قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب وقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وامين شرطة، ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد فى شهر يناير 2013، والتى وقعت فى أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - فى المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة استاد بورسعيد - إلى مفتى الديار المصرية لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان، وحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية، وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن . استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد محمد بقطاع الأمن المركزى، والذى قال إن وقائع إطلاق الأعيرة النارية فى يوم 26 يناير 2013 كانت تتم بصورة عشوائية، وفى كافة أنحاء بورسعيد، مشيرا إلى أنه كان مكلفا والقوة التى كانت معه، بحفظ الأمن فى محيط "المنطقة الصناعية"، وأنه عقب اشتعال الأحداث أصدر أوامره إلى القوات بالاحتماء وأخذ السواتر خاصة وأن تسليحهم كان قاصرا على قنابل الغاز فقط. وأضاف أنه تم تكليفه بالانتقال إلى قسم شرطة العرب عقب ورود معلومات بأنه يتعرض لهجوم مسلح، وأن التعليمات التى وردت إليه بالمساعدة فى رد العدوان عن القسم، وأنه فوجئ بجمع من الأهالى ومن بينهم أشخاص ملثمون قاموا بإطلاق النيران عليه فأصابه أحد الأعيرة فى قدمه. من جانبه قال الرائد شريف إبراهيم بالأمن المركزى، إنه كان متواجدا مع القوة الأمنية محل خدمته داخل حرم سجن بورسعيد، وأنه فور صدور قرارات المحكمة فى قضية مجزرة استاد بورسعيد، فوجئ الجميع بإطلاق كثيف للأعيرة النارية على القوات والسجن من جميع الاتجاهات، وأنه علم من زملائه بوفاة زميلهم الضابط أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم جراء تلك الأعيرة النارية. وأكد الشاهد أنه مع ارتفاع وتيرة إطلاق النيران صوب السجن والقوات، تسلم سلاحا آليا، وقام بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء أثناء تواجده داخل حرم السجن، مشددا على أن الهدف كان إبعاد الاهالى عن السجن والكف عن محاولات اقتحامه. وأضاف أنه رأى العديد من المجندين المكلفين بحماية السجن، وقد أصيبوا بحالة من الإحباط الشديد بعد أن علموا بمقتل اثنين من زملائهم، ومن ثم كان لابد وأن يتم إطلاق النيران فى الهواء لإعادة الثقة داخل نفوس الضباط والمجندين، وأيضا توصيل رسالة لمن يحاولون الهجوم على السجن لمنع أية عملية اقتحام، وأشار الشاهد إلى أن وقائع قتل بعض المواطنين خارج السجن، هى مسئولية مطلقى النيران من خارج السجن من المقتحمين وبعض ذوى المتهمين بالسجن الذين تواجدوا خارجه.
