انتقد عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية التقرير الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر مؤكدة ان التقرير مسيس وتجاهل اعمال العنف والقتل الذى تقوم به جماعة الاخوان ضد المصريين والدولة المصرية اضافة الى ان المنظمة استغلت وضعها كمنظمة حقوقية فى إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابى دولي. وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان إن منظمة هيومان رايتس ووتش تتلقى توجيهاتها من وزارة الخارجية الامريكية لذلك فهى ليست فوق مستوى الشبهات وتجاهلت فى تقريرها الذى أصدرته حول مصر ما يقع من أعمال ارهابية وعنف وعمليات قتل تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها ضد الدولة المصرية والمصريين. واوضح ان المنظمة تجاهلت نقطة بداية العنف التى رسخت لها جماعة الاخوان عندما اصدر الرئيس الاسبق محمد مرسى المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين اعلانا دستوريا يعطى لنفسه سلطات واسعة وهائلة، مشيرا الى ان المنظمة تتجاهل عن عمد الارهاب والعنف الذى يقع ضد الدولة المصرية من جانب الجماعة. ومن ناحيته انتقد حزب المؤتمر التقرير الذى أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول مصر ،مؤكدا انه تم مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وغيرها من الأوضاع الأخرى فى مصر بمنتهى الخبث وباستخدام أساليب أبعد ما تكون عن المهنية. وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر إن هذه المنظمة اشتهرت بعدائها لمصر وسعيها الدائم لزعزعة استقرار مصر تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان . واستنكر رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له امس، سياسة الكيل بمكيالين فى التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وفى القلب منها مصر ، حيث تتربص المؤسسات الحقوقية الأمريكية والأوروبية وبرلماناتها بأى حدث عندنا فى مصر ، بينما تقمع الأصوات المعارضة وتعدم فى قضايا قد لا ترتقى لأحكام الإعدام فى تركيا وغيرها ولا نسمع صوتا لهذه المنظمات، كما نقرأ يومياً فى عناوين الصحف القمع الذى يمارسه النظام التركى الاخوانى تجاه القضاة والاعلام وإذا بهذه المنظمات تصاب بالخرس. وطالب صميدة هذه المنظمة وغيرها من المنظمات المشابهة لها بعدم الانشغال بالشأن المصرى وعدم التدخل فيه قائلاً: عليكم التفرغ لبحث الشأن الأمريكى والتمييز والقمع الذى يعانى منه ملايين المواطنين الأمريكيين السود وقمع الشرطة الأمريكية لهم حيث دائماً ما تصاب المنظمات الأهلية الأمريكية بالخرس عندما تشهد الولاياتالمتحدةالأمريكية أى مظاهرات. كما أدانت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة ممارسات منظمة هيومان رايتس ووتش التى تسيء استغلال وضعها كمنظمة حقوقية فى إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة وذات طابع سياسي، تسهم من خلالها فى دعم التنظيمات الإرهابية فى الشرق الأوسط وإعاقة الدول من محاسبتهم تحت سلطة القانون. واكدت ان هيومان رايتس ووتش لجأت فى دعم تلك الأكاذيب، إلى بيانات غير دقيقة وغير واقعية تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابى دولي. وقالت زيادة إن مصر أنهت العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالى فإن القانون يمنع الاعتقال التعسفى ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات كل المسجونين فى استمارات توضح سبب حبسهم ومدته. وأضافت نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والاطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دوري، ومن بين المساجين هناك أفراد شرطة ومسئولون دولة سابقون، بما يثبت أن هناك سيادة للقانون فى مصر. وكشفت عن قيامها حاليا باعداد ملف ضد استغلال منظمة هيومان رايتس ووتش لوضعها الحقوقى فى دعم اجندات سياسية لجماعات إرهابية، لتقديمه فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرة الى انها حاولت التواصل مع منظمة هيومان رايتس أكثر من مرة لمعرفة مصادر تمويلهم دون أى رد ودون حتى أن ينشروا هذه البيانات على صفحاتهم، بما يزيد من شكوكنا فى أنهم ممولون من قبل الإخوان ولهذا يصدرون مثل هذه التقارير المغرضة. ودعت زيادة المجتمع الدولى الى التصدى لهذه الممارسات من قبل منظمات تدعى الدفاع عن حقوق الانسان بينما هى فى الواقع تستغل حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية، مشيدة بجهود الدولة المصرية فى إعلاء سيادة القانون ومحاسبة الإرهابيين عبر النظام القضائى المستقل، مطالبة المجتمع الدولى بدعم مصر وغيرها من الديمقراطيات الناشئة فى الشرق الأوسط فى مواجهة الإرهاب. وقالت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان إنه من الغريب ولاول مرة اصدار المنظمة تقريرا يتعلق باعمال رئيس جمهورية فى العالم، مما يوضح وجود نية مغرضة وان المنظمة ابتعدت عن المنهجية والمعايير الحقوقية فى التعامل مع الامور وانتهجت منهجا سياسيا واتسمت تقاريرها بصبغة سياسية، مما يبعد تقاريرها عن المصداقية.
