أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار،أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات القابضة والتابعة من خلال تقارير المتابعة الشهرية، والتي تعتبر الإجراء الأول من إجراءات خطة إعادة الهيكلة، أدت إلي تحسن مؤشرات أداء الشركات خلال فترة التسعة شهور من العام المالي الحالي 2014/2015. وقال إن المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة أظهرت تحسنا ملحوظاً في أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية، وأيضا تطور إيرادات النشاط الجاري ومؤشرات الإنتاجية وكفاءة التشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأصول لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال للشركات، والتي حضرها رؤساء الشركات القابضة، وأعضاء اللجنة من الخبراء، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار المعنيون بشئون قطاع الأعمال العام. وأكد وزير الاستثمار أن إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة بلغت 38 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، مقابل 33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 5 مليارات جنيه، بنسبة نمو 15%، موضحا أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام في مجملها عن التسعة شهور حققت صافي ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر بعض الشركات التابعة، بالمقارنة بصافي ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضي بلغ 490 مليون جنيه، بزيادة 1.2 مليار جنيه، تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 231% . وناقش سالمان خلال الاجتماع موقف خطة إعادة هيكلة الشركات، والتي تهدف إلي تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلي الحفاظ علي حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال. واستعرض وزير الاستثمار مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات، والمتمثلة في التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الأصول، بما يعود بالنفع علي الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام، ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
