قررت دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة،وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي، بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس لجنة شئون الأحزاب و التى يطالب فيها بحل جميع الاحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين عنها للانتخابات البرلمانية،حيث تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 5 يوليو المقبل. وقالت الدعوى إن هذه الأحزاب أخفقت فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.وأن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد الثورة الاولي25 يناير ومعظمها تأسس عن طريق الاخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو؛ حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.