علي الرغم من الاعتراضات والانسحابات, انتخب أعضاء الجمعية التأسيسية في اجتماعها الأول الدكتور سعد الكتاتني رئيسا لها , وحصل علي71 صوتا من إجمالي72 صوتا حضروا الاجتماع بعد انسحاب الدكتور وحيد عبدالمجيد وعصام سلطان, اعتراضا علي عدم الأخذ باقتراحهما بتأجيل انتخاب رئيس الجمعية, والاكتفاء بتشكيل لجنة فنية لدراسة مشكلات الأعضاء غير الحاضرين, واعداد لائحة عمل يتم علي أساسها انتخاب رئيس الجمعية, وقد استمر الجدل طويلا بين طرفين, أحدهما يعارض والآخر يؤيد استمرار الإجراءات لتشكيل الجمعية لتؤدي دورها الوطني في إعداد دستور جديد للبلاد بمشاركة كل فئات المجتمع, سواء كانوا أعضاء في الجمعية أصليين أو احتياطيين, أو مشاركة الشعب في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان المنبثقة عن الجمعية التأسيسية, ووسط هذا الركام الخلافي ظهر ما يشبه الاجماع بين الحاضرين علي أهمية العمل بصدق واخلاص وتجرد بعيدا عن أي انتماءات عقائدية أو سياسية من أجل المشاركة في صياغة دستور يكون تعبيرا عن ارادة الأمة المصرية بكل طوائفها وفئاتها المتنوعة, والمنصهرة في بوتقة الشعب المصري الواحد كما كان منذ فجر التاريخ وحتي العصر الحاضر, وقد أبدي المشاركون في الاجتماع حرصهم علي مشاركة الذين لم يشتركوا في الاجتماع اليوم لان الجميع يكن لهم كل التقدير والاحترام والاعتزاز برأيهم في مناقشات إعداد الدستور. ووجه الدكتور سعد الكتاتني الشكر الي أعضاء الجمعية علي ثقتهم في انتخابه رئيسا للجمعية, مؤكدا عظم المسئولية التي يتحملها الجميع من أجل صياغة دستور يكون تعبيرا عن روح مصر النابض بالتوحد والتوحيد منذ فجر التاريخ, خاصة أن الشعب يطالب بأن يكون الدستور القادم مشمولا برعاية الحكمة وبعيدا عن الحسابات الضيقة, خاصة أنه قد مضي عهد صياغة الدساتير في غرف مغلقة ثم فرضها علي الشعب. وكان الدكتور محمد عمارة أكبر الأعضاء سنا قد رأس الجلسة الإجرائية الأولي للجمعية التأسيسية أمس, وفي بداية الجلسة دعا عمارة للبدء في اجراءات انتخاب رئيس الجمعية, وهو الأمر الذي رفضه عدد كبير من النواب علي رأسهم الدكتور وحيد عبدالمجيد, الذي طالب بتأجيل الانتخابات بعض الأيام لحين انتهاء اجتماعات المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب حتي لا يكون هناك اقصاء لتيار في الجمعية, وهو الأمر الذي قابله عدد آخر من أعضاء الجمعية بالرفض باعتبار أن ذلك سيكون بمثابة فرض لرأي ديكتاتورية الأغلبية, التي تريد تعطيل عمل اللجنة وايقاف عجلة الديمقراطية التي انطلقت مع الانتخابات البرلمانية, معتبرين عرقلة عمل التأسيسية خروجا علي مسيرة الديمقراطية وخروجا علي الشرعية القانونية, وافتئاتا علي الدستور الذي أوكل لنواب البرلمان اختيار أعضاء التأسيسية. وكان الدكتور وحيد عبدالمجيد قد طالب بتأجيل انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية بعد امتناع عدد من أعضاء الجمعية عن الحضور, الأمر الذي يمثل اقصاء لهم في حالة السير في اجراءات اختيار الرئيس, وقال إننا نواجه حاليا أزمة ونريد أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق واعطاء فرصة كاملة للجميع للمشاركة في الجمعية. واقترح عبدالمجيد تشكيل لجنة تتولي وضع مشروع ينظم عمل الجمعية, ودعا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري الي الاستمرار في السير في إجراءات اختيار رئيس الجمعية التأسيسية, خاصة أن هناك عددا كبيرا من أعضاء الجمعية التأسيسية التزموا بالحضور للاجتماع الأول, علي أن يتم تشكيل لجنة تتولي وضع لائحة داخلية تنظم عمل الجمعية, وأعلن فهمي ترشيحه للدكتور سعد الكتاتني لرئاسة الجمعية التأسيسية. وأيد حسين ابراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب تأجيل تشكيل هيئة مكتب الجمعية التأسيسية والاكتفاء باختيار رئيسها ليتولي إدارة كل الأمور المتعلقة بعمل الجمعية, علي أن تخصص له أمانة فنية تبحث آليات العمل بالجمعية والتي يطرحها جميع أعضائها. وأشار ابراهيم الي حرص الجمعية علي مشاركة أعضائها المنسحبين بل تصر علي وجودهم لدورهم المهم في إثراء عمل الجمعية. وأكد المستشار يحيي الدكروري أن المادة60 في الإعلان الدستوري نصت علي أن تشكيل الجمعية التأسيسية يكون من100 عضو, ودعا الدكروري الي تأجيل اجتماع الجمعية لحين اكتمال عدد أعضائها باعتبار أن استمرار اجتماع الجمعية واختيار رئيسها في غيبة عدد من أعضائها يعد بمثابة مصادرة علي حق المتغيبين. ورفض صبحي صالح فكرة تأجيل اجتماعات الجمعية التأسيسية, مشيرا الي أن أعضاء الجمعية تم اختيارهم لوضع الدستور وبالتالي يجب أن يكون عمل وتصرفات أعضاء الجمعية منضبطا. وقال صالح إن كل شخص جاء في الجمعية مكلف بخدمة وطنية ومن يريد أن يخدم وطنه لا يحتاج الي لافتات ليعمل تحتها. وأوضح أن ما طرحه بعض النواب بالتخلي عن مقاعدهم لافساح المجال لانضمام عدد من الخبراء والفقهاء, هو طرح اخلاقي راق, لكن ما نحن بصدده هو عمل قانوني وضعه الاعلان الدستوري, مشيرا الي أن اختيار أعضاء التأسيسية جاء وفقا لقرار الاجتماع المشترك لنواب مجلسي الشعب والشوري المنتخبين في أنزه انتخابات برلمانية شهدتها مصر. وقال صبحي صالح إن الحديث عن نظريات طائفية مثل الربع المعطل وما شابهه والذي أثارته وسائل الإعلام هو حديث مرفوض بمصر, فلا طائفية أو اقصاء بمصر, فمصر بلد واحد, ومن يريد المشاركة مع الجمعية التأسيسية بأفكار معينة فمرحبا به. وأوضح أن المراكز القانونية التي اكتسبها أعضاء الجمعية وفقا لمبادئ الديمقراطية, لذلك فإن انعقاد الجمعية التأسيسية اليوم هو انعقاد صحيح. وقال الدكتور عصام العريان انه لايمكن أن يتوقف اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور لمجرد غياب بعض الأعضاء, مشيرا الي أن الدستور ملك للأمة. وأشار الشاعر فاروق جويدة الي ضرورة أن تتحمل المسئولية بكل صدق وأمانة, قائلا إنني حزين من الصراع الذي وصل الي حد الصدام, الشعب ينتظر لأن هناك الملايين من المشردين والعاطلين والعشوائيات, مؤكدا أن الاجتماع محط أنظار الوطن. واقترح جويدة تنازل15 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية وأنا أول من يتنازل عن العضوية لاتاحة الفرصة الي بعض الخبراء أن يحتلوا هذا الجانب للعمق في الفهم والمهنية والجوانب القانونية. وأشار عصام سلطان الي ضرورة تأجيل انتخاب رئيس الجمعية لاكتمال النصاب القانوني للأعضاء المائة, وأن تشكل لجنة لمناقشة المآزق وأن تضع حلا, مؤكدا ضرورة المواجهة لحل القضايا والتأكد من النصاب ومناقشة الأسباب. وقال سلطان: أنا متنازل عن العضوية لاتاحة الفرصة للعلماء والخبراء من كل الاتجاهات والانتماءات. وأشارت الدكتورة نادية مصطفي الي أننا أمام عمل وطني وتاريخي لهذه المرحلة الدقيقة لوضع دستور جديد, مؤكدة ضرورة تأجيل الاجتماع وانتخاب الرئيس بعد استكمال النصاب, وقالت: لا يمكن أن تبدأ وهناك26 عضوا من أعضاء الجمعية غير موجودين. وطالبت بضرورة اختيار لجنة لبحث المشكلة بأسلوب موضوعي وأن تضع قواعد لاستكمال العدد للحفاظ علي التوازن حتي نتجنب الصدام والتصعيد, بالإضافة الي أن يتقدم الأعضاء باقتراحات مكتوبة وعمل لائحة عمل اللجنة وتوفير الاستقلالية لها. وقال علي فتح الباب: هذه لحظة تاريخية لإعداد مشروع دستور جديد لمصر الثورة, مشيرا الي عدم انسحاب رسمي من الأعضاء ولكن هناك غيابا لبعض الأسباب وعلينا بحث هذه المشكلات لرأب الصدع, ولم الشمل, لأن هذا الدستور دستور للأمة. وطالب بضرورة البدء في عمل اللجنة واختيار رئيس للجمعية وعمل لائحة لحين استكمال باقي الأعضاء الغائبين. وقال الدكتور محمد البلتاجي: نحن محط انظار الأمة لميلاد دستور جديد يخدم البلاد والعباد, مشيرا الي أن هذا الدستور لمصر ولابد أن نتوافق نحن.
