طرح الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق روشتة علاج لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة فى مقدمتها إعادة هيكلة الضرائب وتحصيل المتأخرات الضريبية وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات خاصة بالنسبة لمكاتب مصر الخارجية وتطبيق الضريبة العقارية وضرورة إيجاد حلول لأصحاب المشروعات المتهربين ضريبيا. وأشار خلال مؤتمر رؤى الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع الراهنة الذى نظمته أمس كلية الاقتصاد بأكاديمية السادات بحضور الدكتورة ليلى لطفى رئيس الأكاديمية إلى أهمية وقف تعيينات الحكومة وتقليل عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ومشجعا التحول إلى الدعم النقدى حتى يصل الدعم لمستحقيه ومطالبا بالنظر إلى عوائد الأجهزة الرقابية للدولة التى تحمل البلاد نفقات هائلة ولم يتم القضاء على الفساد حتى الآن. وأضاف أن فسخ التعاقد مع المستثمرين يكلف مصر مبالغ طائلة حيث يلجأ المستثمرون إلى المحاكم الدولية مما يؤدى إلى تغريم مصر تعويضات تزيد من ديونها بالخارج كما حدث فى ملف عمر أفندى ونفى أن يكون هناك تسعير خاطئ للأراضي التى حصل عليها المستثمرون من الدولة وساهمت فى تعمير جزء من الصحراء وأثبتت تجارب ناجحة. وقال الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد وأمين عام المؤتمر إن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية يعتمد على إزالة المعوقات وتحديد جهة واحدة يتعامل معها المستثمر. وتساءلت الدكتورة نهى الخطيب عميد كلية الاقتصاد بالأكاديمية عن أسباب استدانة الحكومة واقتراضها من الخارج دون البحث عن بدائل أخرى ومشيرة إلى أهمية تنفيذ الحلول الاقتصادية التى يتم طرحها من قبل المتخصصين وأساتذة الاقتصاد، منتقدة التحول إلى نظام الدعم النقدى مؤكدة أن رب الأسرة أو الزوج فى الطبقات الفقيرة غالبا لا يعمل وتعول المرأة البيت والأبناء وتقوم ببيع الخبز والجرجير أو مساعدة المرأة العاملة فى البيوت للإنفاق على الأسرة وتوفير الطعام فى ظل أن الرجل لو حصل على الدعم النقدى سوف يقوم بصرفه فى شرب الشيشة والسجائر على القهاوي، مشيرة الى أن نصيب الفرد من الدعم النقدى سيصل إلى نحو 127 جنيها سنويا وهو مبلغ ضئيل جدا لا يكفى لشراء السلع الأساسية للأسرة.