فى تصعيد مفاجئ ، من جانب رابطة الطيارين بمصر للطيران ، تقدم 224 طيارا باستقالتهم ، لرفض شركة مصر للطيران تعديل بعض بنود اللائحة المالية، الخاصة بالطيارين، والتى تصل الى ذيادة فى الرواتب والبدلات تصل الى 50 ٪، طالبت الرابطة بتطبيقها على مرحلتين، مما اثار استياء باقى العاملين فى كافة الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران. ورغم ازمة الاستقالات من جانب نسبة من الطيارين يبلغ عددهم 224 طيارا، انتظمت حركة التشغيل، وأقلعت جميع الرحلات فى مواعيدها. وكانت مصر للطيران قد اكدت فى بيان صحفى، تعقيبا على تقدم 224 طيارا باستقالتهم، بان الشركة تقوم حاليا بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للنظر فى قبول الاستقالات المقدمة منهم، خلال المدة المنصوص عليها قانونا. واكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى فى تصريحات خاصة للاهرام ، انتظام حركة تشغيل رحلات مصر للطيران، لتقدير الطيارين المصرين، لدورهم الوطنى فى ظل تلك الظروف الحالكة التى يمر بها الوطن، فى تلك الفترة، وظروف مصر للطيران، ومحاولاتها تعويض الخسائر المالية البالغة فى السنوات الاربع الماضية. وأشار الوزير ، بأنه سيجتمع بالطيارين السبت المقبل لتوضيح الامور ووضع الشركة فى الفترة الحالية، لافتا إلى أنه يثق فى وعيهم ووطنيتهم. وتقديرهم لظروف البلد، واضاف الوزير ، بأنه يجب النظر لمصلحة مصر أولا، فى تلك الظروف، وليس للمصالح الشخصية.
من جانبه أكد الطيار علي حاتم رشدى المتحدث الرسمي لرابطة طياري الخطوط الجوية المصرية انه يجري الان تفعيل الاستقالات الجماعية للطيارين من خلال تقديمها لرئيس شركة الخطوط الجوية لان الائحة المالية مستفزة وبها عوار قانوني ومخالفة لقانون العمل لانها تميز الطيارين العاملين في الادارة عن باقي الطيارين .
وأكد حسن شحاتة رئيس النقابة العامة بالنقل الجوى أن الاستقالات سيتم تحويلها للشئون القانونية بالوزارة وشركة مصر للطيران وفقا للقانون وأن النقابة ترفض سياسة لى الذراع مؤكدا أن النقابة ضد أى مطالبة فئوية، وعلمت الأهرام أن 15 طيارا قاموا بسحب الاستقالات.