هى الاداة القضائية الأساسية لمنظمة الأممالمتحدة، ويقع مقرها فى مدينة لاهاى بهولندا، وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذى لا يتخذ من نيويورك مقرا له . تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، ثم بدأت أعمالها فى العام التالى، وتختلف مهام و اعمال محكمة العدل الدولية جذريا عن تلك الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التى انشئت فى السنوات الاخيرة للتحقيق فى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. لمحكمة العدل الدولية صلاحيات قضائية واسعة، فلها اختصاص قضائى حيث تنظر فى القضايا التى تضعها الدول امامها، كما لها اختصاص استشارى او افتائى حيث تقدم بموجبه الاستشارات القانونية للدول و للهيئات الدولية التى تطلب ذلك. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، و إن كانت قد شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولاياتالمتحدةالأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعنى بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها! تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء، و يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات..ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفى حالة وفاة أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته. ويشترط فى القاضى أن يتمتع بحس أخلاقى عال ، بغض النظر عن جنيسته، وان يكون مؤهلاً بأعلى المؤهلات فى بلده وأن تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي..ويمكن عزل القاضى عن كرسيه فقط بموجب تصويت سرى يجريه أعضاء المحكمة. يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم..وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفى حال تساوى الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً..وتسمى هذه المحكمة غالبًا المحكمة العالمية وهى أعلى وكالة قضائية فى هيئة الأممالمتحدة. وهى توفر وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية..و يجب التنويه الى ان المحكمة تعالج فقط القضايا التى تتقدم بها دول أو منظمات دولية معينة،حيث تستند قراراتها على مبادئ القانون الدولى ولا تقبل الاستئناف، كما يتعين التأكيد على عدم امكان مثول أى دولة أمام المحكمة، ما لم تكن راغبة فى ذلك. وكان للقضاة العرب نصيب فى عضوية محكمة العدل الدولية حيث كان سبعة من كبار رجال القانون العرب من بين قضاة المحكمة منهم ثلاثة من القضاة المصريين هم الدكتور نبيل العربى الامين العام الحالى لجامعة الدول العربية الذى انتخب قاضيا فى المحكمة عام 2001 ، وقبله كان الدكتور عبد الله العريان الذى انتخب قاضيا فى محكمة العدل الدولية عام 1979 ، وقبله كان الدكتور عبد الحميد بدوى الذى انتخب قاضيا فى المحكمة عام 1946.
