الملوثات العضوية الثابتة هى أخطر أنواع الملوثات التى تهدد سلامة البيئة والصحة العامة، نظرا لإمكان انتشارها على نطاق واسع فى التربة والمياه والهواء، ولأن فترة التخلص منها تمتد لأجيال من عمر البشر، ولكونها سببا رئيسيا لأمراض خطيرة من بينها السرطان، حيث تتراكم فى الأنسجة الدهنية للإنسان والحيوان، بالتالى عرفها العلماء وخبراء البيئة بأنها «دستة الأشرار» لأن الملوثات العضوية تتكون من 12 مركبا تدخل فى الصناعات والمبيدات الحشرية والمذيبات، والبولى فينيل كلورايد، وبعض المستحضرات الصيدلانية. ويقول الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن الحكومة بدأت خطة للتخلص من هذه الملوثات منذ توقيعها على اتفاقية استكهولوم عام 2004 والتصديق عليها، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة الممول من مرفق البيئة العالمي، الذى يقوم بتنفيذه البنك الدولى، لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية، وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة. وشملت الخطة تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات، فى السويس والقاهرة والجيزة، ودمياط وسيناء والإسكندرية، والبحيرة، وجنوب الصعيد ، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات . وفى سياق خطة وزارة البيئة، تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية، التى ستطرح للبدء باللندين وهو أكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الإنسان، تمهيدا لإرسالها إلى البنك الدولى لإبداء المشورة فيها، وذلك للتخلص الآمن من كميات كبيرة من المبيدات السامة المحتجزة بميناء الأدبية بالسويس منذ سنوات طويلة دون أن يفكر أحد فى الاقتراب منها. وتتعاون وزارة البيئة مع كلية العلوم بجامعة الإسكندرية لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية، لعملية إعادة تعبئة ونقل اللندين «المبيدات المسرطنة» إلى الخارج، كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة لوضع حلول لإمكان التخلص من كميات «اللندين» الموجودة بالميناء. وأوضح أنه تم الاتفاق على قيام الوزارة بالتنسيق مع منظمة الزراعة والأغذية لإيفاد أحد الخبراء المتخصصين فى التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة لمعاينة الكميات الموجودة بميناء الأدبية بمحافظة السويس للوقوف على أفضل طرق الحماية المؤقتة لحين التخلص النهائى منها بالترميد بالخارج مع وضع المواصفات الفنية اللازمة لذلك. أما عن الإجراءات اللازمة لتصدير اللندين فأشار وزير البيئة إلى أن ذلك سيكون من خلال المناقصة الدولية التى ستطرح على الجهات المتخصصة فى هذا الموضوع، ويتم عرض الإجراءات التحضيرية للتصدير، وتشمل إعادة التعبئة فى الموقع قبل التصدير، وإمكان تنفيذ ذلك محليا أو من خلال الجهة التى سيتم التعاقد معها للتخلص النهائى من الحاويات. وأشار الوزير إلى أنه تم العمل بالتوازى مع أعمال اللجنة الوزارية للتفاوض مع البنك الدولى للحصول على موافقته، على أن يتم التخلص من هذه الكميات من خلال مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة «POPs» الذى بدأ تنفيذ أنشطته من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمى بهدف تحسين إدارة والتخلص الآمن من مخزونات الملوثات العضوية الثابتة بالتركيز على المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية عالية المخاطر، وإدارة مركب ثنائى الفنيل متعدد الكلور « PCBs»، بأسلوب بيئى سليم. وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، من خلال التخزين والتخلص الآمن من كل المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وثنائى الفينيل متعدد الكلور «PCBs» علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران فى القطاع الصناعى .
