رصدت "الهيئة العامة للاستعلامات" 6 مغالطات وأخطاء وردت فى التصريحات التى أدلى بها رئيس البرلمان الألمانى "نوربرت لامرت" خلال حواره الصحفى الذى أجراه مع موقع "دويتش فيله" الألمانى مؤخراً، حول الوضع فى مصر. وقالت الهيئة فى بيان لها إن أولى هذه المغالطات أن المسئول الألمانى ادعى خطأ أن مجلس الشعب المصرى تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هى أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله فى عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وان المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين. وأضاف البيان أنه ادعى خطأ بان وقائع قضيتى التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما الكتاتنى والرئيس المعزول محمد مرسى قد بدأت بعد 30 يونيو، بينما الواقع ان القضية بدأت فى عهد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التى كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية فى اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة . وأشار البيان إلى أن قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتى "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون" إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعي، لا يعد حكما بالإعدام وان رأى المفتى استشاري. وأكد البيان أن ما ادعاه رئيس البرلمان الألمانى من وجود 40 ألف شخص معتقل فى السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه مناف للحقيقة، حيث لا يوجد اى دليل على صحة هذا الرقم وان مصدر المعلومة التى أستقى منها المسئول الألمانى جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية وتستهدف فقط الإساءة الى مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التى لا دليل عليها وانه لا يوجد اى شخص معتقل فى مصر. وقال البيان إن تصريحات رئيس البرلمان الألمانى تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضى فى مصر وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التى تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، فى ظل استقلالية تامة للقضاء المصرى الذى يطبق القانون على الجميع دون استثناء فى ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة. وأشار إلى أن من أكبر المغالطات التى أدعاها رئيس البرلمان الألمانى ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات غير ديمقراطية، فى إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصرى ومنظمات دولية وإقليمية فى متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقى ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء وأكثر من 40 الفا من ممثلى المنظمات المصرية غير الحكومية والتى راقبت الانتخابات الرئاسية فى مصر عام 2014 وأكدت نزاهتها.
