رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكى أمس تمرير مشروع قانون يسمح بالتوصل إلى اتفاق للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ بزعم أنه لا يتصدى لعمليات التلاعب بالعملات ولا يتخذ أى تدابير حماية للعمال الأمريكيين المتضررين جراء العولمة، فما اعتبره مراقبون صفعة قوية للرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكان مشروع القانون يسمح للرئيس الأمريكي بطرح اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاق تبادل حر آخر مع الاتحاد الأوروبي على الكونجرس للتصويت بقبوله أو رفضه دون أن يتمكن أعضاء الكونجرس من إدخال تعديلات عليه. وفيما دعم الجمهوريون اقتراح الرئيس الأمريكي للحصول على هذا التفويض للتوصل إلى اتفاقات تجارية، سحب الديمقراطيون دعمهم بعد أن رفض ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ضم ثلاثة قوانين أخرى تتعلق بالتجارة إلى القانون المطروح،ومن بينها قانون يتصدى لعمليات التلاعب بسعر العملة.