يعد الكاتب والمنتج فاروق صبرى من أبرز صناع السينما فى مصر حيث إنه يعمل بالمجال منذ منتصف الستينيات وكتب العديد من الأفلام السينمائية وأسهم فى انتاجها. وتولى أخيرا رئاسة غرفة صناعة السينما وتم اختياره للتكريم بالدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية السينمائى. ومن هنا كانت «الأهرام» حريصه على التحدث معه لمعرفة خطواته الخاصة بحل مشكلات الصناعة خلال الفترة المقبلة ►كيف ترى اختيارك للتكريم من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائى المقبل؟ أعتقد أن أى إنسان يتم تكريمه يكون سعيداً، فما بالك لو كان التكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائى أحد أعرق المهرجانات المصرية ، وأنا أشكر القائمين على المهرجان على اختيارهم ►كيف ترى اختيارك لتولى غرفة صناعة السينما بالتزكية ؟ لم أكن أرغب فى تولى غرفة صناعة السينما وقد اعتذرت أكثر من مرة عن توليها ووجودنا كلنا بالغرفة هدفه خدمة صناعة السينما وأنا لا تهمنى الألقاب واللقب الوحيد الذى يسعدنى هو فاروق صبرى كاتب السيناريو الذى نال حب وتقدير الناس وقدم أعمالاً هادفة أسعدتهم، كما أن اختيارى بالتزكية لرئاسة الغرفة يمثل لى مسئولية وأتمنى أن أسهم فى حل مشكلات الصناعة. ► وماذا عن المشكلات التى تعانيها السينما حاليا ؟ صناعة السينما خلال هذه الفترة من الممكن توصيفها بأنها حالة مريض متأخرة فى حالة الإنعاش وحتى تشفى من أمراضها يجب أن يكون الاطباء لديهم ضمير، والمقصود بذلك أن الوزراء المعنيين الذين يتولون المسئولية لا يرتبطون بالسينما ولا بواقعها وليس لهم دراية بها ولا يعرفون مدى تأثير السينما على الشعب على مدى مائه عام ولا يعرفون أن السينما هى التى جعلت مصر محببة فى قلوب وعقول الشعوب العربية وأن السينما هى التى جعلت اللهجة المصرية سهلة فى قلوب الامة العربية والإسلامية. ►ماهى أبرز أمراض الصناعة من وجهه نظرك؟ من الامراض قلة الانتاج فى هذه الفترة والجميع يعلم ما تمر به البلاد من ظروف صعبة والسينما تعتمد فى ايراداتها على التوزيع الخارجى وعلى الايرادات من السوق الداخلية، وبالنسبة للبند الأول فحاليا 90% من الدول العربية تعانى مشكلات كبيرة وكلنا على دراية بما يحدث فى العراق وليبيا وسوريا واليمن، كما أن دول شمال أفريقيا لا تقبل على الفيلم المصرى، وأن لبنان لديها اكتفاء بالأفلام التى تقوم بإنتاجها بالإضافة إلى الافلام الاجنبية ، أما البند الثانى فيتمثل فى القرصنة التى تتم للفيلم المصرى وهى قضية القضايا من عام 2005 فقد اكتشف النايل سات أنه مطلوب منه محطات حيث أن ما لديه لا يكفى السوق، ووجد أن هناك قمرا فرنسيا قريباً من نفس مجاله، وحيث أن هناك اتفاقية دولية تمنع أى قمر أن يسير فى نفس مجال الاخر إلا باتفاق الدول، فقاموا بالاتفاق مع فرنسا بعمل شراكة بينهم مع منحهم حيزاً يتم من خلاله عرض المواد التى تخصهم لبثها، إلا أننا فوجئنا بدخول بعض القراصنة للسرقة من خلال «اليوت سات» الفرنسى وبإيجار شهرى قدرة 20 الف دولار وأصبح يبث على القمر المصرى «النايل سات» ومن هنا بدأت أزمة القرصنة وحاربنا لمدة 4 سنوات لمنعها دون أن نصل لنتيجة فقمت بالتوجه بشكوى لرئيس الوزراء وأخطرته بأن هناك مكتباً فى الاردن وآخر بالبحرين ويتم تأجيرهما للقراصنة، وقام رئيس الوزراء بمخاطبة رئيسى وزراء البلدين وتم إغلاقهما بالفعل، ولكن هذا لم يمنع القراصنة من الاستمرار حيث قاموا بنقل نشاطهم لقبرص وجبل طارق خاصة أن القمر الفرنسى قام بخفض سعر قيمة شارة البث لهم إلى 10 آلاف دولار ولك أن تعلم أن العمل فى هذه القنوات لا يحتاج سوى موظف وحيد ليبث موادها المسروقة عكس القنوات المصرية التى تقوم بتعيين مئات الموظفين وتمنحهم رواتب وتدفع ايجار استوديوهات ونجحت قنوات القراصنة فى السيطرة على سوق الإعلانات بسبب تخفيض اسعارها. وبعد أن تدخل رئيس الوزراء فى المرة الأولى كان هناك 25 قرصانا على «النايل سات» ومنها «اليوت سات» وبعد التدخل وعدم اتخاذ إجراء حازم زاد العدد حتى وصل الآن الى 75 محطة تقوم بقرصنة وسرقة الافلام المصرية، والغريب أنهم لم يكتفوا بسرقة تراث السينما المصرية الذى يصل الى 3500 فيلم، بل أصبحوا يقومون بسرقة الفيلم الحديث بمجرد نزوله فى دور العرض من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وهذه هى القضية الرئيسية التى تركز عليها غرفة صناعة السينما وقمت وزملائى برفع قضية عاجلة أمام المحكمة ►هل تؤثر هذه القنوات على الأمن القومى المصرى؟ بالتأكيد ف «اليوتل سات» الذى يقوم ببث أفلامنا المسروقه من الممكن أن يبث لنا أفلاماً إباحية وجنسية أو أفلاماً اسرائيلية، كما أن هناك حاليا 4 محطات تبث من خلاله تتآمر على الوطن حيث تقوم بالهجوم على مصر ورئيسها مثلما تفعل قناة الجزيرة القطرية ونحن عاجزون عن التصدى لمثل هذه المؤامرات. ► وكيف نحل هذه الأزمة ؟ الحل يكمن فى قيام رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة نظيرة الفرنسى، وأنا على أتم استعداد للسفر لفرنسا على نفقتى الخاصة لإنهاء هذا الامر الذى نخسر بسببه ملايين الجنيهات وهو ما قامت به امريكا بعد سرقة 4 افلام منها حيث قامت الدولة بالتحرك وأعادت حقوق الصناع، وما يحدث لنا حاليا بمثابة تدمير حقيقى لصناعة من أهم الصناعات فى مصر، لذلك أطالب الرئيس السيسى شخصيا بالتدخل لحل هذه الأزمة. ► ماذا عن اللجنة التى تم تشكيلها للاجتماع مع السينمائيين لحل تلك المشكلات؟ هذه اللجنة لم تفعل أى شىء والتقيت مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وأخطرته بأنى رفعت قضية لحل أزمة القرصنة ، كما طالبته بتنفيذ توجهات الرئيس بحل أزمة الصناعة التى تمثل مصدراً مهما من مصادر الدخل والأمن القومى. ► وما أسباب أزمة زيادة النسخ الاجنبية التى تمت إثارتها أخيرا ؟ أنا شخصيا وبأمانة شديدة حاربت ووقفت ضد زيادة النسخ الأجنبية من منطلق عشقى لصناعة السينما، وأنا أسمى هنا غرفة صناعة السينما المصرية وليس الامريكية، كما أن القانون الموجود حاليا منصف على الرغم من صدوره منذ فترة طويلة حيث ينص على أن يقوم المستوردون المقيدون باستيراد 300 فيلم فى السنة وتم رفع عدد النسخ المعروضة من 5 الى 10 نسخ وبالبحث وجدنا أن أكثر عام تم خلاله استيراد أفلام أجنبية لم تزد على 150 فيلما، فلماذا نفتعل ضجة؟ ونطالب برفع السقف بلا حدود بحجة أنه سبق لنا التوقيع على اتفاقية «الجات» وهل هذه الاتفاقية تمنعك من حماية صناعتك؟ ►ولكن أليس من حق الشركات إستيراد الأفلام الأجنبية الناجحة ؟ الفيلم الأجنبى أو المصرى الناجح يظل فى دور العرض فترات طويلة، كما أنه من الممكن وضع نسخة واحدة وتشغيلها فى 8 دور عرض فى وقت واحد، كما أن هناك تعهدا كتابيا بقيام السينما بعرض جميع الافلام العربية بعيدا عن التلاعب ورفع الفيلم المصرى لمصلحة الاجنبى ►ما رأيك فى اهدار تراث السينما المصرية واستيلاء الفضائيات عليه؟ الحقيقة أن التليفزيون المصرى هو السبب فى ذلك حيث يرفض شراء الافلام أو يشتريها بمبلغ بسيط لا يتعدى 5 الاف جنيه فقط ولك أن تعلم أننى التقيت مع عبد الرحمن حافظ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق فى ذلك الوقت وقدمت له خطابا يشمل جميع أفلامى الحاصلة على جوائز وقلت له أننى مستعد لتقسيط ثمن الافلام على أى مدة يحددها التليفزيون ولم يرد على ولم يصلنى رد من أحد حتى الآن. ► هل قامت الغرفة بتخفيض الرسوم الخاصة بالتصوير فى المناطق الأثرية والسياحية ؟ لقد حصلنا على وعود فقط من المسئولين والمقصود بها ترضية الخاطر دون وجود خطوة جدية، ولم يتحقق منها أى شىء أوتدخل حيز التنفيذ وعلى سبيل المثال التصوير على باب المطار برسوم 10 آلاف جنيه ويحتاج صناع الفيلم الى 3 ساعات لضبط الاضاءة والمجاميع قبل تصوير المشهد مما يجعلنا ندفع على تصوير المشهد الذى يظهر على الشاشة لمدة دقيقة واحدة حوالى 30 الف جنيه، فنتحايل على الامر بوضع يافطة فى أى مكان ونكتب عليها مطار القاهرة على الرغم من أن التصوير هو أكبر دعاية لمصر من خلال الوجه الحضارى للمطار وهيئة السياحة عندنا 800 مليون دولار تنفقها سنويا دعاية للسياحة وانا لم أطلب أموالاً من الهيئة، ولكن طلبت فقط السماح لنا بالتصوير فى الاماكن السياحية لأنها عندما تظهر فى أعمال سينمائية يكون لها تأثيرها القوى والمغرب عملت ديكورات للهرم وأبو الهول وتمنح تصاريح التصوير مجانا وملك المغرب يقوم باستضافة صناع الأفلام الأجانب ويرحب بهم. ومنذ عامين تم تصوير فيلم أمريكى بالأردن وتصادف أن المخرجة سيدة وان تكون اول واحدة تفوز بجائزة الاوسكار منذ انشائها وعندما وقفت للتحدث لمدة 5 دقائق كان حديثها كاملا عن الأردن والثناء عليها ،ولك أن تتخيل أن 3 مليارات شخص يستمعون لها مما يمثل دعاية تاريخية للدولة الشقيقة.
