الإخوان فى ألمانيا..

استثمار الجهل بين الجهل بحقيقة الأوضاع وتبنى آراء وتوجهات المجموعات الإخوانية، يمكن تفسير التصريحات التى أدلى بها رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت لموقع «دويتش فيله» عن الوضع فى مصر. فهناك معلومات غير صحيحة ذكرها البرلمانى الألمانى مثل ان مجلس الشعب تم حله عقب ثورة 30 يونيو 2013، والحقيقة أنه تم حله بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2012 لعدم دستورية قانون الانتخابات، كما أن من زعمه لامرت عن أن قضيتى التخابر واقتحام السجون ايضا بدأتا بعد 30 يونيو غير صحيح، فهذه القضايا بدأت فى عهد الإخوان اوائل عام 2013 عندما احالت محكمة جنح الإسماعيلية الأمر للنيابة. والحقيقة أن حديث رئيس البرلمان الألمانى عن أمور يجهلها أمر يثير الدهشة، فكيف يسمح رجل يتولى مثل هذه المسئولية لنفسه بإبداء الرأى فى دعاوى قضائية مصرية وهو يجهل أبسط قواعد النظام القانونى المصرى لدرجة أنه لا يعرف الفارق بين القرارات والاحكام النهائية، وبالتالى لا يدرك ان إحالة أوراق متهم للمفتى ليس حكما نهائيا بإعدامه. لكن ينبغى أن نعترف بأن جزءا كبيرا من آراء البرلمانى الألمانى جاءت نتيجة ضغوط وتحركات المجموعات الموالية للإخوان، وليس بسبب الجهل فقط، فالحديث عن وجود 40 ألف معتقل هو جزء من الاكاذيب التى يروجها الإخوان عبر بعض المنظمات المشبوهة، ونفس الأمر يتعلق بعملية انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى التى كانت على مرأى ومسمع من العالم بأكمله، فالإخوان لهم وجود سياسى واقتصادى كبير فى ألمانيا منذ عام 1958، ويسيطرون على عدد كبير من المنظمات الإسلامية هناك وينفقون عليها أموالا طائلة لتكون مؤثرة فى الحياة الألمانية، بينما تفتقد المنظمات الإسلامية المعتدلة هذا القدر الضخم من التمويل والتنظيم، وبذلك تحتكر المنظمات الموالية للإخوان فى أحيان كثيرة الصوت الإسلامى فى المجتمع الألماني، ويندفع إلى خطب ودها سياسيون كثر ممن ليسوا على دراية بحقيقة الإسلام الوسطية، خاصة عندما يسعون إلى كسب أصوات المسلمين فى الانتخابات. وهكذا يستغل الإخوان الجهل بالإسلام والأموال التى يملكونها فى الضغط على ساسة ألمان وأوربيين لدفعهم إلى اتخاذ مواقف سياسية ضد مصر وهو أمر ينبغى أن نتعامل معه بجدية خلال الفترة المقبلة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام