أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم بشكل كامل سوق المال والبورصة وتتخذ القرارات التى تدعمها بما هو فى الصالح العام للدولة والمستثمرين على حد سواء. وقال محلب فى تصريحات له عقب قيامه بدق جرس افتتاح جلسة تداول البورصة امس إن الحكومة حريصة على الاستجابة لأي مطالب تخدم الصالح العام ، وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي، رافق رئيس الوزراء خلال زيارته للبورصة اشرف سالمان وزير الاستثمار. وأعلن رئيس الوزراء عن تأجيل تنفيذ قرار فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم مناخ الاستثمار وبهدف الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات. والتقى رئيس الوزراء بالوسطاء والعاملين في إشارة إلى التزام الحكومة الواضح بدعم منظومة سوق المال المصرى كأحد روافد التمويل الهامة فى الاقتصاد المصرى. وكان السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء قد اعلن صباح امس وقبل بدء جلسة التداول بالبورصة انه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به ، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات. وقال إن مجلس الوزراء قد وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رءوس الأموال والتنمية الاقتصادية" كما أوضح المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد لضريبة أخرى في وعاء آخر. من جانبه أعرب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة عن شكره وتقديره الشخصى وشكر جميع العاملين فى مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التى واجهت البورصة على مدى الأشهر الأخيرة، موضحا أن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أن هذه الحكومة على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدى فى دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة. وأكد أن هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموى الذى تلعبه البورصة المصرية فى الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة فى زيادة رءوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك فى عشرات الالاف من فرص العمل التى تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التى اتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة التى تقوم بسدادها للمجتمع وخاصة أن الشركات المقيدة فى البورصة هى الأكثر التزاما بسداد الضرائب" وأضاف عمران أن البورصة المصرية فى نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية ولدينا التزام واضح بان دورنا الأساسى ليس فى إدارة منظومة التداول فى البورصة فقط وإنما الأهم دورنا فى تنمية ودعم الاقتصاد، فنمو البورصة وزيادة كفاءتها سينعكس فى النهاية على اداء الاقتصاد ككل، وأضاف عمران " استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديرا بالغا للحكومة، ورأيت فى أعينهم رغبة صادقة فى مواصلة العمل والانجاز من أجل صالح هذا الوطن العظيم" وتعهد بمواصلة خطة التطوير والتحديث التى بدات خلال السنوات الأخيرة والتى انعكست فى اختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الأفريقية تطورا وابتكارا. ومن جانب آخر شهدت جلسة البورصة أمس في ختام تعاملات بعد قرار رئيس البورصة بإرجاء الضريبة على أرباح الاسهم صعودا جماعيا لمؤشراتها ورأس مالها يربح 20٫3 مليار جنيه حيث انطلقت الاسهم للصعود بشكل جماعى حيث ارتفعت جميعها بنسبة تزيد على ال 5٪ التى تقررها قواعد سوق المال، بل ان رأس المال السوقى ربح خلال فترة لاتزيد على 25 دقيقة أكثر من 15 مليار جنيه مما جعل إدارة البورصة تأمر بايقاف التداول لمدة نصف ساعة ليعود عقب ذلك باستجابة عالية من المستثمرين للتعامل على الاسهم وقد ارتفعت جميع المؤشرات بنسبة تتراوح بين 6٫5٪ للمؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 الذى أغلق عند 8798 نقطة وايجى اكس 20 الذى يمثل الاسهم النشطة صعد بنسبة 7٫46٪ ايجى اكس 70 الذى صعد بنسبة 7٫47٪ وايجى اكس 100 الذى ارتفع بنسبة 6٫47٪ وذلك ابتهاجا وفرحة من المستثمرين بقرار رئيس الوزراء حيث انطلقت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء مقابل حركة بيعية من الاجانب وبلغت احجام التداول نحو 2٫1 مليار جنيه. وفي رد فعل للقرار قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس الوزراء يتطلب أن يتبعه تشريع قانوني بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم إلغاء سريان القانون الحالي ، وأشاد بقرار مجلس الوزراء خاصة بعد المباحثات التي أجرتها الرقابة المالية على مدى الأسبوع الماضي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب. وقد اثار القرار موجة عالية من التفاؤل بين شركات الأوراق المالية والسماسرة والمحللين الفنيين وأكدوا ان هذه المشكلة كانت تمثل أكثر من 70% من المشاكل والمعوقات التي لابد للحكومة ان تتفهمها وتسعى لحلها على رأسها وجود سياسة ضريبية مشجعة وواضحة أمام المستثمرين وإمداد الشركات المقيدة بمميزات نسبية عن الشركات الغير مقيدة لتجعلها تقبل على القيد لان الالتزام والشفافية يكلفا هذه الشركات نفقات مالية كبيرة قال طارق عبد الباري العضو المنتدب لمصر للمقاصة التي تقوم باحتساب وتسوية الأرباح للمستثمرين بالبورصة حول الأموال التي تم جمعها خلال الفترة الماضية من متحصلات ضرائب البورصة ان عمليات التسوية على ضرائب البورصة تتم تلقائيا بعد حساب نسبة الأرباح والخسائر كل ثلاث شهور للأجانب ،حيث يتم خصم نسبة 6 % يوميا بالنسبة للأجانب والتسوية تتم في نهاية الثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمصريين فدور مصر المقاصة حساب النسبة وإبلاغ مصلحة الضرائب بها،مشيدا بقرار رئيس الوزراء بتأجيل الضرائب علي الأرباح الرأسمالية، ومؤكدا انه سيكون لها تأثيرات إيجابية على قيمة التداولات بالبورصة مما يعد ميزة تنافسية للبورصة المصرية وسط الأسواق الناشئة في المنطقة. ويقول محمد ماهر رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان الضريبة على الأرباح الرأس مالية كانت قاتلة، والدليل أن حجم التداول كان متدانيا، حيث وصل الى اقل من 200 مليون جنيه فى اليوم الواحد ، مطالبا الحكومة بالنظر فى المعوقات التى تعانى منها البورصة، على رأسها عودة الميزة النسبية التي كانت تمنحها للشركات المقيدة، منها منحها إعفاء ضريبيا 10%، حيث ان الشركات المقيدة عليها التزامات مالية تصل سنويا لأكثر من مليون جنيه تشمل تكاليف قيد وإفصاحا ونشرا فى الصحف ، مضيفا ان نشر القوائم المالية لها يجعلها تخضع للرقابة فتكون اكثر التزاما من الشركات غير المقيدة فى البورصة ، مؤكدا ان هذا الميزة سوف تشجع الكثير من الشركات التي هربت الى البورصات المجاورة ان تعود للبورصة المصرية . وقال الدكتور مصطفى بدره خبير اسواق المال معقبا على جلسة الامس ان تعاملات المصريين وفرحتهم بهذا القرار وصلت الى 88٪ والعرب 4٪ بينما الاجانب 8٪ وقد غلبت على الاجانب سمة البيع لأنهم كانوا قد اقتنصوا الفرص الماضية بالشراء ووجدوا الفرصة حاليا مناسبة للبيع لتحقيق مكاسب مالية كبيرة مشيراً الى ان البورصة ستنطلق خلال المرحلة القادمة مع حدوث بعض الانخفاضات بسبب عمليات جنى للأرباح ، مضيفا ان تعاملات المؤسسات وصلت نسبته الى 81٫5٪ والافراد 18٫5٪ وهو صعود لم يحدث منذ ثورة 30 يونيو وقد تصدر قطاع الخدمات المالية فى التعاملات. يلية العقارات ثم البنوك مؤكدا ان حضور رئيس الوزراء يزيد الثقة فى مناخ الاستثمار ويعطى إشارة إيجابية للمستثمرين بان الحكومة جادة فى دعم مناخ الاستثمار المباشر وغير المباشر. يضيف حمدى رشاد عضو هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين ان الحكومة كانت على وعى كبير بإصدارها هذا القرار وانها حكمت العقل واستجابت لمطالب المستثمرين لكن كل ما نرجوه ان تقوم الأجهزة التنفيذية بتيسير تطبيق القرار حتى لا نصطدم بالبيروقراطية المعوقة، مشيرا الي أن هناك الضريبة على التوزيعات لم يتم إلغاؤها ونطالب الحكومة بإيجاد حل لها. ويؤكد محمود عطا الله رئيس احدى شركات الاستثمار فى الأوراق المالية ان القرار يحسب من انجازات الحكومة حيث تبين صدق أصحاب شركات الأوراق المالية عندما أكدوا أن الضريبة هى المعوق الاساسى لتراجع أداء البورصة وهروب الشركات لطرح أسهمها فى البوصات العربية والأجنبية ، مطالبا بوجود سياسة ضريبية واضحة خلال المرحلة القادمة لان ذلك يشجع الشركات الاستثمارية الكبرى التي لم يتم قيدها بعد او الأفراد المترقبين للدخول الى السوق ، مؤكدا ان البورصة سوف تنطلق خلال المرحلة القادمة وتتعدى أحجام التداول 3 مليارات جنيه كما كانت عام 2008 . وأضاف محمد سعيد ان قرار رئيس الوزراء كان صائبا و ننتظر إلغاء الضريبة على التوزيعات حيث لم يتم المساس بها ، لكننا نتوقع ان يتم إلغاؤها من قبل القضاء حيث ان هناك دعوى قضائية تنظرها إحدى المحاكم ويطالب فيها أصحاب الدعوى بعدم دستورية هذا القانون ونحن مطمئنون لصدور حكم بعدم دستوريته . ويوضح محمد الدهشوري محلل فى اسواق المال ان القرار بتأجيل الضريبة علي الأرباح الرسمالية لمدة عامين أعطى قبلة الحياة للبورصة المصرية لارتفاع ثقة المستثمرين ، كما كان حضور رئيس الوزراء و ووزير الاستثمار رسالة بالغة الأثر في إعطاء الانطباع باهتمام الدولة بالسوق وبان البورصة ستظل أفضل و ارخص منصة لتمويل المشروعات الجديدة. ويؤكد إيهاب سعيد المحلل الفنى ان المؤشر الرئيسى يستهدف 8950 نقطة وهو رقم لم يصل اليه مطلقا خلال الفترة الماضية وان مؤشر ايجى اكس 70 يستهدف الوصول الى 480 نقطة التى لم يصلها من قبل، مؤكدا ان مجتمع سوق المال يدعم الحكومة على هذا القرار فيما عدا وزير المالية الذي تعود إليه فكرة تطبيق الضريبة ، مشيرا الى ان الضريبة كانت السبب الرئيسى لتعجيز السوق على الانطلاق .
