هذا بلاغ عاجل إلى د. طارق شوقى الأمين العام للمجالس القومية المتخصصة التابعة للرئاسة، ويتضمن البلاغ نص تصريحات د. ماجد الغمرى رئيس لجنة إعداد مشروع التعليم العالى الموحد وهى كما يلى: { سنترك مسألة آليات اختيار القيادات الجامعية مفتوحة!، لأنه يمكن وضع الآلية بالقانون ثم نكتشف عدم صلاحيتها! { لا يوجد على الإطلاق أى حديث داخل اللجنة حول ترشيد مجانية التعليم لأن ذلك سيفقدنا المساواة والعدالة! { الجامعات فى واد والمجلس الاستشارى فى واد آخر!! وما يصدر عنه مجرد آراء لا يمكن تطبيقها فى الجامعات.. { رئيس المجلس لم يعمل من قبل فى أى جامعة حكومية وما يحدث فى الجامعة الأمريكية لا يشترط تطبيقه فى الجامعات الحكومية! هذا هو نص تصريحات رئيس جامعة كفر الشيخ المسئول عن إعداد مشروع المستقبل للتعليم العالى فى مصر! وهنا تثور بعض الأسئلة المشروعة: أولا.. ما جدوى ما يقوم به المجلس القومى للتعليم إذا لم تكن وزارة التعليم العالى مقتنعة بهذا المجلس؟ ثانيا.. عندما تتهرب لجنة الوزارة من مسئولية وضع الآلية المناسبة لاختيار القيادات الجامعية فمن ياترى سوف يكون المسئول عن ذلك؟ ثالثا.. مجانية التعليم الجامعى أدت دورها فى المرحلة السابقة، وآن الأوان لترشيد هذه المجانية بحيث تكون وقفا على المجد والمجتهد.. وليس ميسور الحال، كما قال المسئول الجامعي، ولا يمكن أن تدفع الدولة للخامل أو المتكاسل أو البليد.. وأحب أن أذكر سيادته بأن كلية طب القاهرة على سبيل المثال فيها حتى الآن عدد من الطلاب مضى على دخولهم التعليم أكثر من ثلاثين عاما!! فلماذا هذا الإصرار على خطأ جسيم انعكس اثره على مستوى التعليم العالى كله؟ رابعا.. ما العيب فى أن نحاول الاقتداء بالجامعات التى سبقتنا فى الدول المتقدمة من حولنا ولماذا لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ إننى أشعر بالقلق من هذا التنافر غير المبرر بين مجلس «استشارى» على أعلى مستوى علمى يحاول وضع خريطة لمستقبل التعليم العالى فى مصر، وبين قيادات جامعية ووزارية مازالت تعيش فى عباءة الماضي، ولا تدرك حجم المأساة التى يعانيها هذا القطاع. إننى أطالب بسرعة فك هذا الاشتباك الذى أتوقع تكراره فى المجالس الأخري، ورفع شعار «مصر تتقدم للأمام». فمن يمكنه المساعدة فى تحقيق هذا الهدف فليتقدم، ومن يعجز أو لم تسعفه القدرة، أو الفكر المتقدم فلينسحب.. فمصر لن تعود للخلف مرة أخرى. د. صلاح الغزالى حرب