأوقاف فى ندوة ب « بالأهرام »:

جماعات الإسلام السياسى تتاجر بالدين

في ظل التحولات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تمر بها الدول العربية والإسلامية وتداعيات الانفتاح الثقافي والمعرفي والاقتصادي والتكنولوجي تحت ضغط العولمة والثورة الرقمية، تعددت الخطابات الدينية ما بين تشدد واستحلال للدماء والأموال والأعراض وتحريض الشباب علي القتل والتخريب، وخطاب ديني مواز يسعي إلي النيل من ثوابت الدين والتشكيك في القرآن والسنة والتطاول علي الصحابة، وما بين هؤلاء وهؤلاء يقف الشباب حائرا بسبب هذا التنافر الحاد بين مختلف الخطابات الدينية، التي تؤسس في كثير من الأحيان لثقافة النفي والإقصاء.

وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لتجديد الخطاب الديني، لتؤكد أن هناك مسئولية كبري تقع علي عاتق المؤسسات الدينية للقيام بهذه المهمة، بهدف حماية الأمة من موجات التشدد والتطرف، التي وصلت للتكفير والتفجير، ولأنها الوزارة المسئولة عن الدعوة والمساجد، قامت الأوقاف بالعديد من الخطوات لتفعيل دعوة الرئيس، ومواجهة التشدد والتطرف وتصحيح المفاهيم.
ألتقت «الأهرام»، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في ندوة ناقشت القضايا المختلفة بالنسبة للوزارة علي الساحتين المحلية والدولية، في إطار محاولة لفهم دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف، بعد دعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إلي تجديد الخطاب الديني.
واستعرض الدكتور مختار جمعة فى بداية الندوة جهود الوزارة في استعادة السيطرة علي المساجد، ومنع الاستغلال السياسي لبيوت الله بعد ان كانت للجماعات المتطرفة، حتي تم التخلص منهم في يوليو 2013، مؤكدا أنه لا توجد قيادة واحدة داخل ديوان عام الوزارة تنتمي إلي أي اتجاه، غير اتجاه «الوطن - الدين - الأزهر - الوسطية».
أكد انه اتخذ الكثير من القرارات، التي كانت تحتاج إلي شجاعة ووقت لاختبار تلك القرارات، وخاض خلال الفترة الماضية صراعات شديدة للحفاظ علي الدعوة والثوابت الدينية، وان مال الوقف وصناديق النذور لم يعد « سايب» وأنه عندما تتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، ستكون أولويات « كادر الأئمة» في المقدمة.
وأوضح أنه خلال عام حكم جماعة الإخوان، تسبب في خروج 80% من المساجد عن سيطرة الوزارة، و20% لم يكن لها منهج دعوي واضح او محدد الملامح. وأن الوزارة بدأت في تحويل العمل إلي مؤسسي ليواجه هذه التحصينات التي كان يتولاها الإرهابيون، مثل مساجد العزيز بالله، وأسد بن الفرات، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتي كانت معقلًا لأنصار حازم أبو إسماعيل، وكانت تمثل خطورة علي المصلين والأئمة.

كيف تعاملت الأوقاف مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، وما الخطوات الفعلية التي تمت في هذا المجال؟
دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني جاءت في وقتها المناسب تماما، وهناك الكثير الذي يتعلق بمدي الاستجابة لهذه الدعوة التي ألقت بظلالها علي المؤسسات الدينية ووجدت استجابة سريعة، وفي أحد المؤتمرات قلت يا سيادة الرئيس لقد أسمعت حيا وناديت مجيبا، ونحن في وزارة الأوقاف أخذنا دعوة الرئيس بمنتهي الجدية، عن قناعة، لكن لابد أن نوضح أن الخطاب الديني، والتعليمي، والثقافي والتربوي، والعقلي، كل ذلك لا يمكن أن يتحول بين يوم وليلة مهما كان حجم الجهد المبذول، لأن الأمور العقلية والتربوية والثقافية، أمور تراكمية، فالثقافة والبناء العقلي أمر تراكمي، فالدعوة والثقافة كالطفل الجهد فيها يؤتي ثمرته، لكن مستوي النمو يكون غير ملحوظ، فمثلا علي المستوي الاقتصادي هناك جهد هائل وضخم، والحمد لله كثير من الانجازات تحققت بعد عام واحد من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الانجازات تري بالعين المجردة، ولا يمكن لأحد أن ينكرها، وقناة السويس الجديدة من المشروعات الضخمة التي لا ينكرها أحد، وهناك انطلاقة كبري لم تحدث من قبل في جانب الطرق والكباري والأنفاق والبنية التحتية للمواصلات، والرئيس افتتح منذ أيام 39 مشروعا.
وقد تعاملت الوزارة مع دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات كبري، الأول كان عن «خطورة التكفير والفتوي بدون علم علي المصالح الوطنية»، والثاني كان «عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه، وقد تم طباعة توصيات المؤتمر وترجمتها إلي عدة لغات أجنبية، ويوزع حاليا في أنحاء العالم من خلال وزارة الخارجية، والمؤتمر الثالث الذي عقد أخيرا حول « تجديد الخطاب الديني»، وقد أصدرت الوزارة كتاب «تجديد الخطاب الديني»، وتم ترجمته إلي 14 لغة أجنبية، وفي الاحتفال بليلة القدر ستكون الوزارة قد انتهت من طباعة الترجمة باللغات المختلفة، ونعمل بكل جهد ونسابق الزمن، للدفع بالشباب المتميز في مواقع المسئولية، وتم تغيير 60% من مديري الإدارات، وجهاز التفتيش بالوزارة كان شديد الضعف، ونعمل حاليا علي تطويره ودعمه، ودفعنا بعدد من الشباب المتميز الحاصل علي الدكتوراة في جهاز التفتيش بالوزارة، ونعالج جميع مواطن الضعف، وندفع بالكفاءات والمتميزين، وهناك تطور كبير في التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وندرب الأئمة والدعاة علي استخدام هذه الوسائل، وكانت هناك دورات تدريبية مؤخرا علي ذلك، كما أن موقع الوزارة يتواصل مع 5 ملايين زائر يوميا، وبنسبة مشاركة علي «الفيس بوك» حوالي 660 ألف متابع، وموقع الوزارة متابع عربيا ودوليا وليس مصريا فقط، ونحن نهتم بالتدريب والتأهيل بشكل مستمر.

ما بين تشدد واستحلال للدماء والأموال والأعراض وتحريض للشباب علي القتل والتخريب، يقف الشباب حائرا بسبب هذا التنافر، من ينقذ الشباب من انفلات الخطاب الديني؟!
الخطاب الديني تعرض لمحاولات لاختطافه والمتاجرة به، واستخدمه الإرهابيون غطاء لعمالتهم وأعمالهم المشبوهة ضد أوطانهم بهدف إسقاطها وتفتيتها وتمزيقها، وتحويلها إلي بؤر وجماعات متصارعة، وأري أن الخطاب الديني تكتنفه ثلاث معضلات كبري، الأولي: هي معضلة الجمود، من هؤلاء المنغلقين الذين يرون أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد وعقمت عقمًا لا براء منه، متناسيين أو متجاهلين أن الله، عز وجل، لم يخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم، أو زمانا دون زمان، وأن الخير في أمة محمد (صلي الله عليه وسلم) إلي يوم القيامة.
كما أن ظاهرة « الأسلاموفوبيا « أو الخوف من الإسلام ، تعد أحد التحديات التي تواجه التجديد، فبعض هؤلاء المتخوفين يظن خطأ أن علاج التشدد إنما يكون بالذهاب إلي النقيض الآخر، مما يعود بنا إلي عقود من الصراع حدث فيها خلط كبير بين مواجهة التطرف وأهمية التدين، حيث توهم بعض المتخوفين من الإسلام أن محاربة التطرف تقتضي وتستلزم تجفيف منابع التدين، فاصطدموا بالفطرة الإنسانية، «فطرة الله التي فطر الناس عليها»، ونسوا أن أفضل طريق لمواجهة التطرف هي نشر سماحة الأديان، وتحصين الناس بخاصة الناشئة والشباب بصحيح الدين، وأنك لا تستطيع أن تقضي علي التطرف من جذوره إلا إذا عملت بنفس القدر والنسبة علي مواجهة التسيب والانحلال والإلحاد الذي صار موجها لخلخلة مجتمعاتنا شأن التشدد سواء بسواء، فأطلقت وزارتا الأوقاف والشباب مبادرة مشتركة لمواجهة الإلحاد تحت عنوان « بالعقل كده «، إيمانًا منهما بخطورة الإلحاد علي أمن الوطن واستقراره ونسيجه الاجتماعي.
الخوف من التجديد
ولكن بعض كبار علماء الدين يتخوفون من المساس بالثوابت؟
المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوي قوي التطرف والإرهاب وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت مما ينبغي التنبه له والحذر منه، فإذا أردنا أن نقضي علي التشدد من جذوره فلابد أن نقضي علي التسيب من جذوره، فلكل فعل رد فعل مساو له في النسبة ومضاد له في الاتجاه. والتجديد يحتاج إلي شجاعة وجرأة محسوبة، وحسن تقدير للأمور في آن واحد، وما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلوما من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان و الأحوال، فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي الثبوت والدلالة.
ولكن البعض يعتقد أن الارتكان الي المذاهب الفقهية واجتهادات القدامي هو سبب أزمة العقل الإسلامي؟
مع تقديرنا الكامل لآراء الأئمة المجتهدين فإننا ندرك أن بعض الفتاوي ناسبت عصرها وزمانها، أو مكانها، أو أحوال المستفتين، وتسارع وتيرة الحياة العصرية في شتي الجوانب العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، والتقلبات والتكتلات والتحالفات والمتغيرات السياسية، كل ذلك يحتم علي العلماء والفقهاء إعادة النظر في ضوء كل هذه المتغيرات، وليعلم الجميع أن الإقدام علي هذا الأمر ليس سهلا ولا يسيرا، ويحتاج إلي جهود ضخمة من الأفراد والمؤسسات، غير أننا لابد أن ننطلق إلي الأمام، وأن نأخذ زمام المبادرة للخروج من دائرة الجمود. بشرط أن ينضبط بميزاني الشرع والعقل، وألا يترك لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوي التجديد، فالميزان دقيق، والمرحلة في غاية الدقة والخطورة، لما يكتنفها من تحديات في الداخل والخارج.
وماذا عن «وثيقة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني» وكيف يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لمواجهة التشدد ونبذ العنف؟
الوثيقة تمثل خطة عمل واضحة في هذا المجال، وقد جاءت هذه الوثيقة، بعد جلسات وورش عمل، شارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين والكتاب والمبدعين، وتضمنت الوثيقة الكثير من الضوابط والآليات الخاصة بتجديد الخطاب الديني، وتميزت الوثيقة بأن شارك فيها نخبة متميزة، وكان منهم وزراء الأوقاف والثقافة والشباب، السيد عمرو موسي، والمفكر الدكتور مصطفي الفقي، والفنان محمد صبحي، وذلك بجانب كبار العلماء والدعاة، وذلك لأن تجديد الخطاب الديني يتطلب تجديد الخطاب الثقافي والإعلامي والعقلي، كما أن هذه الوثيقة حملت المؤسسات التعليمة والثقافية والإعلامية، مسئولية كبري بجانب المؤسسات الدينية، لأنه بدون التنسيق الكامل بين هذه الجهات مع المؤسسة الدينية، لن تكون هناك نتائج حقيقية لهذه التوصيات، لأننا في حاجة لتضافر جهود العلماء والمفكرين والمثقفين، موضحا أنه وفور صدور الوثيقة تم تشكيل لجان بالوزارة لتفعيل هذه التوصيات علي أرض الواقع، وستكون هناك الكثير من النتائج الإيجابية، من خلال تأهيل الأئمة والدعاة، وفتح مراكز الثقافة الإسلامية وتطويرها، لأننا نريد أن نعيش بين الناس، وألا نكتفي بحياتنا بين الكتب، كما أننا في حاجة إلي توسيع مداركنا الثقافية لتواكب تطورات العصر، وفي حاجة أكثر إلحاحا إلي امتلاك شجاعة التجديد، وأن نعمل بروح الفريق الواحد علماء ومفكرين ومثقفين وكتاب، واستطيع أن أقول إن هذه الوثيقة سدت الفجوة بين الواقع والمأمول في الخطاب الديني، وسيكون هناك المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف، والجهات المعنية ومنها وزارات الشباب والثقافة والتعليم.
لعدة عقود ظلت الجماعات المتشددة تسيطر علي المنابر، وأصبح هناك تعلق ببعض المشايخ غير الأزهريين، كيف يمكن أن نصحح أخطاء هذه المرحلة؟
فور أن توليت الوزارة قلت أنه في هذه الفترة إذا استطاع الخطيب أن يخرج بالناس من خطبة الجمعة دون أي شجار أو مشكلات داخل المسجد، يكون الخطيب قد نجح في ذلك الوقت، لأن الجماعات المتشددة كانت تحشد أنصارها، والمساجد الكبري كانت تحدث فيها الكثير من المشكلات والخلافات بعد كل صلاة، وهناك كثير من الأحداث التي حدثت في مسجد أسد بن الفرات، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، ومسجد التوحيد، ومسجد العزيز بالله، ومسجد المراغي في حلوان، وغيرها، وكانت هذه المساجد خارج سيطرة الوزارة تماما، ومجرد أداء الصلاة في هذه المساجد كان أمرا صعبا إذا لم يكن المصلي من أعضاء تلك الجماعات التي تسيطر علي هذه المساجد، وما كان أحد يتوقع أن تعود سيطرة الوزارة علي هذه المساجد بسهولة. وعندما قررت الوزارة منع غير المتخصصين من صعود المنابر وأن تكون الخطابة للأزهريين فقط، كان البعض يظن أنها مجرد أحلام غير قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، وشهدت سيطرة الجماعات المتشددة علي هذه المساجد العديد من التجاوزات، وكانت المساجد تستخدم كمقرات للانتخابات وتوزيع المنشورات، كما كانت أموال النذور توظف لحركات الإسلام السياسي، والاعتكاف كان يستغل في توزيع المنشورات، لكن حاليا استطاعت الوزارة أن تفرض سيطرتها علي جميع المساجد علي مستوي الجمهورية، وقيادات الوزارة والأئمة يبذلون جهدا كبيرا للسيطرة علي المساجد ومواجهة أصحاب الفكر المتشدد، وقوة الدولة عادت لمنع مزيد من التغذية في اتجاه التشدد أو استخدام المساجد سياسيا، وأئمة وعلماء الأوقاف يسيطرون علي المساجد الكبري، وهناك نماذج متميزة لذلك، لأن البعض كان يظن أنه لو غاب عن الساحة الدعوية لن تستطيع الوزارة أن تسيطر علي المساجد، فأئمة الأوقاف في المساجد الكبري مثل، مسجد النور بالعباسية، والقائد إبراهيم، وقاهر التتار، والاستقامة بالجيزة، وعمرو بن العاص، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، ومسجد الحسين بالقاهرة، والسيد البدوي بطنطا، والمرسي أبو العباس، وأئمة الأوقاف بخير وهناك نماذج متميزة.
تيارات الإسلام السياسي تاجرت كثيرا ببعض المفاهيم لخداع الشباب، كيف يمكن تصحيح هذه المفاهيم وبيان حقيقة هذه الدعوات؟
تيارات الإسلام السياسي تاجرت بالهوية الإسلامية وهم لا يؤمنون بوطن ولا دولة وطنية، الهوية اليوم هي الوطنية، وليس معني ذلك أن ننكر باقي الهويات، فنحن مصريون عرب مسلمون أفارقة، والانتماء الأول للوطن الذي نعيش فيه، ثقافتنا عربية إسلامية ولنا امتداد وعمق إفريقي، هويتنا ذات أبعاد متعددة، الدولة الوطنية والمواطنة الكاملة، وحدود الدولة الوطنية وسيادتها هو الولاء الأول، فالأوطان هي وعاء الإسلام، ودولة الخلافة العظمي كلمة حق يراد بها باطل، لتذويب الولاءات الوطنية لصالح وطن مزعوم موهوم يخدعون الناس به، فتتساقط الدول وتتفكك.
هل توجد مجاملة من جانب الوزارة للسلفيين في منح تصاريح الخطابة وصعود المنابر وإلقاء الدروس الدينية؟
نهائيا لا يوجد مجاملة لأحد، وإنما تحكمنا قواعد وضوابط تصيب من تصيب، وتخطئ من تخطئ، وكما أننا لا نجامل أحدا، فإننا لسنا في عداء مع أحد، إلا علي أساس المصلحة الوطنية والشرعية، ومن يخرج علي المصلحة الوطنية والشرعية نقف له بالمرصاد، ليس لدينا حكم مسبق علي أحد أو لأحد، وليس هناك توجيهات، فالأوقاف تعمل من منطلق شرعي ووطني ومراعاة الأمور العامة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، ولسنا مضطرين لمجاملة أحد.
واجهت الأوقاف موجة من النقد بعد عقد عدد من المؤتمرات، والبعض ردد أنها تستنزف فائض الريع، وليست ذات جدوي في تجديد الخطاب الدعوي؟
عقدت الوزارة هذا العام مؤتمرين، مؤتمر محلي ومؤتمر دولي، لم نأخذ مليما واحدا من ميزانية الدولة وتم الإنفاق عليها من الموارد الذاتية بالوزارة، فهناك بند مخصص من الدولة في موازنة المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، اسمه بند المؤتمرات، المؤتمر العالمي كان رقم 24، ولم نبتدع ذلك، وإذا قارنا بين المؤتمرات التي تعقد حاليا والتي كانت تعقد في الماضي سنجد أننا نجحنا بالفعل عند المقارنة، فهناك جهات تتولي الطباعة والإعلان مجانا، والمؤتمر الأخير بلغت تكلفة القاعات وورش العمل وإقامة الضيوف حوالي 100 ألف جنيه، ولم نصرف أي مكافآت إلا لصغار الموظفين، أما المسابقة العالمية فقد خصصنا جوائز لها مليون جنيه، وهذه المسابقة تمثل مصر وجزء من القوي الناعمة للدولة، والمؤتمرات جزء من الريادة العلمية والثقافية والدولية، وبعض الدول التي تريد أن تنافس مصر في مكانتها الخارجية ربما تخصص المليارات للجوانب الثقافة في الإيفاد والإبتعاث واستضافة المؤتمرات، وهذه الدول تحاول أن تنتشر في الدول الإفريقية وبعض دول أسيا، وتعمل علي بناء مراكز إسلامية تتكلف ملايين الدولارات لتنافس مصر، وأريد أن أقول إن القوي الناعمة من أشد القوي تأثيرا في العلاقات الخارجية، وقد استضفنا 115 ضيفا من 63 دولة ومحكمين من 7 دول، وأقاموا عشرة أيام، في المسابقة العالمية، والتكلفة كانت في حدود نصف مليون جنيه، وهذا من الميزانية المخصصة للمؤتمرات وليس فيها أي مبالغ من مال الوقف، وأتمني أن نعقد بعض المؤتمرات، باسم مصر في بعض الدولة وخاصة الإفريقية، ويكون المؤتمر باسم الأزهر والأوقاف، فهذه المؤتمرات تعظيم لسياستنا الخارجية، وقد لمست ذلك من خلال الزيارات للخارج، فمصر رائدة الثقافة الإسلامية والعربية بلا منازع، وما لدينا من تراكم ثقافي وعلمي ودعوي نفاخر به العالم، والجميع يسلم لنا بالريادة العلمية والثقافية في المجال الديني واللغوي، والجميع يعطوننا حقنا، وعلماء الأزهر والأوقاف في أي مؤتمر دولي داخلي أو خارجي لهم مكانة الصدارة العلمية.
كثيرا ما تكشف المسابقات الدينية ضعف خريجي الأزهر المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب، لماذا لا تتبنون مشروعا بالتنسيق مع جامعة الأزهر للارتقاء بمستوي الخريج، وأن تفتح الوزارة مساجدها لطلاب كلية الدعوة لتدربهم علي الخطابة؟
المشكلة تكمن أنه في الفترة الأخيرة، تراجع مستوي الخريجين، وكنت عميدا لكلية الدراسات الإسلامية في عام 2008، والنتيجة في احدي السنوات كانت 18%، وكان عدد الطلاب 2100 نجح 400 فقط، وأنا من أنصار الشدة في العلم، لأن العواطف إذا دخلت في العلم أفسدته، وكانت المشكلة أن الكليات الدينية والشرعية يلتحق بها الطلاب الحاصلين علي مجموع 50%، وكانت تحدث مجاملات في العمل، ومن هنا جاء الضعف، ولذلك طالبنا في مؤتمر الأوقاف الأخير بأن يلتحق بهذه الكليات الحاصلون علي مجموع 75%علي الأقل، وحاليا في الأوقاف لا نعين إلا المتميزين الحاصلين علي امتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف، ولن نسمح بأي مجاملة ومن يجد غير ذلك عليه أن يعلنه فورا، لأن المسابقة الأخيرة لتعيين الأئمة التي كانت في عهد الإخوان دخلت فيها بعض العناصر الضعيفة، وكانت الامتحانات تتم في مسجد الفتح، وكانت هذه الجماعات تميز أفرادها عند الامتحان، وأحد قيادات الإخوان بالوزارة قال يومها، من كان معززا في الماضي فهو مهان عندنا، ومن كان مهانا في الماضي فهو معززا اليوم عندنا، فالمشكلة أن المجاملات جاءت بعدد ضعيف، ونحن حاليا نعمل علي تأهيل الدعاة والأئمة، ولن يدخل الوزارة أي إمام جديد، إلا إذا كان متميزا ومن أوائل الدفعة.
تطوير هيئة الأوقاف المصرية، التي تدير مال الوقف، أصبح أمرا غاية في الضرورة، هل تري أن القانون الحالي للهيئة يقف عائقا أمام التطوير، لتحسين استثمار مال الوقف، وهل هناك حاجة لتغيير القانون، ولماذا التأخير في هذا الأمر؟
هناك إجراءات حاسمة لمواجهة التعدي علي أموال وأراضي الوقف، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة بالتنسيق مع رئيس الوزراء يضم نخبة متميزة، والمجلس الجديد للهيئة قادر علي إدارة مال الوقف، بصورة علمية واقتصادية وأمانة، وهم ورثوا تركة مثقلة، لكنهم يبذلون جهودا مضنية لتصيح الأوضاع، واستدراك الأخطاء، فالهيئة تنطلق نحو الأمام، وأستطيع أن أقول أن كل تصرفات هيئة الأوقاف علي مستوي المسئولية شرعا وقانونا، لكن عليهم النظر فيما سبق من تصرفات، وذلك لأن حجم التعديات علي مال الوقف وما أصابه من ترهل يحتاج إلي جهد كبير، وإذا كانت الأولوية في الفترة الماضية كانت إصلاح الهياكل الدعوية في الوزارة، فإن مجلس إدارة الهيئة يعمل علي تطوير الهيكلة والانطلاق للفروع والمناطق بالمحافظات، لتكون علي نفس المستوي الذي نريد، من التطوير والجدية والإخلاص في العمل للحفاظ علي مال الوقف وتنمية الاستثمارات القائمة، لأن الفترة الحالية تحتاج لمزيد من الجهد والعطاء، ونحن نبحث عن الكفاءات والشباب المتميز للدفع به في جميع المفاصل الإدارية، من أجل النهوض بالعمل.
وماذا عن الخطوات الخاصة بتحسين دخل الأئمة والدعاة في ظل تأخر الكادر؟
لن ندخر وسعا وسنعمل بكل جهد لتحسين دخل الأئمة والدعاة، وقد تم الانتهاء من البيانات المبدئية التي طلبتها وزارة المالية، فيما يخص الكادر، وعندما بدأنا الحديث مع المالية عن كادر الدعاة، قالوا إن التركيز حاليا علي تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وبعد ذلك تتضح الرؤية الاقتصادية، لكن بجانب التواصل مع وزارة المالية فيما يخص كادر الدعاة، نقوم بتحسين دخل الأئمة من الموارد الذاتية للوزارة، وأصغر إمام بالأوقاف وهو الذي علي الدرجة الثالثة يحصل علي 430 جنيها من الموارد الذاتية للوزارة شهريا، بخلاف الراتب الذي يحصل عليه من الدولة، وعقب انتهاء المالية من لائحة الخدمة المدنية الجديدة، سيبدأ النقاش حول كادر الأئمة، لكن العمل علي تحسين وضع الأئمة مستمرا، ونظام الإخوان قد جاء بمبلغ 100 جنية للأئمة، لكنها انتهت في 30 يونيو 2013، وحصلنا علي موافقة علي استمرار هذا المبلغ، وتم رفع إعانة العلماء من 10 جنيهات إلي 110 جنيهات، وذلك بالإضافة إلي 200 جنيه بدل قوافل من الموارد الذاتية، ولن ندخر جهدا في تحسين الأوضاع كل فترة، حتي يتم إقرار الكادر، لكن كما يقولون الأحلام المشروعة تتحقق علي مراحل، ونريد أن نوضح أن مبلغ 430 جنية يكلف الوزارة 300 مليون جنية من الموارد الذاتية، والعام الماضي تم منح جميع العاملين مكافأة في خمس مناسبات هي رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحي والمولد النبوي ودخول المدارس، ووصل إجمالي هذه المكافآت حوالي 250 مليون جنيه، نظرا لأن لدينا حوالي 380 ألف موظف، إذن إجمالي ما ينفق لتحسين أوضاع الأئمة والعاملين بلغ أكثر من نصف مليار جنيه، كما أننا نعمل علي أن يكون التحسين المادي مرتبط بالتحسين في الأداء، ولذلك قررنا أن تكون هناك ألف جائزة لألف إمام متميز في رمضان، وتم رفع مكافأة من يصلون بجزء يوميا في رمضان، رفع مكافأة الواعظات 200 %، ورفع مكافأة الكتاتيب.
نود أن نعرف الخطوات التي تمت في مجال مواجهة الفساد في الأوقاف؟!
هناك الكثير من الخطوات التي تمت لضبط الأمور، ومواجهة أي فساد أو رشوة أو محسوبية، فصناديق النذور تضاعفت بنسبة 130%، واللجنة العليا للخدمات المسئولة عن إيجار الملحقات وغيرها حققت زيادة 4 ملايين جنيه، وهنا أشير إلي أنه عندما توليت الوزارة كان نظام الإخوان قد عقد مسابقتين لتحفيظ القرآن، ووصل المبلغ المخصص إلى نحو 15 مليون جنيه، قمت بتشكيل لجنة للتأكد من ذلك، فوجدنا أن هناك أسماء وهمية وأطفالا في سن الثالثة من العمر، ومجاملات كثيرة، وكل ذلك كان يمثل إهدارا للمال، لأنه لا ينفق بالفعل علي كتاب الله عز وجل، وكان هناك مجاملات في أعضاء المقاريء، وكان عددهم تجاوز 24 ألف، وتم عمل لجنة ودراسة الأمر ووجدنا أن هناك مجاملات لا حصر لها، ووصل العدد حاليا إلى نحو 8 آلاف، بعد استبعاد الأشخاص الذين لم يكن لهم علاقة بالأمر مطلقا، كذلك عدد الحلقات كان 1600 حلقة، شكلنا لجنة لمعرفة القائم منها بالفعل، ووصل حاليا 360 حلقة، وهذا العدد هو الموجود بالفعل علي أرض الواقع، والكتاتيب كان يصل عددها إلى نحو 2700 كتاب علي الورق، وغير موجودين علي أرض الواقع، ووصل العدد الحقيقي حاليا لحوالي 460 «كُتابا»، وكانت هناك أموال ضخمة تصرف علي هذه الأمور الغير موجودة علي أرض الواقع، والأمر المؤكد أنه لم يكن بوسع الأوقاف، المضي قدما في تجديد الخطاب الديني في ظل فساد أو فوضي إدارية أو إحساس بالظلم، ولذلك تم ضبط النظام الإداري ضبطا محكما، فلا مجال للرشوة أو المحسوبية أو المجاملة، لكن هناك العدالة المطلقة وتقديم الكفاءة والدفع بالشباب.
وماذا عن مسابقة العمال التي أعلنت عنها الوزارة ومتي تعلن النتيجة؟
مسابقة العمال التي أعلنت عنها الوزارة الأصل فيها سد العجز في هذا المجال، ومعالجة مشكلة قديمة وهي العاملة الوهمية والمؤقتة والأجر مقابل عمل، وتعيين العمال كان بابا واسعا للفساد، وأقول بكل وضوح لن يحدث ولن يكون علي الإطلاق أي مجاملة أو محسوبية أو اختراق لهذه المسابقة، وكل من يدفع أموال للتعيين سيتعرض للتحقيق لو تم اكتشاف ذلك وستضيع أمواله، ونحن ندقق حاليا بكل شفافية ونزاهة كي تخرج هذه المسابقة دون أي خلل أو اختراق من أحد، ولن يكون هناك فرصة عمل واحدة في هذه المسابقة بالواسطة أو المحسوبية، لكن ستتم تسوية أوضاع العمال بأجر مقابل عمل، وستكون الأولوية للأكبر سنا وسنعمل تحليل مخدرات ومقابلة، وسوف نعلن أسماء المعينين وبلادهم وتاريخ الميلاد وصورة البطاقة بكل شفافية علي موقع الوزارة، ولن تكون هناك أي تجاوزات أو مجاملة أو محسوبية.
هناك الكثير من الشائعات التي ترددت حول الاعتكاف هذا العام، والبعض قال أن الوزارة ستحصل علي البطاقة الشخصية للمعتكف؟
هؤلاء ليسوا أغير علي الإسلام منا، ونفس الضوابط التي كانت العام الماضي، هي التي أعلنا عنها هذا العام، ولم نزد قيد أنملة علي القواعد التي طبقت العام الماضي، لكن نقول أن الاعتكاف لابد أن يكون تحت إشراف إمام المسجد، وأن يكون هناك مسئول عن الاعتكاف، والوزارة لا تأخذ بطاقات شخصية من أحد، ولا ترسل هذه البطاقات لأي جهة، لكن لابد أن يكون هناك حصر بعدد المعتكفين، ويكون هناك مسئول عن الاعتكاف، لأنه قد يتسلل شخص مثلا ويسمم المعتكفين جميعا، ولذلك اشترطنا أن يكون هناك مسئول إداري، حتي يتحمل المسئولية، ونحذر من دخول الأطعمة مجهولة المصدر، وأن يكون الطعام من منزل المعتكف أو من مكان يكون متعهد بذلك، وأن يتحمل القائم بتنظيم الاعتكاف مسئولية أي أمر يقع للمعتكفين.
ما ملامح الخطة الدعوية بالمساجد في شهر رمضان، وما الكلمة التي توجهها للأمة في هذه المناسبة الكريمة؟
في البداية نتوجه بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة شهر رمضان الكريم، ونقول للأمة أن رمضان هو شعر العبادة والعمل وليس شهر الكسل، ونطالب الجميع ببذل الجهد والعرق، لأن الوطن حاليا في حاجة لمزيد من العطاء للنهوض والانطلاق إلي المستقبل، وفيما يخص الخطة الدعوية للأوقاف في رمضان، فالوزارة استعدت بشكل جاد لهذا الشكر الكريم، وستكون هناك العديد من الفعاليات والملتقيات الفكرية والثقافية، في جميع المساجد الكبري علي مستوي الجمهورية، وذلك بالإضافة للدروس الدينية في المساجد بعد صلاة العصر وبين صلاة التراويح، وهناك توجيهات للأئمة والدعاة بالوجود في المساجد، وتوعية الناس والتركيز علي فقه الواقع، كما أن الوزارة قامت هذا العام بالتنسيق مع وزارة الشباب واتحاد الإذاعة والتليفزيون لعقد ملتقي الفكر الإسلامي يوميا في رمضان، وسيعقد الملتقي بمركز شباب الجزيرة، وينقل علي الهواء مباشرة، وسوف يشارك في الملتقي نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين والكتاب، للحوار مع الشباب حول مختلف القضايا، كما أن الوزارة دفعت بعدد من الشباب المتميز للمشاركة في البرامج الدينية بالتليفزيون، وهناك فقرات دينية متميزة يوميا، والهدف من كل ذلك أن نصل لجميع الفئات، ونصحح المفاهيم، من خلال التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وهنا لابد أن أشيد بصفحة «الفكر الديني بالأهرام»، فهذه الصفحة تتبني الوسطية والاعتدال، وتناقش مختلف القضايا، وتحرص علي أخذ رأي العلماء والدعاة الأزهريين المشهود لهم بالوسطية والاعتدال.
شارك فيها:
د. محمد حسين أبو الحسن
حسنى كمال - عصام هاشم
خالد المطعنى - إبراهيم عمران