توقفت كثيرا عند تقرير حقوق الإنسان الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان ولا شك ان في التقرير الذى قدمه السيد محمد فائق رئيس المجلس ارقاما كثيرة تحتاج إلى تحليل وتبرير ومكاشفة من اجهزة الدولة.. ان مساحة الدم في التقرير كانت كبيرة جدا والارقام مذهلة ومخيفة عن عدد الشهداء من جميع القوى السياسية والوطنية والمدنية والجيش والشرطة .. كما ان حالات التعذيب سواء في السجون أو أماكن الاحتجاز تحتاج إلى وقفة صادقة وامينة .. كما أن أرقام الوفيات في دوائر الحجز بالشرطة لا بد ان تكون واضحة ودقيقة .. وبجانب الأرقام الكثيرة في الموت والتعذيب هناك ملاحظات قدمها التقرير حول الحبس الاحتياطى في السجون واقسام الشرطة والمطالبة بأن يكون هناك حد اقصى للحبس الاحتياطى .. تحدث التقرير ايضا عن ضرورة تحسين احوال السجون واخضاعها لاشراف المؤسسات القضائية والمدنية التى تهتم بحقوق الانسان واكد التقرير ان سوء احوال اماكن الحجز في اقسام الشرطة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية لأن ذلك من الاسباب الرئيسية لانتشار الامراض وسوء احوال المساجين ويؤدى إلى حالات وفاة في احيان كثيرة ..ان واجب المسئولين في وزارة الداخلية هو الرد على هذا التقرير بكل ما جاء فيه من الارقام وهل هى حقائق ثابتة ام اتهامات مبالغ فيها..ان ارقام الوفيات وحالات التعذيب من اخطر ما جاء في التقرير ولا احد يعتقد ان المجلس يمكن ان يبالغ فى مثل هذه الارقام وان كانت المسئولية تحتم على وزارة الداخلية ان ترد على ذلك كله..اننا نثق في المجلس القومى لحقوق الإنسان ونثق في رئيسه السيد محمد فائق وهو رجل حكيم ومن رموز الوطنية المصرية كما ان أعضاء المجلس لهم تاريخ مشرف في العمل الوطنى وفى تقديرى ان التقرير انجاز كبير ولا بد ان تتعامل معه اجهزة الدولة بكل الجدية لانه يسعى في النهاية إلى التخلص من كل الشوائب التى قد تسئ إلى صورة الدولة في الداخل والخارج نحن نعيش ظروف صعبة ولكن ذلك لا يتعارض مع حقوق الانسان. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
