قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح المحامي، ضد رئيس مجلس الوزراء والنائب العام بصفتيهما لجلسة 19 مايو المقبل للحكم. والتى يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة واتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني.