تصدر اليوم محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر العام الماضي، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، وعدم جواز نظر الدعوى للرئيس الأسبق مبارك فيما نسب لهم من اتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث يناير 2011 وبراءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوى الجنائية له ونجليه فيما يتعلق بالحصول على فيللات من رجل الأعمال حسين سالم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور محمد جبرى ووفقا للقانون يكون نظر محكمة النقض لهذا الطعن هو الفصل الأخير فى قضية ( القرن ) فإذا ما انتهى حكمها إلى تأييد حكم الجنايات الصادر برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بالبراءة وغيرها من الأحكام سالفة الذكر أصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا ولايجوز الطعن عليه مرة أخرى ،أما إذا قبلت محكمة النقض طعن النيابة وأعادت المحاكمة من جديد تتصدى بنفسها لنظر موضوع القضية وتستمع للشهود ومرافعتى النيابة والدفاع وتصدر حكمها الذى يكون هو كلمة النهاية فى القضية. وكانت المحكمة قد شاهدت فى الجلسة التى عقدت فى مايو الماضى المقطع المصور للجلسة الأولى التى كانت محددة للنطق بالحكم فى القضية محل الطعن و المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن والتى عقدت فى 27 سبتمبر الماضى وانتهت فيها الجنايات إلى مد أجل النطق بالحكم، وكذلك جلسة النطق بالأحكام التى أعلن فيها براءة المطعون ضدهم فى نوفمبرالعام الماضى . وترافع فريد الديب دفاع المطعون ضدهم وطالب برفض الطعن المقدم من النيابة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ورد بتقرير الطعن من أن محكمة الجنايات قد أفشت سر المداولة قبل النطق بالحكم بإعطائها اسطوانات مدمجة إلى أمين سر المحكمة وممثلى النيابة ومندوبى وسائل الإعلام، تحتوى على منطوق الحكم وأسبابه.. مشيرا إلى أن الجميع قد رأى من المقطع المصور لجلسة النطق بالأحكام، أن أحدا لم يتحرك أو يطلع على أسباب الحكم قبل النطق به من رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي.