فى كارثة إنسانية جديدة تقوض مصداقية كبرى المؤسسات الدولية، كشف تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة، عن أن العاملين فى بعثات حفظ السلام التابعة لها يدفعون أموالا أو هدايا نظير ممارسة الرذيلة مع السكان المحليين فى المناطق التى يتم توزيعهم عليها بهدف حفظ الأمن ومساعدة المتضررين فيها. وجاء فى مسودة التقرير»الكارثة»المؤرخة بتاريخ 15مايو - التى أعدها مكتب المنظمة الدولية لخدمات الإشراف الداخلى - «تظهر أدلة من بعثتين لحفظ السلام فى دولتين أن إقامة علاقات غير مشروعة ما بين الموظفين والسكان مقابل المال أو هدايا شائعة جدا مثل المجوهرات أو الهواتف المحمولة، لكن لا يجرى الإبلاغ عن الكثير منها». وأضافت أنه «تم تقديم 480 اتهاما بالاستغلال والانتهاك الجنسى فى الفترة من 2008 إلى 2013، وأن ثلث تلك الاتهامات تضمنت أطفالا». وأشارت إلى أنه «فى عام 2014 الماضى فقط تم تقديم 51 اتهاما بالاستغلال والانتهاك الجنسى ضد موظفين فى بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام»، موضحة أن «أكبر عدد من الاتهامات كان موجها لبعثات حفظ السلام فى جمهورية الكونجو الديمقراطية وليبيريا وهايتى وجنوب السودان». وأكدت تقارير ميدانية شملها التقرير، أن 231 امرأة استجوبن فى هايتى العام الماضى أكدن أنهن قدمن خدمات جنسية لأفراد من قوات حفظ السلام، وفى أغلب الأحوال يتم الأمر بالقوة، حيث يرفض البعض الدفع مقابل تهديد النساء باحتجازهن أو فضحهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء فى مسودة التقرير أن دراسات ميدانية شملت مئات من النساء فى هايتى وليبيريا وجدت أن الجوع والفقر وتحسين مستوى المعيشة كانت من بين الأسباب التى دفعتهن إلى انتشار مثل هذا الأمر»الفظيع». وتابع التقرير أن عدد العاملين الذين يطلبون مساعدة طبية أو تجرى لهم اختبارات لاكتشاف فيروس اتش آى فى»الإيدز».. يشير إلى أن العلاقات الجنسية بين العاملين ببعثات حفظ السلام والسكان المحليين ربما تكون روتينية. وأوضح المكتب أن نشرة داخلية أصدرتها المنظمة الدولية فى2003 حظرت على العاملين ببعثات حفظ السلام إقامة مثل هذا النوع من العلاقات لأسباب عدة، من بينها أنها تقوض مصداقية المنظمة الدولية فى المناطق التى تخدمها. يذكر أن للأمم المتحدة حاليا أكثر من 125ألف جندى وشرطى ومدنى يعملون فى 16 بعثة لحفظ السلام حول العالم.
