بداية لا بد أن أذكر موقفا أساسيا لم يتغير طوال سنوات الحياة : أن الجماعات والتنظيمات الدينية لن يكون لها أى مستقبل فى مواجهة الدولة الحديثة.. الدولة الدستورية القانونية.. دولة المواطنة التى نحلم بها فى مصر . ثانيا: لا بد من الولوج الى القضية الأساسية التى نواجهها حاليا وتأثيرها على علاقات مصر الدولية : حينما صدرت أحكام الإعدام ضد 529 من عناصر الإخوان من محكمة جنايات المنيا فى مارس 2014 انزعج العالم.. سبب الانزعاج الحملة المضادة التى يقودها التنظيم الدولى للإخوان مع تحالفاته من الأتراك وغيرهم.. وسبب ثان أن العالم لم يعد يشهد أحكاما جماعية للإعدام بهذا الشكل.. ولا بد ألا ننسى أن كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ألغت أحكام الإعدام.. معظم دول العالم تتجه الى الغاء أحكام الإعدام.. منذ أن صدرت الأحكام الأولى فى مارس 2014 والجدل لم يتوقف.. نحن نقول لا تدخل فى أحكام القضاء وهذا مبدأ مهم لكن كيف يمكن توضيح أن تلك أحكام فى محكمة الجنايات سوف يعقبها محكمة النقض .. وأن كثيرا من تلك الأحكام يتم الغاؤها فى درجة التقاضى التالية. وكيف يتأتى للعالم أن يفهم قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على منح المتهم الهارب أقصى عقوبة والتى قد تصل الى الاعدام وأنه حين تسليم نفسه أو القبض عليه تعاد محاكمته مرة أخرى. هذا ليس نقضا لأحكام القضاء وانما فى بحث تداعيات الأحكام على مصالح مصر على الصعيد الدولى . هنا لن تفيد المقارنات من أن بعض الولاياتالأمريكية تطبق أحكام الإعدام .. أو أن دولة كبرى مثل الصين تطبق أحكام الإعدام .. نحن للأسف لا نمتلك ميزان القوة العسكرى أو الوضع السياسى الذى يتمتع بها القطب الوحيد فى النظام الدولى.. أحكام القضاء على أعيننا وعلى رأسنا.. لكن دراسة المجلس الأعلى للقضاء المنوط به هو فقط أحوال القضاء بالاضافة الى السلطة التشريعية «البرلمان» غير الموجود حاليا لهذه الأوضاع قد يفيد فى تحسين صورة النظام القضائى المصرى. لمزيد من مقالات جمال زايدة
