أعلن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية نجاح أجهزة الأمن في الكشف عن غموض مقتل الدكتورة نرمين خليل خبيرة الموارد البشرية التي لقيت مصرعها في ميدان سفنكس بالعجوزة . مشيرا الى أن مديرية أمن الجيزة نجحت فى ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما محبوس في سجن الحضرة والآخر مسجل خطر. وأكد اللواء ابراهيم فى تصريحات اليوم عقب حفل تكريم أسر شهداء الشرطة " ان الحادث جنائي ارتكبه تشكيل عصابي متخصص في حوادث سرقة السيارات ذات الدفع الرباعى بالاكراه، لافتا الى أن القاء القبض على المتهم المذكور جاء بعد استجواب أكثر من ألف مشتبه فيه، وأن هذا التشكيل كان ضمن 7 تشكيلات عصابية ضمت 37 متهما ، ارتكبوا 35 حادث سرقة بالاكراه " . وأضاف وزير الداخلية انه كان يتابع حادث مقتل نرمين خليل بشكل يومي، لمعرفة ما توصلت اليه أجهزة البحث، وان هناك تعاونا بين قطاع الأمن العام ومباحث الوزارة ومباحث الجيزة في ضبط المتهمين، مشيرا الى انه باستجواب أحد المتهمين قال انه كان يستهدف أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي لبيعها لأحد العملاء الذي يجري ضبطه والذي يستخدم هذه السيارات في أعمال التهريب . وأكد ان المتهم الأول يدعى سعد عادل والثاني المحبوس بسجن الحضرة يدعى محمود يسري الحسيني ، وانه جاري استئذان النيابة لاستجواب المتهم المحبوس في سجن الحضرة، كما أن المتهم اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات دفع رباعي في مناطق اكتوبر والجيزة.
وردا على اتهام أحد مرشحى الرئاسة لوزارة الداخلية بقيامها باصدار بطاقات رقم قومى من أجل تزوير الانتخابات، نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مطالبا المرشح المحتمل حازم صلاح أبو اسماعيل بتقديم ما لديه من مستندات تؤكد ان هناك تزويرا في بطاقات الرقم القومي من جانب الوزارة الى جهات التحقيق لاتخاذ كافة الاجراءات اذا ثبتت صحة هذه الادعاءات. وحول أزمة الوقود التى يعانى منها المواطنون حاليا، أوضح اللواء ابراهيم ان وزارة الداخلية مستمرة في التصدي لأزمات البنزين والسولار وانها وضعت عدة اجراءات رادعة لمواجهة المتلاعبين بالمواد البترولية فى السوق السوداء، لافتا الى انه تم مؤخرا اغلاق 15 محطة بنزين وسولار في القاهرة والقليوبية والاسكندرية وسوهاج، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المحطات من خلال شقين ، الأول قانونى ويتمثل فى تحرير محاضر أمن دولة ضد أصحاب هذه المحطات، والآخر وهو إدارى ويتمثل فى اغلاقها لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مع حرمانها من حصص المواد البترولية المنصرفة لها. وأضاف ان وزارة الداخلية تحقق فيما تردد عن قيام بعض أصحاب المستودعات المحسوبين على رموز النظام السابق بالتخلص من المواد البترولية في الترع والمصارف ، وفي المناطق الصحراوية، لافتا الى انه تم التنسيق مع جميع مديريات الأمن لتعيين عناصر من البحث الجنائي داخل محطات البنزين وفي كافة المستودعات بجانب مراقبة الشاحنات منذ لحظة خروجها من المستودعات الى محطات البنزين عن طريق خطوط السير، بجانب مراقبة واغلاق المحطات غير المرخصة من أجل مواجهة ظاهرة أزمة المواد البترولية. وأشار الى أن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية نجحوا فى ضبط 126 قضية ضمت 126 متهما خلال 3 ايام فقط، بمضبوطات 854 ألف لتر بنزين وسولار، كما تم اليوم ضبط مليون لتر سولار في احدى الشاحنات بمنطقة الشروق ، مؤكدا ان هناك انفراجة في أزمة البنزين والسولار خاصة ان الدولة بدأت ضخ 38 الف طن يوميا بدلا من 34 الف، وان الوزارة مستمرة أيضا للتصدي لظاهرة بيع المواد المدعمة في السوق السوداء. وحول الوضع الأمني في بورسعيد، قال وزير الداخلية إن هناك محاولات لتهدئة الأوضاع بين جماهير النادي المصري والنادي الاهلي، خاصة ان كلا الجمهورين لا يقبل فكرة توقيع العقوبة وان هناك محاولة للسيطرة الامنية على الموقف هناك، وان الامور تخضع لسيطرة بعض القيادات الامنية ، لافتا الى ان اتحاد الكرة خفض العقوبات على فريقي الاهلي والمصري الى أدنى عقوبة فى هذا الحدث الجلل الذى راح ضحيته 74 شهيدا، بالإضافة الى ان الأمن عزز مطالب جماهير النادي المصري بضرورة ان يترأس النادي كامل ابو علي. وبالنسبة لضابط قطاع الأمن الوطني الذى تم ضبطه أمام مجلس الشعب، قال اللواء إبراهيم ان التحقيقات مع الضابط انتهت بأن الضابط كان في محيط عمله ويؤدي دوره، في تأمين محيط وزارة الداخلية، وان دور الأمن الوطني يقتصر على الارهاب والتجسس فقط، دون اي اعمال أخرى تتمثل في التدخل في حياة الشخصيات والافراد. وعن ضبط متهمين بأعمال تخريب في قناة السويس، قال وزير الداخلية ان الموضوع عادي وتم ضبطهما قبل الشروع في التنفيذ الا ان الاعلام ضخم من حجم هذه الواقعة، نافيا ان يكون هناك عناصر من ايران وراء هذه الواقعة.
