من المشاهدُ التى لا تُنسى صور تناقلتها وسائل الاعلام العالمية والعربية فى 2003 لنهب المتحف العراقي، اتضح فيما بعد أن المسجل منها يزيد على 15000 قطعة أثرية لم تستعد منها دار الآثار العراقية سوى (86) قطعة فقط !! الأكثر من ذلك أن العشرة آلاف قطعة التى استعادتها هيئة الآثار العراقية فى 2006 كان من بينها 7187 قطعة أثرية مسروقة من مواقع أخرى غير المتحف العراقي!! وفى ظنى أن الأرقام السابقة لا تكشف فقط كم الدمار الذى تعرض له التراث الثقافى العراقى منذ 2003 المتمثل فى سرقة عشرات الآلاف من القطع الاثرية من متاحف العراق بل أيضا يفضح كم الانتهاكات والمخاطر التى تتعرض لها الممتلكات الثقافية الآن فى ظل الأجواء المشتعلة فى المنطقة العربية رغم الاتفاقيات والقوانين الدولية، كما تفضح حجم سوق الاتجار بآثارنا وبتاريخ المنطقة وكأن ثمة رغبة فى طمس تاريخها وتغييب وعى أبنائها.. فطبقا لاتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح المبرمة قبل واحد وستين عاما والتى جاءت لتؤكد ما أقرته اتفاقيات لاهاى عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن عام 1935 أن المقصود بالممتلكات الثقافية أنها الممتلكات المنقولة أو الثابتة مهما كان أصلها أو مالكها ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافى كالمبانى المعمارية والفنية والتاريخية، الدينى منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المبانى التى تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، والمجموعات العلمية والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛ والمبانى المخصصة لحمايتها وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة أثناء الصراع المسلح لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة ومراكز الأبنية التذكارية التى تضم مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية. وفى دراسة بعنوان الممتلكات الثقافية والمواثيق الدولية يشير الباحث د. اكرم محمد عبد كسار رئيس الجامعة الحرة بهولندا إلى التراث الحضارى باعتباره التجسيد الحى الذى يبرز التواصل بين حلقات الحضارة الإنسانية بشتى مسمياتها وعصورها، ذلك أن دراسته علميا تمكن العلماء والأثريين من التعرف على أنماط الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية عبر العصور ورغم أن الممتلكات الثقافية فى المنطقة العربية تعرضت لتعديات ومخاطر تزايدت فى الأونة الأخيرة جراء الصراع المسلح، إلا أن العالم العربى لم يشهد تحركا جادا إقليميا أو دوليا لوقف هذا التدمير المنظم الذى لم يحدث حتى فى الحربين العالميتين الأولى والثانية!! والذى عرضت له تفصيليا دراسة صدرت عن معهد الدراسات العربية بعنوان من تمبتكو إلى الموصل، ووصفته ايرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو الأممالمتحدة للتربية والعلوم خلال مشاركتها فى مؤتمر الممتلكات الثقافية تحت التهديد الذى عقد بالقاهرة مؤخرا بأنه بلغ «مدى غير مسبوق».. فما شهدته الدول العربية مؤخرا من انتهاكات بدءا من تحطيم تمثالى عثمان الموصلى عازف العود والملحن العراقى الشهير وشاعر العصر العباسى العراقى أبوتمام مرورا بتدمير المدن التاريخية والمزارات والأضرحة والمساجد والكنائس (مثل مسجد «سيدى الشعاب»، فى ليبيا كان يضم حوالى 50 مقبرة لصوفيين وتفجير ضريح العالم الصوفى الشيخ عبدالسلام الأسمر فى «زلتين» وتدمير 150 ضريحاً فى تونس، أشهرها مقام العالم المتصوف «سيدى بوسعيد الباجى») وصولا لسرقة أكثر من 2000 قطعة أثرية من مصر وإطلاق فتوى بوجوب تحطيم تمثال أبوالهول والأهرامات، يؤكد أننا أمام عملية تدمير ممنهج لطمس صفحات مهمة من الذاكرة الإنسانية.. ورغم أن وزير الآثار المصري، ممدوح الدماطى أطلق فى مؤتمر الممتلكات الثقافية تحت التهديد مبادرة «متحدون مع التراث»، لحماية التراث وإعادة النظر فى بنود اتفاقية اليونسكو، إلا أن الخطر الذى يهدد تاريخ المنطقة العربية وبات قريبا من مصر يتطلب تحركا أسرع وأفعالا أكبر، لعل أولها إنشاء مركز لتوثيق وتسجيل الممتلكات الثقافية محليا وإقليميا وتوثيق حجم الدمار الذى لحق بها فى مناطق الصراع وإعادة ترميمها وحمايتها مستقبلياوإعداد برامج لنشر ثقافة احترام الممتلكات الثقافية وحمايتها من التدميروسماسرة التاريخ وتجار الآثار والتأكيد على دور كل جيل للحفاظ علىتراث يمثل ذاكرة الوطن.. ودون ذلك أظن أن الأمر سيظل وكأننا نستمرئ البكاء على اطلال ونستنيم لحملات الشجب ولتصريحات لا أثر لها على أرض بات تراثها وتاريخها فى مهب الريح.. لمزيد من مقالات سناء صليحة
