كتاب جديد، صدر منذ أيام قليلة، للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 2011/2012 وهو بطل القضية المعروفة إعلاميا باسم التمويل الأجنبى. ويكشف الكتاب- فى صفحاته التى لم تتجاوز المائة والستين- حقائق تلك القضية وسفر الأمريكان، تلك القضية التى كانت من صناعة ما يسمى بقضاة الاستقلال، وما قام به رئيس استئناف القاهرة فى حينه من إجراءات تتفق وصحيح القانون، وحقيقة العلاقة بين المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وقتها بالإخوان.ويبدأ المستشار عبد المعز كتابه بتوضيح تكليف المجلس العسكرى فى يونيو 2011 بعد نجاح ثورة 25 يناير حكومة الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول التمويل الأجنبى لعدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجالات تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، لوضع حد للأموال التى تتدفق، والأيدى التى تعبث داخل البلاد. وقررت الجهات المعنية فى 5 فبراير 2012 إحالة 43 متهما من المصريين والأجانب- من بينهم نجل وزير النقل الامريكى- إلى محكمة الجنايات، وحظرت سفرهم، وداهمت مقرات17 منظمة منها، وتسبب ذلك فى حدوث أزمة عنيفة بين الحكومة الامريكية والمجلس العسكرى. ويكشف الكتاب بالمستندات أن السفيرة الأمريكية آن باترسون قد زارت المستشار عبد المعز إابراهيم بمكتبه بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، ووجهت له دعوة لزيارة الولاياتالمتحدة لمدة أسبوع، إلا أن المستشار عبد المعز إعتذر رسميا عن الزيارة، وأخطر بها وزير العدل عبد العزيز الجندى وقتها والمجلس العسكرى. وبعد أن تمت إجراءات التفتيش والضبط والقبض طلبت النيابة ندب قاض للتحقيق، وتم ندب المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد. وحال إجرائهم التحقيقات تناول عديد من وسائل الإعلام التحقيقات بالتعليق عليها، وتوجيه اتهامات لفئات وأحزاب وأشخاص قائمة، بل وترديد إدانه أشخاص معينة، وحفظ التحقيقات مع آخرين، مما دفع قاضى التحقيقات إلى إصدار بيان نشر بالأهرام فى 13 /9 /2011 عن أن التحقيقات تشمل جميع الكيانات، ومنها الإسلامى والمسيحى، وأنها جارية، وأنه قرر منعهم من السفر، فطعن المتهمون الأجانب على قرار المنع لمخالفته القانون، وطالبوا الفصل فيه خلال 48 ساعة عملا بالمادتين 166 و167 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره من الإجراءات المستعجلة وإلا وجب الإفراج عنهم. وقد قرر المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة إحالة القضية إلى المستشار محمد شكرى، لأنها الدائرة الوحيدة التى كانت تعمل خلال آخر شهر فبراير لسرعة إصدار قرار فيها. وحددت جلسة 26 /2/2012 إلا أن المستشار شكرى أجلها برمتها لجلسة 26/4/2012 فتجمع المحامون شاكين رئيس الدائرة، فاتصل عبد المعز رئيس المحكمة بشكرى رئيس الدائرة، فأبلغه الأخير بأن الدائرة تستشعر الحرج وتتنحى فقبل عبد المعز التنحى، وأحيلت الى دائرة اخرى برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، والتى قررت إلغاء قرار منع السفرطبقا للقانون، وقدرت كفالة مليونى جنية لكل متهم، وصدر بيان بذلك يوضح الحقيقة الغائبة.. وبعدها أصدر الإخوان بيانا شديد اللهجة حول تلك القضية.. وخلق تيار الاستقلال وقتها مشكلة من العدم!
الكتاب: سفر الأمريكان المؤلف: المستشار عبد المعز إبراهيم 2015
