تعيش إثيوبيا لحظة تاريخية اليوم «الأحد» مع توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع للتصويت فى انتخابات عامة وسط توقعات بأن يحتفظ الائتلاف الحاكم بهيمنته على السلطة منذ 1991، حيث يسيطر ائتلاف «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية» منذ ربع قرن على الحكم فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 94 مليون نسمة ، رغم دعوات الأسرة الدولية إلى مزيد من الانفتاح السياسى. ويستعد الناخبون لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب البالغ عددهم 547 نائبا ومجالس الأقاليم، ويخوض السباق الانتخابى الذى يستمر يوما واحدا 58 حزبا سياسيا، ب 5819 مرشحا ، فيما تنشر اللجنة الانتخابية نحو 40 ألف مراقب فى أكثر من 45 ألف مركز للاقتراع ، فضلا عن 59 آخرين من الاتحاد الإفريقى ، بينما يغيب ممثلو الاتحاد الأوروبى ومركز كارتر عن انتخابات العام الحالى. وهذا أول اقتراع فى البلاد منذ وفاة رجل إثيوبيا القوى ميليس زيناوى الذى توفى بسبب المرض فى 2012 فى نهاية حكم دام أكثر من 20 عاما، بعد أن بذل جهودا لإعادة الإعمار الاقتصادى للبلاد ، فى الوقت الذى أكد البنك الدولى أن إثيوبيا سجلت نسبة نمو اقتصادى تتجاوز 10 ٪ سنويا فى الأعوام الخمسة الماضية.وواصل هايلى مريم ديسيلين خليفة ميليس فى السلطة سياسة الأشغال الكبرى، ووعد بإفساح مجال أكبر أمام المعارضة ، ورغم هذه الوعود بالانفتاح، تتهم أحزاب المعارضة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية باستخدام وسائل استبدادية فى الحملة الانتخابية بهدف المحافظة على موقعها المهيمن.وقال يليكال جيتينى رئيس الحزب الأزرق (سيماياوى) أحد أكبر أحزاب المعارضة ، إن «الحكومة وضعت قوانين قمعية موجهة ضد المجتمع المدنى والصحافة»، مؤكدا أن «عددا كبيرا من الصحفيين والناشطين أرسلوا إلى السجن أو أجبروا على مغادرة البلاد».
