كتبت هاجر حجازي: رفضت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر برنامج د.كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر للاصلاح الاقتصادي الذي بمقتضاه سيوافق صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر3.2 مليار دولار. واصدرت الحملة بيانا لها عقب لقاء رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب النائب سعد الحسيني وفدا من الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر وذلك لمناقشة ملف المديونية الخارجية المصرية في ظل النقاش حول قرض جديد تنوي الحكومة الانتقالية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي. وبناء علي اللقاء تقدمت الحملة بمذكرة للنائب الحسيني ترفض فيها هذا البرنامج, وجاء رفض الحملة للبرنامج لخمس اسباب وهي: أن هدف الحكومة الأساسي من البرنامج هو تقليص عجز الموازنة العامة وليس التشغيل والعدالة الاجتماعية. كما ان البرنامج ينص علي تعديل الضرائب علي الدخل بدون أي تفاصيل, حيث إن عدم الشفافية هنا مثير للقلق, كما ان اللجوء إلي ضرائب المبيعات هو عين الظلم الضريبي, حيث أن ضريبة المبيعات يدفعها من يشتري اي سلعة وهي تساوي بين قدرة الغني والفقير علي الدفع, كما جاء في البرنامج تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية, وتعني هذه العبارة عادة المزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين والأغنياء بدعوي تشجيعهم علي عدم التهرب وهي نفس منهج يوسف بطرس غالي بدلا من فرض ضرائب تصاعدية هي الأكثر تحقيقا للعدالة. ايضا رفع ايجار الاراضي الزراعية: وهو خطوة ادت إلي تركز الفقر في الريف40% والقضاء علي صغار المستأجرين, عندما طبقت لأول مرة في عهد يوسف والي عام1996 أضف إلي ذلك ضعف الدعم الموجه إلي المزارعين250 مليون جنيه هو المبلغ نفسه منذ اكثر من أربعة اعوام مقابل4 مليارات للمصدرين. اما السبب الخامس فيتعلق برفع الدعم عن الطاقة والذي جاء مبهما في الخطة المقدمة من الحكومة إلي الصندوق: حيث لم تتطرق إلي دعم بنزين92 و95 كما لم تتطرق إلي بقية أنواع الدعم, ما عدا تحسين توزبع البوتاجاز, كما لم تتعهد الحكومة برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام, حيث40 مصنعا فقط, كالاسمنت والحديد تحصل علي نفس المبلغ الموجه لأنابيب البوتاجاز التي تخدم الملايين. وتناشد حملة اسقاط ديون مصر حزب الحرية والعدالة وبقية الاحزاب المصرية رفض هذا البرنامج وأستبداله ببرنامج آخر يقوم علي اساس صب موارد هذا القرض لزيادة الاستثمار العام في مشروعات كثيفة التشغيل, في مجالات التعليم والصحة والاسكان والنقل العام. كما أشارت الحملة إلي ان مجموعة القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر بعد الثورة تفوق8 مليارات دولار وهي قروض لم يناقشها أي برلمان ولا حكومة منتخبة, لذلك تطالب الحملة الحكومة بالإفصاح عن حقيقة مجموع القروض الخارجية التي اخذتها حكومات ما بعد الثورة خلال عام2011 و2012 وأوجه صرفها وشروطها, أيضا علي البرلمان البحث في حقيقة هذه الديون.
