توقع تقرير صندوق النقد الدولى بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، استمرار التعافى "المتواضع" فى المنطقة العام الحالى، وذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط واحتدام الصراعات الإقليمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التحولات التى أعقبت الربيع العربي. وتوقع الصندوق فى تقريره ارتفاع معدل النمو فى الدول المستوردة للنفط فى المنطقة، من بينها مصر ولبنان والمغرب والسودان وتونس إلى 4 بالمائة عام 2015 مقابل 3 بالمائة عام 2014 مع توقع ارتفاع الصادرات بسبب التعافى التدريجى فى منطقة اليورو (الشريك التجارى الرئيسى لعدد من دول المنطقة). وأشار التقرير إلى تنفيذ العديد من دول المنطقة إصلاحات هيكلية صعبة والذى من المتوقع أن تساعد على تقليل العوائق فى توفير إمدادات الطاقة ومواصلة دعم الاستثمارات والصادرات ومواجهة ضغوط ارتفاع سعر الصرف الحقيقى. ويُرجح التقرير أن يسهم انخفاض سعر النفط فى دعم الثقة من خلال المساهمة فى تخفيف مواطن ضعف المالية العامة والحسابات الخارجية.. ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم بصورة حادة عام 2015 بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل إلى 7 بالمائة وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار الغذاء، بينما توقع استمرار الضغوط التضخمية فى بعض الحالات نتيجة لالغاء دعم الطاقة وتمويل عجز المالية العامة.كما يرى صندوق النقد أن انخفاض دعم الطاقة بنسبة تصل إلى 0.5 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى عام 2015 سيحقق وفورات فى الموازنة فى البلدان التى تواصل تقديم الدعم كما هى الحال فى مصر وتونس والسودان. وخفض الصندوق توقعات الدين العام فى 2015 بنقطتين مأويتين من إجمالى الناتج المحلى مقابل تقديرات أكتوير ليصل إلى 75 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى. وقال إن إصلاحات الدعم ساعدت على وقف زيادة العجز فى الميزانية العامة والذى انخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى أقل من 8 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى عام 2014.. وساهمت إصلاحات الدعم فى زيادة التحويلات إلى البرامج الاجتماعية لدعم غير القادرين والانفاق على التعليم والرعاية الصحية. واستخدمت مصر جزءا من الوفورات من انخفاض فاتورة دعم الطاقة فى تمويل جزء كبير من فواتير الأجور والانفاق الرأسمالى، مستغلةً المنح المقدمة من دول الخليج.. وقد ساعد ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب انخفاض فواتير الطاقة خلال الربع الأخير من عام 2014 على تضييق عجز الحسابات الجارية وتعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية. غير أن الصندوق حذر من أن مستوى تغطية الاحتياطيات - ما يكفى حوالى ثلاثة أشهر من الواردات- لايزال متدنيا فى أكبر اقتصادات المنطقة، وتوقع الصندوق أن تواصل الحكومات ضبط مراكز المالية العامة فى 2015 مع التركيز على تدبير الايرادات. كما توقع التقرير تراجع معدلات عجز المالية العامة بمقدار نقطة مئوية أخرى من إجمالى الناتج المحلى ليصل الى 7 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى هذا العام، وأن تركز سياسات تدابير الايرادات الضريبية، بما فى ذلك الغاء الاعفاءات وتحسين الادارة الضريبية وتبنى اصلاح ضريبة الدخل فى حال الاردن وضريبة القيمة المضافة فى حال مصر. وأرجع التقرير هذا النمو إلى التعافى فى ايران ونمو الانشطة المتعلقة بالنفط فى المملكة العربية السعودية. ويقول التقرير: انه بينما تواجه هذه الدول خسائر كبيرة فى ايراداتها النفطية حيث هبطت اسعار النفط من يوليو 2014 وابريل 2015 بنسبة 50 بالمائة، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة للتخفيف من وطأة انخفاض الايرادات على النمو وإبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج حتى تتمكن من إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التى تسهم فى التكيف مع تقلب اسعار النفط.
