" العدالة في خطر " جرس انذار يدق آذان جميع المسئولين بالدوله فلابد من فتح ملف تامين القضاة و المحاكم ووضع حراسات مشدده عليها لتحقيق مبدآ العداله الناجزة خاصة بعد حالة الانفلات التي نعيشها . و تجرآ الخارجين عن القانون علي هيبة القضاء وتعرض ساحات المحاكم لاعتداءات صارخة .. وهو ما اعلنته اجهزة الامن بفشلها في تامين المحاكمات وهذا ما اكده الخطاب الذي تلقته محكمة جنايات الاسكندرية من مدير الامن بصعوبة تامين جلسة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين مما اضطر رئيس المحكمة الي اعادة ملف القضية الي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية لتحديد مكان لنظر القضية, وحوادث الثآر التي تعرض لها متهمين داخل اروقة المحاكم فقد فوجئ رواد محكمة ملوي بمحافظة المنيا بتعرض متهم لاطلاق نار من قبلمنتقبة داخل ديوان المحكمة ليسقط مضرجا في دمائه ولم يسلم القضاه انفسهم من تهديد الخارجين علي القانون والمتهمين الجنائيين وكان اكبر مثال علي ذلك ما تعرض له قاضي بمحكمة جنوبسيناء اثناء نظر جلسة محاكمة احد الاعراب والمتهم بالاتجار بالمخدرات حيث فوجئ بمحاصرة اهالي المتهم للمحكمة واغلاق الطرق المؤدية اليها واطلقوا وابلا من الاعيرة النارية متوعدين بصدور حكم ضد المتهم وتعرض مبني المحكمة لاعتداءات صارخة وتلفيات بواجهاته وظل القضاه محاصرون لولا تدخل القوات المسلحة. وفي محاولة للبحث عن حلول لازمات تامين المحاكم, اشار مصدر امني بقطاع الامن العام الي ان اجراءات تامين المحاكم تحتاج الي اعادة نظر من حيث تكثيف التواجد الامني الا ان ذلك لا يعني الغياب الامني وبالنسبه لرفض مديرية امن الاسكندرية تامين جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين اكد الي ان ذلك قد يكون الهدف منه توفير مكان يسهل تامينه في مثل هذه القضايا الهامة مثل محاكمة الرئيس السابق مبارك فقد تم تجهيز قاعة محاكمة خصيصا داخل اكاديمية الشرطة علي الرغم من انها ليست محكمة لتيسير عملية التامين لان هذه المحاكمات لها ظروف مختلفة, وتطرق الي ان حوادث القتل والثار التي تحدث داخل المحاكم هي حالات فردية وقد تحدث في اي مكان في العالم مشيرا الي الحادثة الشهيرة بمقتل الطبيبة المصرية مروة الشربيني داخل احدي المحاكم بالمانيا اي ان هذه النوعية من الحوادث لا تحدث في مصر فقط. القوات غير كافية ومن جانبه, طالب اللواء عادل فكري وكيل اداره تامين المحاكم والترحيلات بالقاهره سابقا بضروره ان يكون هناك شرطه قضائيه متخصصه في تامين المحاكم والنيابات تتبع وزاره العدل بالاضافه الي حرس المحكمه, موضحا ان الاعتماد علي العنصر البشري فقط ليس وسيله كافيه لعمليه التامين بل لابد ان توفر الامكانيات كما اوضح ان قوات حرس المحكمه غير كافيه علي الاطلاق فمثلا بالنسبه لمحكمه شمال القاهره بالعباسيه فيكون حوالي56 دائره تعمل سواء كانت جنائيه او مدنيه والتي تعقد في اليوم الواحد.. فكيف يتم تامينها علي اكمل وجه والقوات محدوده للغايه فلابد من تطوير منظومه تامين المحاكم بشكل كامل. قصور أمني واخيرا يشير المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمه حنايات المنصوره الي ان جميع حالات الانفلات التي تحدث خلال الجلسات ترجع الي القصور الامني, مطالبا وزير الداخليه بتوفير الحمايه الكافيه للتصدي بكل حزم لردع البلطجيه ومثيري الشغب داخل قاعات المحاكم و مواجهه اي محاوله اعتداء علي القضاه او الحاضرين بالجلسات, موضحا ان عقوبه ترويع القضاه سواء بالتهديد او الاهانه من خلال السب والقذف تكون عقوبتها الحبس3 سنوات
