يعد استعادة الدور المصرى سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى أحد الأهداف المهمة التى سعت مصر لتحقيقها فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى ظل ما عانت منه مصر من تراجع فى دورها على مستوى الدوائر التقليدية للتحرك الخارجى خاصة على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية. وقد سعت وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصرى وفق أولويات واضحة تعكس إدراك القيادة السياسية ووزارة الخارجية لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد خاصة فى ظل حالة السيولة التى تمر بها المنطقة العربية والدول المجاورة لمصر، فضلاً عن الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والأمنية. وقد فرضت تلك العوامل على الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية الى السعى للدفاع عن ثورة 30 يونيو وتمهيد الساحة الدولية لتفهم التطورات الداخلية فى البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق لاستقرار الداخلى فى مصر واستعادة الدور والريادة المصرية خارجيا. ومن هذا المنطلق نشط الدور المصرى فى مختلف دوائر السياسة الخارجية، سواء على المستوى العربى أو الافريقى أو المتوسطي. كما سعت وزارة الخارجية لاستعادة التوازن فى السياسة الخارجية لمصر من خلال تطوير التعاون مع الدول الصاعدة على الساحة الدولية دون أن يكون ذلك بديلا عن العلاقات القائمة مع القوى الكبرى التقليدية خاصة الولاياتالمتحدة. وفى هذا الإطار، بدأت مصر حملة ترشحها للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن لعامى 2016 2017، حيث قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة ناجحة الى نيويورك أجرى خلالها عددا من اللقاءات فى إطار الترويج للترشح المصرى للمنصب الهام، وهو تحرك محمود يأتى فى وقت يقترب فيه إجراء الانتخابات فى شهر أكتوبر المقبل تطلب إجراء تلك الزيارة المهمة ولقاء العديد من المسئولين والمندوبين الدائمين. وعكست التحركات الإيجابية التى قام بها الوزير شكرى والأطروحات التى استعرضها خلال احاديثه المختلفة لتوضح لنا حجم التأييد الذى يحظى به الترشح المصرى لهذا المنصب، سواء على المستوى العربى أو الإفريقي، وبالتالى جدارة تولى مصر للمنصب، فلقد سعى الوزير شكرى خلال جميع مقابلاته الثنائية واللقاءات التى أجراها التأكيد أن مصر لن تدخر جهداً لدعم قارتها ومحيطها العربى والإقليمي، وكما هو عهدها ستتفاعل وستتحرك لتنفيذ أنشطة الأممالمتحدة على مختلف المستويات والمجالات، خاصة من خلال عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب. وتتعدد وسائل استفادة مصر من عضويتها فى مجلس الأمن، حيث يمكن لها أن تسعى بصورة مباشرة لتأمين مصالحها ومصالح الأشقاء العرب والأفارقة على المستوى الدولى من خلال دفع الأولويات المصرية والعربية والإفريقية على أجندة المجلس والسعى لطرح الرؤية المصرية ورؤية تلك الأطراف خلال مداولات المجلس، فضلا عن القضايا الهامة التى تحتل أولوية بالنسبة لمصر فى منظومة الأممالمتحدة مثل إنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتنمية ومحاربة الفقر فى إفريقيا وحفظ السلم والأمن الدوليين فى ظل مشاركة مصر فى العديد من بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلم. إن تولى مصر لهذا المنصب المهم سوف يعكس دون شك مرحلة جديدة فى السياسة الخارجية المصرية، كما سيعطيها دفعة فى مرحلة مهمة تأتى عقب ثورة 30 يونيو والتحديات التى تشهدها المنطقة، وليؤكد استعادة مصر لدورها على الساحتين العربية والإقليمية. لمزيد من مقالات عائشة عبد الغفار
