منذ أن تولى الحقيبة الوزارية للصحة فى مصر وضع الدكتور عادل عدوى خطة طموحا للارتقاء بنوعية الخدمات الطبية فى مصر بشكل عام، بالإضافة الى تطوير قطاع الصيدلة بشكل خاص . ومن أهم الخطوات التى اتخذها وزير الصحة تغيير قيادات الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة ليصبح الدكتور طارق سلمان مساعدا لوزير الصحة لشئون الصيدلة ، بالاضافة الى تعيين شاب عمرة لا يتعدى 30 عاما فى وظيفة مدير الإدارة المركزية للصيدلة وكان لهذا التوجه مردود جيد ونحاول فى هذا التحقيق القاء الضوء حوله. ولعل من أهم القرارات الوزارية التى أصدرها وزير الصحة الدكتور عادل عدوى لضبط قطاع الصيدلة هو فتح صندوق العقاقير المماثلة لعقار فيروس سى «سوفالدى» نظرا لأن لدينا أعدادا كبيرة مصابة بالمرض ، ولم يكن مسموحا من قبل سوى ل 10 شركات مصرية بالانتاج فقط للعقار، ونظرا لان الوزير رأى ان هذا العدد من الشركات لن يغطى احتياجات السوق المصرى ، فقرر فتح الصندوق للشركات الجادة التى تقدمت بملفات كاملة، وبنهاية أغسطس او سبتمبر سوف يكون هناك اكثر من 20 شركة تنتج المماثل ل «سوبوسبوفير» لعلاج فيروس سى. ويقول الدكتور عادل عدوى وزير الصحة: إن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تمكنت من علاج 67 الف مواطن من فيروس سى ،وعالج التأمين الصحى 20 ألفا ليصبح الاجمالى 81 الف مريض تقريبا تلقوا العلاج خلال ال 8 شهور الماضية.. وإنه سيتم الإعلان عن نسبة شفاء مرضى فيروس سى يوم 27 يوليو المقبل. كما قال إنه يتم حاليا تجهيز مناقصة لدخول الدواء المصرى فى مناقصات وزارة الصحة لعلاج المرضى من خلال لجنة فيروسات الكبد .. وبالفعل تلقت إدارة الصيدلة طلبا منذ يومين من الدكتور مجدى الصيرفى مدير معهد الكبد وعضو اللجنة بإجراء مناقصة لتوريد 150 الف عبوة، وبالتالى ستشهد المرحلة المقبلة العلاج بالعقار المستورد والعقار المصرى فى مراكز الكبد ، كما يوجد طلب أيضا من التأمين الصحى لادخال العقار المصرى لاستخدامه فى العلاج بمستشفياتها. على صعيد آخر دخلت علاجات أخرى حديثة لبروتوكولات العلاج مثل عقار « أوليسيو » او سيميبريفير وتم توفيره لوزارة الصحة بسعر خاص 1825 جنيها مما قلل تكلفة المرض، وهو يستخدم فى بروتوكول علاج ثنائى لمدة 3 شهور يشمل « سوفالدى و أوليسيو » بدلا من العلاج الثنائى لمدة 6 شهور . ويتم حاليا الاتفاق مع شركة عالمية ثالثة تقوم بأنتاج عقار « دكلاتسفير» وسوف يؤدى هذا العقار الى توفر جيل جديد من الادوية التى تساعد المواطن المصرى فى العلاج، كما اننا امام اتفاق مع شركة عالمية لطرح عقار « هارفونى « وبدأت بالفعل مراحل تسجيله وحاليا يتم التفاوض على تسعيره وهناك اهتمام كبير لتسجيل هذا المستحضر لأهميته حيث يستخدم فى مرحلة العلاج لمجموعة من المرضى الذين لا يناسبهم العلاج بعقار «سوفالدى» نتيجة أصابتهم بخلل كبير فى وظائف الكبد ، أيضا هناك شركة عالمية سوف تطرح العقار الخاص بها من الجيل الثانى لعلاج فيروس سى « كيوريفو » والمسجل خارج مصر تحت اسم « فيكيرا » ويعتمد العلاجين على قرص واحد. وفى هذا التوقيت طرحت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مريض من فيروس سى حيث تم تكليف الدكتور طارق سلمان مساعد الوزير لقطاع الصيدلة بإجراء المفاوضات مع الشركات، وهناك اتحاد كبير من الشركات المصرية للمساهمة فى المبادرة، وتقدموا بالفعل بعروض مميزة لوزارة الصحة، وهناك شركات هندية مصرح لها بالتصنيع من الشركة الأم تقدمت فى المبادرة لان الصندوق يسمح بطرح دواء مستورد مثيل للدواء الأصلى، وعرضت أسعارا ممتازة، ولكن الشركات المصرية بالتحالف الكبير بينها تم التوصل فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء لتبرع 10 من كبرى الشركات المصرية فى قطاع الدواء للمساهمة في مبادرة الرئيس ب 25% من إنتاجها بالكامل مجانا، بالاضافة الى تقديمها عروضا بأسعار مميزة بشكل ملحوظ، وفى حالة الاحتياج لأكثر من ال 25% مجانا التى تم توفيرها سوف يتم الحصول على المزيد بالسعر المميز المقدم من قبل الشركات. وسوف تعمل الوزارة على عدة محاور، من بينها زيادة منافذ العلاج التابعة لاشراف اللجنة القومية للفيروسات الكبدية فى جميع المستشفيات الجمعيات، وهناك بعض الجمعيات والمنظمات الاهلية مثل تحيا مصر، وبنك الشفاء، والاورمان، بالاضافة الى مجموعات كبيرة سوف تسهم فى تغطية افتتاح العديد من مراكز العلاج لتقديمه لأكبر عدد من المواطنين. ويقول الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية إن بعض الشركات الوطنية أسهمت أخيرا بدعم مادى لتجهيز 10 مراكز للعلاج، وغرفة صناعة الدواء أعلنت ان هذا العدد يمكن أن يصل الى 30 مركزا على أن تتم تغطية تكلفتها عن طريق غرفة صناعة الدواء وقطاع الدواء سيتولى الانفاق لافتتاح تلك المراكز، وتدريب كوادر، جديدة لتغطية الأعداد الموجودة، كما تم الاتفاق على أجراء مسح شامل لمجموعة كبيرة من المواطنين سواء باستخدام البيانات او المعلومات المتوافرة ببنوك الدم ، باستخدام مسح شامل لطلبة الجامعات عند التقدم للالتحاق بها، أو مسح بأماكن التجمعات مثل المدن الجامعية، لكشف الأعداد الحقيقية المصابة بهدف علاج أكبر عدد من المواطنين خلال الفترة القادمة، وأتوقع انه خلال بداية شهر يوليو يمكن أن تفعل المبادرة. وحاليا بدأت المفاوضات مع الشركات العالمية للمساهمة فى مبادرة الرئيس سواء عن طريق تخفيض السعر المقدم لوزارة الصحة، أو بتوريد كميات من العقار مجانا للوزارة. وعن صناعة الدواء وحجم استثماراتها فى مصر قال الدكتور سلمان إن حجم الاستثمارات فى هذا القطاع تعدى 36 مليار جنيه، وهناك بعض الإجراءات يتم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وهو اتجاه عام فى الدولة، حيث نقوم بتفعيل بعض القرارت لتسهيل آلية التصدير وإجراءات التصدير للشركات التى تواجه مشكلة فى تسعير الدواء المصرى، حيث ان نظام التصدير يستوجب من الدولة التى يتم التصدير اليها الكشف عن سعر الدواء المصدر لها فى دولة المنشأ، وطبعا هذا نظام ظالم للدواء المصرى لانه مسعر جبريا نظرا للبعد الأجتماعى ، وحاليا هناك محاولة لمساعدة الشركات بإنشاء خط جديد للتصدير بسعر تداول معين يسمح للشركات بالمكسب وعرض أدويتها فى السوق الخارجى بأسعار مناسبة لدعم اقتصاداتها ، وهناك انفتاح كبير على الدول الإفريقية غربها وشرقها وحوض النيل بالتعاون مع وزارة الخارجية فى مجال التنمية والشراكة لتصدير ونقل الكفاءات المصرية ، وهناك 18 قافلة لافريقيا خلال الفترة المقبلة، ويصاحب كلا منها معرض للدواء المصرى. وفى مجال التعاون المشترك بين مصر والدول المتقدمة فى مجال تصنيع الدواء يقول مساعد الوزير لقطاع الصيدلة إنه تم الاتفاق خلال اجتماع للمجلس المصرى الروسى لرجال الاعمال ، على تبادل الخبرات والمعاملة بالمثل فى التسجيل والتسعير والتصدير للدواء ، نحن نحتاج من الدول المتقدمة أسرار التصنيع والتقنية لتنفيذها فى مصانع مصر ، وتلك المساهمات مطلوبة من الدول المتقدمة لمساعدتنا ، وهناك اتفاقيات تتم حاليا ولدينا مصانع كبيرة على درجة من التقدم ونطلب دعمها فى الصناعات المتقدمة مثل صناعة ادوية الأورام ، ومستحضرات البيولوجيكال والبيوسيلار، وادوية الاورام أصبحت تهاجم الجين نفسه لتقليل الاعراض الجانبية وتلك التكنولوجيا مطلوب نقلها لمصر ، كما أننا نعمل فى الوزارة على تنمية هذا الاتجاه فى التعاون بيننا وبين الدول الخارجية الأوروبية، والهند ، وروسيا. كما اننا نشجع القطاع الخاص ومنذ يومين تم الاعلان فى أجتماع مجلس الوزراء عن اتحاد بين 4 شركات مصرية لانشاء مصنع للمواد الخام ، حيث لا يوجد لدينا فى مصر مصنع بالمعنى الحقيقى لصناعة مواد خام أولية تستخدم فى تصنيع الدواء مما يخفض التكلفة ويدعم الصناعة المصرية. وعن التطورات التى يشهدها قطاعا تسجيل الدواء و تسعيره يقول سلمان إنه لأول مرة يتم إنشاء قسم خاص بقواعد خاصة لتسجيل المستحضرات البيولوجية حيث تعد مصر حاليا الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التى تنشئ مدونة لقواعد تسجيل البايوتكنولوجى أو البيوسيميلار، ولها نظام للتسجيل سريع نظرا لأهمية منتجاتها وتشمل مستحضرات الهرمونات مثل الهيبارين، والأمصال ، واللقاحات ، وأدوية الأورام ، وكل المجموعة لن تستغرق أكثر من 9 شهور لتسجيله وهذا امر جيد. وفيما يتعلق بالمستحضرات البشرية هناك قرار سوف يصدره قريبا الدكتور عادل عدوى وزير الصحة لتسجيل المستحضرات البشرية ويتضمن تسهيلات كبيرة جدا لإجراءات التسجيل، ويستمر العمل به لمدة عام تقريبا، ومن أهم ملامح هذا القرار اتمام اجراءات التسجيل بالتوازى بدلا النظام القديم الذى كان يعتمد على الانتهاء من خطوة ثم تبدأ الثانية، وبالتالى سنقوم بالتسعير والموافقة على الاسم ، ويكشف عليه فى اليقظة الدوائية كلها فى نفس الوقت مما يختصر بشكل كبير وقت التسجيل بحيث ان الرسم التخطيطى للتسجيل لا يتعدى بحد اقصى من 18 الى 24 شهرا، بدلا من 4 او 5 سنوات حيث يتم تغيير الكوادر بالشئون الصيدلية ، كما يتم تنظيم العمل، ويمثل ذلك انجازا كبيرا لشركات الأدوية التى كانت تعانى طول اجراءات التسجيل. كما سيتم تشجيع الشركات الجادة بأن تبدأ الانتاج وتعمل تشكيلات انتاجية لاجراء التحاليل عليها تسهيلا للشركة ، وتسهيلا للمراقبة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية. وخلال شهر تقريبا سيتم الانتهاء من النظام الالكترونى للتسجيل، بحيث يتم الاستعلام ، وغير ذلك من الاجراءات الكترونيا بدلا من النظام اليدوى ، بحيث يتم الدخول على الموقع الالكترونى لادارة الشئون الصيدلية http://«hyperlink//www.eda.mohp.gov.eg فتجد جميع الأدوية المصرية مسجلة ولها قاعدة معلومات كاملة حولها باسعارها واثارها الجانبية وفوائدها وبالتالى الشركات كلها مدعوة لتسجيل بياناتها ، و خلال فترة صغيرة سوف يتم تفعيل الاستعلام عن طريق موقع الادارة المركزية للشئون الصيدلية ونبدأ تعميم اجراءات التسجيل وهذا سيؤدى لتسهيل الاجراءات بشدة. مرحلة جديدة للتسجيل وبعد ذلك سوف ننتقل لمرحلة مختلفة للتسجيل عن طريق ما يعرف بالملف الموحد ، حيث يطلب من الشركة المتقدمة للتسجيل ، تقديم ملف كامل يتضمن كل المستندات لمراجعته مرة واحدة ، ، وفى النظام الموحد سوف يصبح التسجيل اسرع وأدق، والشركات الجادة هى التى ستنتج العقار ،و سوق الدواء سوف يطهر نفسه ، ويكشف من ينتج ومن لا ينتج، ولدينا حاليا 14 الف عقار مسجلة فى السوق المصرى متداول منها8 او 9 آلاف عقار فقط والباقى لم تنتج او متأخرة. وحول أسباب تأخر تسجيل الأدوية لعدة سنوات رغم حصولها على موافقات من الدول المرجعية مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروبية وغيرهما بتداولها فى الاسواق الامريكية والأوروبية أوضح الدكتور سلمان أن مصلحة المواطن هى السبب الرئيسى فى ذلك ، ونحن نعتمد على قائمة الدول المرجعية، ونعتمد أدويتها مباشرة دون الاحتياج للتفتيش على المصانع التى أنتجت تلك الأدوية المعتمدة من قبلها، وهذا نظام عالمى متعارف عليه. وأشار الى انه عندما تتقدم شركة بعقار حاصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء، يطلب منها تقديم ملفه ومثلا عقار « هارفونى » حصل على موافقة الهيئة فى اكتوبر 2014 ، وقد خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الهيئة الأمريكية للاتفاق على ضوابط تسجيلة فى مصر يناير 2015 ، والشركة اجتمعت مع الإدارة المركزية فى 21 يناير 2015، وأحد الشروط المهمة هو ان يكون العقار المرغوب فى تسجيله بمصر متداولا فى دولة المنشأ لمدة عام بعد حصوله على موافقة هيئة الغذاء والدواء، وهذا العقار لم يمر عليه سنة وبالتالى كان لابد من حصوله على استثناء فى مصر من شرط دولة المنشأ ، وتم تقديم طلب بذلك فى3 مارس 2015 ، واستكملوا اوراق طلبات الاستثناء فى 17 مارس ، حيث دخل لجنة فنية فى شهر ابريل لقبول كل تلك الاستثناءات ومن بينها المحافظة على دوائهم يمكن ان يدخل مصر بلون مختلفة لحمايته من التهريب نظرا لانه مخصص لمصر بسعر مخفض ، والوزير اعتمد قرار اللجنة فى 16 مايو 2015، وحاليا الشركة تقوم بتجهيز ملفها لبدء اجراءات التسعير ، ونعتقد بأن تعجيل الشركة باستكمال أوراقها سوف يتم التسجيل بنهاية العام . وأشار الى انه يتم معاملة الادوية الخاصة بفيروس سى بما يعرف بالفاست تراك لانها مهمة للسوق المصرىة، وفى النظم العالمية لابد من التاكد من دراسات ثبات العقار ، وملف التوافر الحيويى والتكافؤ الحيوي وتلك تستغرق وقتا فى الكشف عليها. وعن التغيرات التى حدثت فى قرارات التسعير قال إنه جار اعداد قرار جديد للتسعير بمشاركة نقابة الصيادلة وبمشاركة الشركات كلها لوضع نسب توزيع عادلة من الصيدلى والموزع والشركة المنتجة والحفاظ على البعد الاجتماعى للمواطن المصرى فى تسعير الأدوية. وعن مظاهر التطوير الأخرى فى قطاع الصيدلة اوضح مساعد الوزير ان هناك تطويرا فى تكنولوجيا المعلومات واتفاقات مع وزارات التنمية الادارية والتخطيط والاتصالات ، واصبح هناك اتصالات بدعم من وزير الصحة بسلسلة الامداد الدوائى على مستوى المحافظات بالجمهورية مما يجعل المناقصات واقعية بحيث يقوم كل مستشفى بتحديد احتياجاته الفعلية ، ولذلك خلال العام المالى القادم سوف نجد ان المناقصات فعلية تماما وليس بها اى احتياج تقريبى ، وهناك اتفاقات مع شركات الأدوية التى توصل العقار الى المستشفيات مباشرة لتقليل المهدر من الأدوية ، وخلال الفترة القادمة سوف نجد ان سلسلة الامداد الدوائى على مستوى الوزارة تتجنب وجود دواء منتهى الصلاحية ، او ادوية ناقصة فى المستشفيات. وحول إنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية قال إنه صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية على غرار الامريكية والسعودية والاردنية، وصدر توجيه من وزير الصحة بتشكيل لجنة من مساعد الوزير للشئون الصيدلية، والدكتور ماهر الدمياطى رئيس اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء المقرر من وزير الصحة ونقيب الصيادلة وتم عقد جلسات ثلاثية ، واللجنة الاستشارية تم الاجتماع على عدة جلسات وتم دراسة التوجه العالمى فى هيئات الغذاء والدواء ، واجتمعنا مع زملاء ومتخصصين فى جزء الغذاء وتم الاتفاق على ان نسير فى طريقين متوازيين الغذاء بمفرده والدواء بمفرده ونلتقى فى نهاية الاجتماعات ويحدث بعد ذلك اندماج بين الهيئتين ، انما نحن كهيئة دواء فقد تم تشكيل بعض اللجان النوعية وكلها تقريبا انهت اجراءاتها وسنجتمع الاسبوع القادم لوضع اللوائح التنظيمية ، والداخلية تمهيدا للعرض على وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار تنظيمى بإنشاء هيئة الدواء المصرية. وهى هيئة مستقلة وتضم قطاع الدواء والمعامل سواء الهيئة القومية للبحوث الدوائية او الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية مع الادارة المركزية للشئون الصيدلية جميعا سوف يعملون من خلال منظومة واحدة وضوابط تنظيمية مما يزيد الرقابة على سوق الدواء ، وسرعة التسجيل والتفتيش، وسرعة الانتاج ، وسرعة التحليل فى المعامل، وسوف تعمل المنظومة بنظام أوضح كثيرا ، وضوابط أفضل ، وضوابط على الصيدليات ، و على مصانع الادوية ، والموزعين.
